ينظر قاضى المعارضات، غدًا الإثنين، أمر تجديد حبس مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، بعد أن أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تواصلها النيابة مع المتهمين الثلاثة وسوف تقوم بمواجهتهم بالتسجيلات الصوتية وبتحريات هيئة الرقابة الإدارية، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية. وجهت النيابة في تحقيقاتها إلى كل من طارق فراج مستشار وزير المالية وأبو بكر الفخر صاحب شركة المقاولات الراشي وأمل عبدالوهاب «الوسيط» اتهامات تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها. كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام. كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسًا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.
