فى رد فعل غاضب، أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس إقرار الكنيست الإسرائيلى ل «قانون الدولة القومية للشعب اليهوي» واعتبرته «عنصريا» ضد الفلسطينيين وحقوقهم. وقالت حنان عشراوى عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الإعلام بالمنظمة فى بيان، إن إقرار القانون المذكور بالفقراءتين الثانية والثالثة «يؤكد أن دولة الاحتلال تشرع العنصرية والتمييز من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني»، وأضافت أن «محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية ولن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطينى صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان». واتهمت عشراوى الحكومة الإسرائيلية بمواصلة «نهج الإقصاء ورفض وإلغاء الآخر، وتشكيل مثال حقيقى لطبيعة النظام العنصرى الذى يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسرى عبر المصادقة على القوانين العنصرية والمضى قدما بمخططات تهويدية فى مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية». ورأت عشراوى أن إقرار هذا القانون«يؤكد أن القضية بالنسبة لإسرائيل أيدولوجية عقائدية»، مطالبة المجتمع الدولى ب»ضرورة العمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال ورفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية». ومن جهتها، أكدت حركة حماس إن إسرائيل تستهدف الوجود الفلسطينى بإقرارها هذا القانون المثير للجدل. وذكر فوزى برهوم المتحدث باسم الحركة فى بيان صحفى أن «إقرار ما يسمى فى الكنيست الإسرائيلى بقانون القومية شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطينى وحقه التاريخى فى أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته».