الحكومة تستعرض برنامج الإصلاح الإدارى لجميع أجهزة الدولة

وزير المالية : قانون لإعفاء ممولى الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، مشيرا الي أن كل وزير مسئول عن تنفيذ البرنامج الذي يخص وزارته، ومقياس نجاح هذه الحكومة هو قدرتها على تنفيذ ما تم عرضه بالبرنامج، وأنه في حالة وجود أي عوائق سيتم التعامل معها على الفور، لأننا فريق عمل واحد.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لتطور ملف الإصلاح الإداري ومشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حيث تناول العرض أبرز ملامح الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، الذي يضم 33 وزارة، و63 هيئة اقتصادية، و107 هيئات خدمية، و27 محافظة، إلى جانب هيكل العمالة بالجهاز الإداري للدولة، التي يبلغ عددها نحو 4 ملايين و276 ألف موظف، بالمجموعات الوظيفية المختلفة، موزعين على الجهاز الإداري والهيئات العامة والجامعات ووحدات الإدارة المحلية.
وأشارت الوزيرة الى أن خطة الإصلاح تتسق واستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» التي تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء ، وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
من جانبه عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، البرنامج التنفيذي لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، حيث تم تأكيد ضرورة تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة لضمان الالتزام بالخطوات الرئيسية، وتنفيذ البرنامج وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وذلك بما يضمن تحقيق أهدافه والمتمثلة في تنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية، وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجي ، وتوفير مصادر دخل لموازنة الدولة مما يساعد علي التخفيض التدريجي لحجم الدين العام ، وتكاليف خدمة الدين، وتشجيع الشركات المملوكة للدولة ، علي استخدام البورصة كمصدر للتمويل، وزيادة الحوكمة والشفافية والإفصاح.
وأكد وزير المالية، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لإعفاء ممولى الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة عليهم، إلى جانب إدخال تعديلات على بعض أحكام قوانين ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل. جاء ذلك بهدف الحد من تضخم المنازعات الضريبية الناتجة عن ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل ورسم التنمية المالية، بما يسهم فى سرعة تحصيل مستحقات الضرائب فى تلك المنازعات.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن آلية لإعفاء الممول فى حالة التأخر عن سداد الضريبة المستحقة تقضى بأنه فى حال سداد الممول الضريبة خلال موعد أقصاه 60 يومًا من تاريخ إقرار القانون، فإنه سيتم إسقاط 90% من مقابل التأخير، أما فى حالة سداد الممول خلال 4 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، فإنه سيتم إسقاط 70% من مقابل التأخير، وفى حالة السداد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، فإنه سيتم إسقاط 50% من قيمة مقابل التأخير.
كما أعلن «معيط» عن التنسيق مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، لإعداد مشروع قانون لإعفاء أصحاب الأعمال والمنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عند تأخرهم فى سداد قيمة الاشتراكات التأمينية، بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة طبقا للقرار الجمهورى المنظم لهذه المسألة.