«الصناعات» يطالب بإلغاء مادة الحبس فى مشروع قانون الجمارك

طالبت لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهى عضو مجلس إدارة الاتحاد، بإلغاء مادة الحبس فى مشروع قانون الجمارك الجديد والاستعاضة عنها بالعقوبة المالية، لإزالة التخوفات ومحو فكرة التخوين من الأذهان ضد المستثمرين.
ودعا «البهى» إلى ضرورة توافق بنود مشروع القانون مع القوانين الأخري، وأحكام التعريفات المستخدمة ودقة التوصيف والتصنيف بالنسبة لمكونات ومستلزمات ومداخلات الإنتاج التى يتم استيرادها، والوصول إلى أفضل الآليات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم التوسع فى الإجراءات العقابية، خاصة تلك السالبة للحرية لرجال الصناعة لتحقيق الثقة والاستقرار للمستثمرين، موضحا أن العقوبة البدنية تؤثر على جذب الاستثمارات.
وشدد سعيد عبد الله وكيل وزارة التجارة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون الجديد بحضور ممثلى مصلحة الجمارك على ضرورة التأكد من توافق فقرات مشروع قانون الجمارك مع قانون الاستثمار، الذى صدر أخيرا ولائحته التنفيذية، داعيا إلى ضرورة إيضاح مواد الإصدار وتوحيد اللفظ بين الضريبة الجمركية والرسوم، والسؤال عن الفرق بين كلمتى حبس وسجن، وبين التهرب والتهريب الجمركى اللتين وردتا فى مشروع القانون. واشار أحمد شحاتة مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، الى وجود الكثير من الايجابيات التى اشتمل عليها مشروع القانون، مؤكدا ان اللجنة التى اعدته راعت كل متطلبات تسهيل التجارة والشباك الواحد، ووعد بمراعاة الملاحظات التى ابداها رجال الصناعة والتجارة خلال مناقشاتهم . ونوه أحمد موسى الحضرى رئيس قسم التصدير والنقد بالمصلحة، بأن فلسفة مواد مشروع القانون تدعم القطاع الصناعى وتواجه التهريب.