وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018، بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من السبت 14 يوليو 2018.كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018. ومن جانبه، أوضح الدكتور على عبد العال، أن قرار مد حالة الطوارئ لم يتم عرضه على اللجنة العامة للمجلس، لأنه مد لحالة الطوارئ وليس فرض حالة جديدة. وأكد النائب طاهر أبو زيد، القائم بأعمال رئيس ائتلاف دعم مصر، أن ما تمر به المنطقة إقليميا ودوليا يستدعى تمديد حالة الطوارئ ، لافتا إلى أن القوات المسلحة ورجال الشرطة ، تتعامل مع المواطن المصري بشكل راق جدا، ولا نرى أى تضييق خلال مد حالة الطوارئ . وقال النائب كمال أحمد إن الوطن مستهدف ويزداد استهدافه كل يوم، وان مصر سوف تتعرض لظروف قاسية الأيام المقبلة. ووجه رسالة الى الإدارة الأمريكية، بأن مصر لن تفرط فى حبة رمل وإن سلامة الوطن فوق كل اعتبار، واننا لن نخضع لأى صفقات. وقال النائب جازى سعد ، عضو مجلس النواب ، عن شمال سيناء، إن القوات المسلحة نجحت فى تحقيق إنجازات كبيرة فى مواجهة الإرهاب بسيناء ، وقضت على الجماعات الإرهابية بنسبة 80%. ومن جهة أخرى ، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018. وأكد محمد معيط وزير المالية انه يتم العمل على تنوع مصادر الدولة، موضحا ان الدولة المصرية لديها ايرادات أخرى بخلاف الضرائب تتمثل فى ايرادات قناة السويس، وأصول التنمية، وأرباح شركات قطاع الأعمال والخاص ، وطالب الوزير بضرورة تنويع مصادر التمويل ، حتى تتمكن الدولة المصرية من مجابهة أى مخاطر اقتصادية وفى سبيل ذلك نعمل جاهدين على تنوع تلك المصادر. وتضمن مشروع القانون أربع مواد تنص المادة الأولى منه على فتح اعتماد اضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017 / 2018 بمبلغ 70.3 مليار جنيه ، وذلك لمواجهة المتطلبات المشار إليها والموزعة على الأبواب التالية، الباب الثالث بمبلغ 57.0 مليار جنيه لمواجهة الزيادة فى فوائد الدين المحلى ، والباب الخامس (المصروفات الأخرى بمبلغ 2٫3 مليار جنيه لمواجهة حالات الصرف على تعويضات بمحافظة شمال سيناء . كما نصت المادة الثانية منه على زيادة الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017 /2018 بمقدار 70٫3 مليار جنيه موزعة على النحو التالي، الباب الأول الضرائب بمبلغ 162مليار جنيه قيمة الضرائب على ايرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى ، والباب الخامس الاقتراض بمبلغ 541 مليار جنيه، وتتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى.
