أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، ثبات الموقف المصرى من محددات عملية السلام، والذى يتأسس على إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القانون الدولى وقرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2334. وحذر إدريس خلال إلقائه كلمة مصر أمس أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك المسألة الفلسطينية، من خطورة الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، مذكرا بأن تلك الأوضاع هى أحد أعراض جمود عملية السلام واستمرار احتلال الأرض الفلسطينية. واستعرض إدريس ماتقوم به مصر طواعية فى سبيل تخفيف تلك الأزمة الإنسانية ،حيث قامت مصر خلال الفترة الماضية تضامنا مع أهل القطاع ورغم الظروف الأمنية وعدم وجود مسئولية قانونية علي عاتقها، بفتح معبر رفح المخصص لحركة الأفراد لتخفيف حدة الأزمة. وأكد إدريس فى هذا الشأن أن تلك الإجراءات الاستثنائية غير كافية ما لم تتحمل إسرائيل مسئولياتها وفقا للقانون الدولى، وما لم تستعد السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرتها على القطاع، كما دعا أعضاء المجلس فى مناقشاتهم إلى الاسترشاد بالقانون الدولى والوضع الإنسانى وما حدده من مسئوليات واضحة لا لبس فيها، وأن يأخذوا بعين الاعتبار التجارب والاتفاقات السابقة التى حكمت النفاذ والحركة بقطاع غزة. وفى ختام كلمته، أعرب السفير محمد إدريس عن تطلع مصر لأى مبادرات جادة للتسوية السياسية الشاملة خلال الفترة المقبلة، وأن مصر على استعداد لدعمها سياسيا وعمليا طالما تأسست على مبدأ استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى. من ناحية أخرى ،أرسلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أمس رسائل إنهاء عمل من الخدمة لألف موظف يعملون لديها فى برنامج الطوارئ فى قطاع غزة المحاصر، منهم 125 موظفا تم إنهاء عملهم بشكل نهائى، بحسب ما قاله أمير المسحال رئيس اتحاد موظفى «أونروا». وأشار مسحال إلى أن بقية الموظفين المعفيين من الخدمة سيتم تغيير عقدهم مع الوكالة للبقاء فى عملهم حتى نهاية العام الحالى بدوام جزئى.
