مطلوب تشريع يمنع حبس الغارمات .. والبحث عن عقوبات بديلة

الغارمات فى مصر هن السجينات ضحايا لظروف اجتماعية قاهرة، لعدم قدرتهن على سداد ديون قد تكون قليلة، فهن لسن مجرمات او متهمات فى قضايا جنائية كالقتل والسرقة، مما أدى لصدور قرار الرئيس السيسى بالعفو عن كثيرات منهن، ولكن مطلوب مواجهة هذه الظاهرة بتشريع يمنع حبس الغارمات.
اللواء دكتور ممدوح مجيد الباحث القانونى والمحاضر بكلية الشرطة يقول : تشير الاحصائيات بانه يوجد فى سجون النساء، مايقرب من 35 الف سجينة غارمة، لتعثرهن فى سداد ايصالات امانة ، بواقع 25% من اجمالى الغارمين فى مصر، ويتم حبسهن وفقا للمادة – 341- من قانون العقوبات المصرى

مشكلة الغارمات فى مصر
و يجب على النظام القانونى المصرى ان يستوعب فكرة العقوبات البديلة، كما يجب النظر الى موضوع الغارمات بمنظور اوسع بحيث لا يقتصر على تعديل تشريعى فقط ، بل يشمل ايضا الاسباب الاقتصادية والاجتماعية التى تؤدى الى انتشار هذه الظاهرة مثل الفقر وارتفاع الاسعار واستغلال التجار ورفع المعاناة عن المواطنين وخلق ابواب رزق لهم ووضع برامج تنموية بهدف رفع المستوى التعليمى والتوعوى ووضع اولوية للمسنات والمرضعات والحوامل والارامل وذوات الامراض الخطيرة ، مع تفعيل قانون حماية المستهلك وتغليظ عقوباته .

مطلوب تشريع بمنع حبسهن
ويرى اللواء ممدوح مجيد أن الامر يستلزم قيام مجلس النواب بتقديم مشروع قانون يمنع حبس الغارمات والغارمين « لتفادى عدم الدستورية» ، وتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، لجعل الامر فى هذه الحالة مجرد بيع وشراء لسلع وليس خيانة امانة ، مع اقتراح عقوبات بديلة غير الحبس تتضمن على سبيل المثال اداء خدمات عامة مثل الخدمة فى المستشفيات بأجر مناسب يستطعن من خلاله تسديد مديونياتهن، أوالعمل فى دار الايتام اوالمسنين مع مراعاة تدريبهن للاندماج مع المجتمع.

مقترحات لحل المشكلة
وتبنى الدولة هذه المقترحات سيخفف الضغط على السجون وتقليل الكثافة بها وتوفير مصروفات باهظة تتحملها موازنة الدولة بسبب حبس الغارمات، حيث تشير الاحصائيات أيضا الى ارتفاع تكلفة اعاشة الغارمات والغارمين داخل السجون وانشاء صندوق خاص لسداد ديون الغارمات بعد فحص الحالات فحصا جيدا وكذلك اعداد قوائم سوداء للتجار الجشعين المستغلين للغارمات. والعمل على تغيير ثقافة الزواج وتجهيز العرائس فى ظل غلاء الاسعار.