يوسف إبراهيم مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر‏:‏ الزكاة والوقف قادران علي إنقاذ الاقتصاد

تصدرت آليات الاقتصاد الإسلامي الخالية من الربا المعاملات والنشاطات المصرفية علي مستوي العالم وذلك بعد الأزمة الطاحنة التي أطاحت بالاقتصاد العالمي عام‏2008 . والتي ما زالت آثارها تحرق بلهيبها العديد من الدول الأوروبية حتي اليوم. ويعد الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر, والذي يعد أحد أكبر المراكز المتخصصة في نشر الدراسات المتعلقة بالاقتصاد من منظور إسلامي علي مستوي العالم واحدا من ابرز المطالبين بتطبيق النظم الاقتصادية الإسلامية في كافة معاملاتنا التجارية, واخذ علي عاتقه إعداد الدراسات ذات الصلة بمباديء الاقتصاد الإسلامي وتهيئة الأجواء وآليات تطبيق الأدوات المصرفية الإسلامية, وكان لنا معه هذا الحوار..
ما هي رؤيتكم للحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد الثورة؟وما السبيل للخروج منها ؟
الأحوال التي تمر بها مصر اليوم ليست بعيدة عما مرت به الدول عقب الثورات التي قامت بها, فمن الطبيعي تردي الحالة الاقتصادية للبلاد بعد الثورة, فهناك التوقف عن العمل الذي يقوم به معظم فئات المجتمع للمطالبة بحقوقهم المشروعة, خاصة أن الثورة جاءت بعد ظلم طويل, ولكن نظرا لضيق هذه الفئات نتيجة للظلم الذي وقع عليهم لسنوات طويلة إلي جانب قلة صبرهم وعدم التفكير بعقلانية حدث ما يقال عنها المطالب الفئوية, كل فئة تطالب بما عجزت في أن تحققه في العقود الثلاثة الماضية, ولا شك أن هذا مطلب صعب المنال لأن الحصول علي الحقوق التي هضمت كل هذه الفترات يتطلب أولا القيام بالواجبات, وهذا ما لايفكر فيه أصحاب المطالب الفئوية, حيث يطالبون بحقوقهم ويتناسون واجباتهم, ففي مثل هذه الظروف لابد أن تحدث الظواهر التي نشاهدها اليوم من تدن في الاحتياطي النقدي بصفة مستمرة حتي وصل هذا الشهر إلي14.4 مليار دولار بعد أن كان36 مليار دولار خلال العامين السابقين, ايضا لابد أن نشاهد نقصا في النمو الاقتصادي والذي يقدر بأقل من واحد صحيح, وذلك لأن العديد من المشروعات متوقف, والمصانع قد أغلق عدد منها إلي جانب الظروف الأمنية المضطربة التي جعلت المستثمرين يعزفون عن تأسيس مشروعات جديدة, كل هذه الظواهر تعطينا صورة عن الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا, ولكن هذه الظروف طارئة, فالأمل في الله كبير واستقرار الأوضاع هو المرجح أن شاء الله بعد أن أصبح لدينا رئيس منتخب وحكومة جديدة تمثل أطياف المجتمع المختلفة وتلقي القبول من الجماهير, فهي مرشحة ان شاء الله للعمل والإنجاز ولا شك أن ذلك سينعكس علي الظواهر السلبية التي أشرنا اليها فيجب علي أصحاب المطالب الفئوية أن يتوقفوا مؤقتا عن مطالبهم المشروعة وحينما تبدأ الحالة الأمنية في التحسن وما يترتب عليها من جذب للاستثمارات الخارجية وظهور الاستثمارات الداخلية المختبئة فستتحرك عجلة الإتاج الي الأمام وتتحقق مطالب الجميع.
ما الدور الذي قام به المركز لتصحيح المسار الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية ؟ وما هي آلياته في تحقيق ذلك ؟
لا شك أن المركز يمارس دوره التنويري في المجال الاقتصادي منذ نشأته ويحاول أن يبصر الناس بالفكر الاقتصادي الإسلامي والذي كان يختلف بالفعل مع التفكير الاقتصادي الذي كان سائدا في العقود الماضية, فقد طالب المركز بتطبيق أدوات التمويل الإسلامي المختلفة, وكان النظام السابق يحارب هذه الأدوات, ولا شك أن الرصيد المتراكم لدي الشعب المصري من خلال فعاليات المركز كان له بعض الدور في تهيئة الأوضاع إلي التغيير, فبعد أن قامت الثورة وأسقط النظام الفاسد تبني المركز سلسلة من الإصلاحات وهي الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي المطلوب وأقام ندوات لبحث الأجور والأوضاع العمالية وأخري عن الشئون التشريعية المطلوبة اقتصاديا إلي آخر السلسلة التي تم أقامتها خلال عام كامل من تاريخ الثورة, تمخضت هذه النداءات عن تصور لما ينبغي أن تكون عليه أوضاعنا بعد الثورة اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا. وقدم هذا التصور للمسئولين عن إدارة البلاد في هذا الوقت وهو المجلس العسكري ورئاسة الوزراء المؤقتة.
طالبتم مرارا بتطبيق النظم الاقتصادية الإسلامية فما أهمية تطبيقها في الوقت الحالي ؟
أن تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي علي جانب كبير من الأهمية, ذلك لأنه سينقلنا من حالة الفشل الذريع التي عشناها خلال عقود طويلة والتي تخبطنا خلالها بين النظام الأشتراكي مرة والنظام الرأسمالي مرة أخري والجمع بينهما مرة ثالثة وكل ذلك لم يجد لنا شيئا, فالتخلف استمر وانخفاض مستوي المعيشة كان هو المحصل النهائي لكل ما سبق, ونحن الآن نتطلع إلي عصر جديد مغاير لما عشناها, فالعقلاء إذا فشلوا في تطبيق الأنظمة المختلفة التي اشرنا اليها فإن العقل يهديهم الي تطبيق طريق آخر لم يجربوه من قبل لاحتمال أن يحققوا به النجاح. فالنظام الذي ينبت من أرضنا ويستقي من قيمنا واخلاقنا من حقه علينا أن نجربه لأنه إن شاء الله سينقلنا من التخلف الي التقدم وسيجعل منا مجتمعا قويا ومنتجا يكفي نفسه بنفسه.فتطبيق نظم الاقتصاد الإسلامي هوطوق النجاة الذي علينا أن نتمسك به لنخرج من وهنة التخلف الذي سيطر علي مجتمعاتنا.
رأينا بعض الدول الغربية تطبق معطيات الاقتصاد الإسلامي فكيف سبقونا إلي ذلك؟ ولماذا تخلفنا عنهم؟
لقد تصدرت آليات الاقتصاد الإسلامي الخالية من الربا المعاملات والنشاطات المصرفية علي مستوي العالم, فالدول المتقدمة يحكمها الفكر الموضوعي, فهم يبحثون عن مصالحهما وكيفية تحقيقها بأي طريق يرونها محققا لها, وقد اكتشفوا أن سعر الفائدة هو السبب الجوهري وراء أزماتهم الاقتصادية وعملوا علي تخفيضه حتي وصل في بعض الدول الرأسمالية إلي نسبة صفر, وعندما علموا أن الإسلام يحرم سعر الفائدة ولا يتعامل به فقد وجدوا في هذه الألية الجديدة فرصة تقربهم من تحقيق آمالهم التي يصبون إليها, فكانت دعواتهم للاستفادة من معطيات النظام الاقتصادي الإسلامي ولعل هذا هو أحد أسباب إيمان بعض المفكرين بالنظام الاقتصادي الإسلامي, والغريب أن المفكرين الذين آمنوا بالفكر الغربي واخضعوا عقولهم لمعطياته عندما رأوا الغربيين يحترمون المصرفية الإسلامية ويرون فيها إنقاذا للمجتمع الغربي من أزماته قبلوا هذا المنطق لأنه أتي من الغرب, فقد أسعدهم بالطبع توجه بعض النظم الغربية للاستفادة من المصرفية الإسلامية ولكننا تخلفنا عنهم في التطبيق نظرا لعدم تهيئة الاجواء السياسية والتشريعية والأخلاقية اللازمة لتطبيق الاقتصاد الإسلامي بالشكل الصحيح.
وما هي معوقات تطبيق النظم الاقتصادية الإسلامية في مصر؟وكيف يمكن التغلب عليها؟
العوائق أمام تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في مصر كثيرة, لكن التغلب عليها أمر ميسور إذا صدقت النية ووجدت الإرادة القوية لتحقيق الاستقلال الفكري والإقتصادي والسياسي, فمن أخطر العقبات التي تواجه التطبيق الإقتصادي الإسلامي في مجتمعنا هو العقبة الأخلاقية لأن الاقتصاد الإسلامي يحتاج في القائمين علي تطبيقه إلي الصدق والأمانة والوفاء بالكلمة والتعامل باخلاقيات الإسلام فيما بين الناس بعضهم البعض, هذا جانب ينقص الكثير من المتعاملين في المجتمع, فقد فقدنا الكثير من أخلاقيات الإسلام التي تقوم علي ثلاث شعب أولاها العقيدة ثانيتها الأخلاق, فهذه هي أهم عقبة, تأتي بعد ذلك العقبات التشريعية حيث يحكم منذ قرنين من الزمان بالقانون المدني الفرنسي وقانون العقوبات الذي قد يكون مستقي من العديد من التشريعات وغير ذلك من القوانين التي تتعارض في جملتها مع التطبيق الإسلامي, فلدينا غابة من القوانين والتشريعات التي تحتاج الي غربلة لإبقاء الصالح منها واستبدال غير الصالح بما جاءت به الشريعة الإسلامية. والعقبة الثالثة والتي تتمثل في مخرجات التعليم الحالي في مصر فالتقدم والتنمية لا يبنيان إلا بافراد قادرين علي العطاء مؤهلين للتعامل مع الادوات الاقتصادية المتقدمة وللأسف فإن التعليم في مصر في جميع المجالات لا يخرج مخرجات صحيحة قادرة علي التنمية الاقتصادية إلي جانب التدني في المستوي الصحي, فالتنمية لا يقوم بها إلا الأصحاء.ومن ثم علينا أن نتعامل مع كل هذه العقبات لنبدأ في التطبيق الصحيح للاقتصاد.
هل تتوقع أن يكون الاقتصاد الاسلامي محورا لجذب لرجال الأعمال والاستثمارات ؟
نعم فهو يوفر أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال, لأن الحرية التي يتيحها النظام الاسلامي والتي تتمثل في عدم التدخل في شئون المؤسسات من قبل الدولة يعطي الفرصة لخلق فئة رجال الأعمال, كما أن فرض ضريبة منخفضة وهي الزكاة والتي تقدر بنسة2.5 في المائة من عائدات المشروع يعطي الفرصة بالفعل لرجال الأعمال والمستثمرين للقيام بالمشروعات الضخمة والاستثمار في شتي مجالات الإنتاج, ولذلك فإن النظام الاقتصادي الإسلامي بالفعل صانع وجاذب لرجال الاعمل والمستثمرين في الداخل والخارج؟
لماذا لا يشعر المواطن البسيط بالمكاسب والخسائر التي تلحق بالبورصة نتيجة المضاربة علي الأسهم في السوق الثانوية ؟
لأن المضاربة علي الأسهم في السوق الثانوية وهو الشراء من أجل البيع فهو لا يضيف للإقتصاد المصري شيئا سواء كان في المكسب أو في الخسارة, ومن ثم لا يشعر به المواطن البسيط لأن الخسارة والمكسب من خلال المضاربات علي الأسهم هي في الأصل مكاسب وخسائر صورية لا تضيف جديدا إلي السوق لأن قيمة السهم الحقيقة هي ما يمثله هذا السهم من نصيب في رأسمال الشركة, وقيمة الشركة لا علاقة لها بإرتفاع السهم أو انخفاضه, فإذا ربحت البورصة عدة مليارات أو خسرت عدة مليارات فهذا أمر شكلي لا يفيد الأقتصاد الفعلي بشيئا, فما يربحه الشخص المضارب يخسره شخصا آخر ومن ثم ما حدث من خسائر فادحة في البورصة نتيجة المضاربة علي الأسهم لا يمثل خسائر حقيقية علي الاقتصاد المصري ولكن الخسائر الحقيقية تكون نتيجة لتعطل الإنتاج في جميع القطاعات نتيجة إما للاحتجاجات الفئوية أو لهروب المستثمرين في جميع المجالات الأقتصادية نتيجة للأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد
كيف يمكن للبورصة المصرية تقديم الاستفادة الحقيقة للاقتصاد القومي ؟
لا شك أن سوق الأوراق المالية( البورصة) تستطيع أن تقدم الفوائد الكثيرة للاقتصاد القومي, فعن طريقها يمكن لنا طرح المشروعات الضخمة لكي يتم تمويلها من أفراد الشعب عن طريق شرائهم للأسهم في هذه المشروعات, فيستطيع من يريد استصلاح مليون فدان مثلا في الصحراء بعد أن يعد لها دراسة الجدوي وأخذ شتي الاجراءات المطلوبة لانشاء الشركة التي ستقوم علي استصلاح المليون فدان يستطيع صاحب المشروع طرحه بالبورصة علي هيئة أسهم يشتريها المواطن العادي, فيجمع بهذه الطريقة التمويل اللازم للبدء في تنفيذ المشروع بما يخدم الاقتصاد القومي, وكذلك جميع المشروعات الوطنية. ايضا البورصة تستطيع أن تيسر للمواطنين المشاركة في المشروعات القائمة بجميع المجالات عن طريق شرائهم للأسهم المطروحة في البورصة فيمتلكون من هذه الشركات القائمة بقدر ما يشترون من أسهمها.. اضافة لكل هذا فإن أهم ما تقدمه البورصة للاقتصاد المصري يتمثل جليا في السوق الأولية حيث تطرح فيها أسهم الشركات الجديدة التي يراد أنشاؤها فمن يشتري سهما في البورصة فهو يسهم في شركة جديدة تضاف إلي الاقتصاد القومي.
وكذلك إصدار البورصة للصكوك الاسلامية من شأنه توفير رءوس الأموال اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية الضخمة والتي قد تعجز الدولة عن توفير السيولة المالية اللازمة لها, فمشكلة التمويل تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه المشروعات القومية للبلاد.
ما هو دور الزكاة والوقف في حل المشاكل الاقتصادية في مصر؟
الزكاة والوقف قادران علي حل الكثير من المشكلات التي يعانيها المجتمع, فقد أشرنا من قبل إلي أن الزكاة تستطيع أن تقضي علي مشكلة البطالة, إذ يمكن من خلالها توفير الأعمال للعاطلين من الفقراء عن طريق توفير رأس المال للتاجر للقيام بتجارته, وأدوات الحرفة لصاحب العمل الفقير, فمن شأن هذا أن يدخل في نطاق الأعمال لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل, كذلك فإن الوقف قادر علي أن يحقق الحياة الطيبة للمجتمع عن طريق روافده في المشروعات الصحية والتعليمية وبناء الطرق وإقامة المساكن لغير القادرين كل ذلك من خلال الوقف سواء كان المستفيد غنيا أو فقيرا فالوقف يمكن استخدامه في حل كافة مشاكل المجتمع. فلدينا العديد من الأدوات بالأنظمة الاقتصادية الإسلامية القادرة علي النهضة بالمجتمع ولكن ما ينقصنا هوتفعيل هذه الأدوات للاستفادة بها في تحقق التقدم والتنمية.
ما هو تعليقك علي رفض السلفيين بالبرلمان المنحل الحصول علي قروض من البنك الدولي ؟وما هو مدي أهمية القروض الخارجية في الوقت الحالي؟
لا شك أن الأخوة الذين عارضوا الحصول علي القرض الذي كان مطروحا من البنك الدولي بقيمة300 مليون دولار كانت لهم وجهات نظر صائبة في هذا الخصوص, حيث كانوا يرون أن الحكومة التي ستتعاقد علي هذا المبلغ الضخم هي حكومة مؤقتة ولم يبق علي تسليمها السلطة إلا شهور قليلة, ومن ثم فليس من حقها أن تكبل الحكومة القادمة بهذا القرض, هذا هو الأمر الأول, والأمر الثاني أن القرض بفائدة ربوية محرم إسلاميا وما كان يستطيع السلفيون الموافقة علي أمر حرام شرعا.أما القول بأن الضرورة تبيح المحظورات فهو قول صحيح لكن هل ثبتت الضرورة فعلا ذلك وهل نضبت البدائل الأخري التي يمكن استخدامها محل القروض, كل هذه الأمور لا نستطيع الاجابة عليها ومن ثم لا نستطيع أن نقدم علي قرض ربوي بفائدة دون التأكد من عدم وجود وسيلة أخري. فالامر ينبغي أن يكون محل دراسة مستفيضة من خبراء الاقتصاد في جوانبه المختلفة لمعرفة إذا كان هناك ضرورة أم لا. وينبغي أن نتفاوض مع البنك الدولي إذا كان يريد بالفعل أن يقدم المساعدة لأن يستجيب لمعتقداتنا ومبادئنا الإسلامية التي تحرم الفوائد, وذلك من خلال الحصول علي القرض بنسبة تمثل خدمة القرض أي بنسبة لا تزيد عن تكلفة البنك الإدارية لإدارة هذا القرض.
هل الحكومة الحالية بقيادة قنديل قادرة علي قيادة البلاد نحو التنمية الاقتصادية في ظل استمرار الاحتجاجات والمطالب الفئوية ؟
نتمي للحكومة الحالية أن تتمكن من قيادة السفينة إلي بر الامان, خاصة أن الدكتور هشام قنديل قد اختار وزارءه من تكنوقراط مشهود لهم بالكفاءة والقدرة علي الأداء فكل وزير من الوزارة قد جاء من الميدان الذي أسندا إليه فهو مطلع علي مشكلاته وخبير بظروف وزارته ومن ثم سيكون قادرا علي التعامل مع المشاكل التي عايشها وهو أحد العاملين في هذه الوزارة, ولكي تنجح الحكومة الحالية في مهامها الصعبة فعلي الشعب المصري مسئولية أساسية في تمكين هؤلاء الوزراء من أداء أعمالهم بأن يسهم كل فرد بما يستطيع الاسهام به لتهيئة البيئة المناسبة وتقديم العون للوزارة الجديدة بعيدا عن الاعتصامات والاحتجاجات. وعلي أصحاب المطالب الفئوية أن يصبروا قليلا حتي تتمكن الحكومة من تحقيق أرضية صحيحة يمكن البناء عليها والاستجابة عن طريقها لمطالبهم والتي لا يجادل أحد في حقهم فيها لكنه يجادل في التوقيت غير المناسب فمن صبر30 عاما علي ضياع حقوقه عليه أن يصبر شهورا أخري حتي تتاح الفرصة أمام الوزارة الجديدة لتحقيقها.