الجمارك تدرس إلغاء سماح دخول السيارات السياحية الفارهة

تعكف مصلحة الجمارك على دراسة مقترح لإلغاء السماح بدخول السيارات السياحية الفارهة، وقال رئيس المصلحة الدكتور مجدي عبد العزيز: إن هذا الاتجاه جاء بعد سوء استخدام هذا السماح في غير أهدافه من جانب شركات السياحة والأفراد.
وأضاف - في تصريحات له على هامش لقائه بلجنة الضرائب في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة - أنه سيتم قصر دخول السيارات التي تحمل لوحات سياحية حتى سعة 1600 سي سي فقط، موضحًا أن المسودة الأخيرة لمشروع قانون الجمارك الجديد سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين، إذ يجري عليها حاليًّا تعديلات مهمة، منها إضافة بعض التعريفات الخاصة بالنقل البحري إلى القانون ليصبح هناك قانون موحد للجمارك.
وأشار عبد العزيز إلى أن المشروع يشمل تغليظ العقوبة على المتهربين لتصل إلى الغرامة والحبس معًا، إلى جانب وضع تعريف محدد للمتهرب من الجمارك، لافتًا إلى أن المشروع وضع عددًا من التسهيلات، منها تقسيط تعريفة الجمارك للمصانع حال رغبتها، إلى جانب تأجيل الدفع للمصانع التى ليس لديها سيولة.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة حررت 3500 محضر تهرب ضريبي خلال ال6 أشهر الماضية، شملت تهريب مخدرات وترامادول وأسلحة وملابس عسكرية، قائلا: "ضبطنا مخدرات داخل عبوات شاي وعلب بسكوت وشامبو مغلفة من المصانع المصدِّرة، مشيرًا إلى أن تجفيف منابع التهريب أدى إلى ارتفاع سعر الترامادول من 8 جنيهات إلى نحو 210 جنيهات.
وأوضح عبد العزيز أن الخطوة الأولى للإصلاح تبدأ من إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية والجمركية من أجل حماية الصناعة المصرية من المنتجات المهربة، وأنه سيتم الكشف عن كافة المنتجات الواردة من خلال أشعة "أكس راي" بكافة المنافذ الحدودية خلال عام، وأن آخر المناقصات التي سيتم البت فيها يوم 21 من الشهر الجاري لتوريد أجهزة الكشف خلال 6 شهور، بتكلفة تصل لنحو 32 مليون جنيه.
وقال مجدي عبد العزيز: إن المصلحة بدأت بالفعل فى الربط الآلي مع مصلحة الضرائب المصرية؛ للقضاء على مشاكل الاقتصاد الموازي ووقف تهريب البضائع، موضحًا أنه من خلال الربط الآلي تم اكتشاف وجود 11 ألفًا و500 متعامل مع الجمارك ليس لديهم سجل ضريبي، أي إنهم متهربون من الضرائب، ومن بينهم متعامل واحد استورد 1500 رسالة العام الماضي ولم يحاسب عليها ضريبيًّا.
وطالب رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حسن حجازي، بضرورة عمل قوائم بيضاء للمستوردين الملتزمين، موضحًا أن علينا التفكير في آليات جديدة غير نمطية للتعامل مع المستجدات على الساحة الجمركية، ومراعاة هذه الأفكار للمستثمرين الصغار، بحيث يقع الجميع تحت المنظومة الرسمية، بما يحافظ على حقوق وموادر الدولة.
وشدد نائب رئيس اللجنة حسام نصر، على ضرورة طرح مشروع قانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي مع منظمات الأعمال، للوصول إلى رؤية توافقية تضمن حقوق الدولة وتراعي طبيعة أنشطة الأعمال المختلفة.