أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستسعى خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاعى الصناعة والتجارة والارتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم فى نقل الاقتصاد المصرى لمصاف الدول الرائدة صناعياً وتجارياً . وقال الوزير خلال لقائه قيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بقطاعى الصناعة والتجارة ان الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة على 3 محاور عمل رئيسية تشمل زيادة الإنتاج والتوسع الافقى للصناعة الوطنية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة، والتوسع فى الأسواق من خلال زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى ورفع كفاءة وجودة المنتج المصرى والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية والأسواق الأكثر استيعاباً للمنتج المصري، بالإضافة الى العمل على فتح فرص عمل جديدة ولائقة للشباب. وأشار الوزير الى أهمية التنسيق الفعال بين جميع الجهات التابعة للوزارة لفض اى تشابكات قد تؤثر سلبياً على جمهور المتعاملين مع الوزارة، منوها الى أهمية التحول الرقمى وميكنة جميع الخدمات التى تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الاعمال. وأضاف نصار ان المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل فرق عمل متخصصة لانجاز المهام المكلفة بها الوزارة وفق توقيتات واهداف محددة، مشيراً الى ان الوزارة تضم كفاءات متميزة قادرة على التعامل مع المشكلات والتحديات التى تواجه قطاعى التجارة والصناعة. وأوضح الوزير ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية كبيرة فى خطة عمل الوزارة وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال تقديم الدعم الفنى او التمويلى لهذه المشروعات والتى تشكل الجزء الأكبر فى هيكل الاقتصاد المصري. كما طالب الوزير خلال الاجتماع بضرورة تطوير منظومة التشريعات المرتبطة بالشأن الاقتصادى، الامر الذى يسهم فى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين سواء المصريون او الأجانب للاستثمار فى السوق المصري. واكد نصار ان تطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة امر حتمى سواء على المنتجات المصنعة محلياً او المستوردة، مشيراً الى أهمية دور الجهات الرقابية فى التأكد من التزام المنتجين بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية سواء المحلية أو العالمية خاصة ان هذه المنتجات تمثل سمعة الصناعة المصرية ليس فى السوق المحلى فقط وانما فى الأسواق الخارجية ايضاً.
