الجمارك تدرس إلغاء سماح دخول السيارات السياحية الفارهة وتقصرها على سعة 1600 سى سى

تعكف مصلحة الجمارك على دراسة مقترح حاليا لإلغاء السماح بدخول السيارات السياحية الفارهة، وقال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس المصلحة أن هذا الاتجاه جاء بعد سوء استخدام هذا السماح في غير أهدافه، من جانب العديد من شركات السياحة والأفراد.
وأضاف فى تصريحات له على هامش لقائه لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة- أنه سيتم قصر دخول السيارات التى تحمل لوحات سياحية حتى سعة 1600 سى سى فقط.
وأوضح أن المسودة الأخيرة لمشروع قانون الجمارك الجديد سوف يتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين، حيث يجرى عليها حاليًا تعديلات هامة، منها إضافة بعض التعريفات الخاصة بالنقل البحرى إلى القانون ليصبح هناك قانون موحد للجمارك.
وأشار إلى أن المشروع يشمل أيضًا تغليظ العقوبة على المتهربين لتصل إلى الغرامة والحبس معًا، إلى جانب وضع تعريف محدد للمتهرب من الجمارك.
وأضح أن المشروع أيضًا وضع عددًا من التسهيلات، منها تقسيط التعريفة الجمارك للمصانع حال رغبتها، إلى جانب تأجيل الدفع للمصانع التى ليس لديها سيولة.
وأضاف أن المصلحة حررت 3500 محضر تهرب ضريبى خلال ال 6 أشهر الماضية، شملت تهريب مخدرات وترامادول وأسلحة ملابس عسكرية.
وأضاف أننا ضبطنا مخدرات داخل عبوات شاى وعلب بسكوت وشامبو مغلفة من المصانع المصدرة، مشيرًا إلى أن تجفيف منابع التهريب أدى إلى ارتفاع سعر الترامادول من 8 جنيهات إلى نحو 210 جنيهات.
وأوضح أن الخطوة الأولى للاصلاح تبدأ من إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية والجمركية من أجل حماية الصناعة المصرية من المنتجات المهربة.
وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن كافة المنتجات الواردة من خلال أشعة "أكس راى" بكافة المنافذ الحدودية خلال عام.
وأوضح أن آخر المناقصات التى سيتم البت فيها يوم 21 من الشهر الجارى لتوريد أجهزة الكشف خلال 6 شهور وبتكلفة تصل لنحو 32 مليون جنيه.
وقال إن المصلحة بدأت بالفعل فى الربط الآلى مع مصلحة الضرائب المصرية للقضاء على مشاكل الاقتصاد الموازى ووقف تهريب البضائع، موضحًا أنه من خلال الربط الآلى مع الضرائب تم اكتشاف وجود 11 ألفًا و500 متعامل مع الجمارك ليس لديهم سجل ضريبى، بمعنى أنهم متهربون من الضرائب، ومن بينهم متعامل واحد استورد 1500رسالة العام الماضى ولم يحاسب عليها ضريبيًا.
وأضاف أن اكتمال الربط الآلى سيضاعف الإيرادات سواء الضريبية أو الجمركية.
وطالب حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بضرورة عمل قوائم بيضاء للمستوردين الملتزمين.
وأوضح أننا علينا أن نفكر فى آليات جديدة غير نمطية للتعامل مع المستجدات على الساحة الجمركية فضلاً عن مراعاة هذه الأفكار للمستثمرين الصغار بحيث يقع الجميع تحت المنظومة الرسمية، بما يحافظ على حقوق وموادر الدولة.
وأكد حسام نصر نائب رئيس اللجنة ضرورة طرح مشروع قانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعى مع منظمات الأعمال للوصول إلى رؤية توافقية تضمن حقوق الدولة وتراعى طبيعة أنشطة الأعمال المختلفة.