أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بحبس رئيس مصلحة الجمارك 4 أيام على ذمة التحقيقات فى تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية. كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، قد بدأت تحقيقات موسعة فى قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة. كما قررت حبس الراشى والوسيط، المتهمين فى القضية 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت لهما اتهامات تتعلق بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، والتوسط فى تقديم تلك الرشوة.