تمهيدا لطرح المناقصات الدولية الخاصة بتنفيذ أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء, قررت هيئة المحطات النووية البدء في إزالة جميع صور التعديات علي موقع الضبعة بالساحل الشمالي الغربي, فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. وناشدت الهيئة الأهالي الموجودين حاليا بموقع محطة الضبعة النووية عدم التعرض لعامليها عند تنفيذ قرارات الإزالة. وحذرت من إعاقة تنفيذ هذه القرارات, مؤكدة تطبيق بنود قانون العقوبات علي من يتعرضون لموظفي الهيئة. ويعاقب القانون بالحبس والغرامة من يعرقلون حماية الأموال المخصصة للمنفعة العامة. وكانت المحكمة الإدارية العليا ومحكمة مرسي مطروح الكلية قد أصدرتا أحكاما نهائية ببطلان شهر ما يعرف بشهادات الاعتداد بالملكية الصادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبعض أهالي منطقة الضبعة. وأكدت هذه الأحكام أن تسجيل مثل هذه الشهادات خالف صحيح حكم قانون الشهر والتوثيق. وينص القانون علي عدم جواز تسجيل الأراضي والعقارات لمصلحة الأشخاص الطبيعية متي ثبت تخصيصها للمنفعة العامة, ولم تثبت ملكية هذه الأراضي للمدعين من الأساس. وصرح محمد كمال عبدربه رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة بأن مشكلة واضعي اليد بموقع الضبعة حسمت تماما في عام.1981 وأوضح أن هيئة المساحة شكلت لجنة آنذاك برئاسة قاض وعوضت واضعي اليد عن المباني والزراعات بقيمة11 مليون جنيه بأسعار عام.1981 وحسم القرار رقم309 لسنة1981 وضع موقع الضبعة, بينما حسمت محكمة القضاء الإداري أي نزاعات تتعلق بمساحة الموقع. وتمتد أرض الضبعة من علامة الكيلو149 بطريق الإسكندرية مطروح وحتي علامة الكيلو164, وبالتعامد علي البحر عند علامة الكيلو159, ويغطي الموقع نحو55 كيلو مترا مربعا. ويضم مشروع الضبعة خمس وحدات نووية لتوليد الكهرباء تتراوح قدرة كل منها بين1000 و1200 ميجاوات. وصرح خليل ياسر رئيس هيئة المحطات النووية بأن الهيئة تخطط لتشغيل الوحدة الأولي بحلول عام2019, والأخيرة بحلول.2025 وأكد أن المناقصات الخاصة بالمشروع ككل جاهزة للطرح, وتأخر هذا الإجراء بسبب أحداث ثورة يناير. وتخضع الكوادر الفنية الخاصة بالمشروع للتدريب حاليا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسوف تكمل المحطات النووية بنظام الماء الخفيف المضغوط الأكثر أمانا علي مستوي العالم والمطبق في نسبة85% تقريبا من المحطات النووية المدنية تحت التشغيل في العالم. وتقل النسبة إلي60% من المحطات العاملة فعليا.