القانون الإسرائيلى الجديد الذى يعتبر إسرائيل وطناً قومياً لليهود فى كل أنحاء العالم له ظروفه وأبعاده. القانون جاء وسط تأييد أمريكى غير مسبوق لإسرائيل بالاعتراف غير المشروع بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتوقعات بأن إقامة دولتين, فلسطين وإسرائيل, على أرض فلسطين التاريخية لم يعد عملياً. ومع تراجع الدور العربى, الداعم الأساسى للحقوق الفلسطينية، باتت هناك تكهنات باحتمال التنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم. ومع ما تعرض له الفلسطينيون من مآس ومصاعب أصبحت المسيرات المطالبة بحق العودة الشعلة التى تبعث على الأمل فى نهاية النفق. وفى هذه الظروف جاء القانون الإسرائيلى الذى يعكس الواقع الذى أقامته إسرائيل بالقوة (دولة يحكمها متطرفون يهود وتحتل أراضى عربية بما فيها القدسالشرقية) .لهذا تضمن القانون أن إسرائيل دولة ووطن لما وصفه بالشعب اليهودى، تحت مزاعم أنه أرض إسرائيل التاريخية بالرغم من أنها أرض فلسطين التاريخية. وأعطى الشعب اليهودى فقط الحق فى تقرير مصيره فوق تلك الأرض، فضلاً عن تشجيع الاستيطان اليهودى على الأرض الفلسطينية خاصة. وهذا يعنى تشريع ضم إسرائيل المستوطنات وأراضى فلسطينية محتلة، والتمييز ضد الفلسطينيين بحرمانهم من حقهم المشروع فى تقرير المصير وإقامة دولتهم. كما يعتبر القانون أن القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل فى تجاهل تام لحق الفلسطينيين المشروع فى عاصمتهم بالقدسالشرقية. لهذا يصدق من يقول إنه قانون ضد الوجود الفلسطينى. والحل النضال السياسى الذى يحول دون الاعتراف دولياً بمضمونه مثلما حدث مع قانون ضم إسرائيل للجولان السورى، وأن يكون هناك إصرار على حق العودة على كل فلسطين. لمزيد من مقالات عاطف صقر
