الشرعية الثورية

أعتقد أن القرارات التي صدرت من الرئيس الدكتور محمد مرسي بإحالة المشير طنطاوي والفريق عنان للتقاعد وتعينيهما كمستشارين للرئاسة وتعين نائبا له يجمع الجميع علي حسن اختياره ووزير دفاع وقيادات عسكرية. كانت بمثابة الزلازل الذي أصاب جموع المصريين بصدمة فرح وطمأنينة من جانب الكثيرين بإنهاء حكم العسكر وعودتهم إلي دورهم الحقيقي والمخول لهم في حفظ البلاد وتحقيقا لمطالب الثوار والذي نزلوا الميادين من أجل تحقيقه، ولكنه أغضب البعض من تخوف تكويش الرئيس لجميع السلطات وخلق فرعون جديد أو آخرين بالقول أنها أخونة الدولة أو رأي بعض القانونين والدستورين وعلي رأسهم الفقيه الدستوري إبراهيم درويش الذي أعتبره انقلاب القصر علي الإعلان الدستوري الذي حلف الرئيس علي احترمه أمام المحكمة الدستورية وبأنه ليس من حق الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري وإصدار آخر وما بين الرأيين نجد الفضائيات والصحف تنحاز للأطراف متجاوبة من اتجاهاتهم مما يصيب الشارع المصري بالحيرة والتشويش، ومما يستوجب التريث وإنصاف الحقيقة وإعلاء الوطن علي الأهواء والمطامع الذاتية والحزبية وتقييما محايدا ونزيها.
أولا أليس طالب الجميع بإنهاء حكم العسكر وفشله في إدارة المرحلة الانتقالية وضرورة إقصاء المجلس العسكري الذين كانوا من رموز النظام السابق وتوجيه سهام الانتقاد للإعلان الدستوري المكمل الذي صدر بصورة غير سوية قبل ساعات من إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة من أجل لي عنق مدنية الدولة الصاعدة وتكبيل يد الرئيس ويكون بلا سلطات، والمنادة بضرورة انتزاع الرئيس المنتخب لصلاحياته كاملة حتى يمكن محاسبته عند التقصير وعدم تحقيق مطالب وأهداف الثورة والذي أنتخبه المصريين من أجلها بل ولم يصوت آخرين لمنافسه وله أيضا من أجل حلم تحقيق دولة مدنية تكون للجميع وبالجميع، ولكن الآن لما اتخذ الرئيس المنتخب قرارات جريئة وذات توقيت مذهل في أيام ذات روحانية خاصة والجميع منشغل بأفاضل الأيام الأخيرة من الشهر الكريم بالإضافة إلي أنها تندرج من صلاحياته باعتباره رئيسا دستوريا منتخبا للبلاد وضخ دماء جديدة في مؤسسة هي الأهم في مصر، والعودة الكاملة للحياة المدنية في مصر، وإنهاء أي تنازع علي السلطة ، وأنه تطور طبيعي للأحداث التي تمر بها البلاد، ويري البعض أنها كانت باتفاق تام بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري علي الخروج الآمن ويمكن أن يعضد ذلك ما أعلنه أدمن القوات المسلحة أنه قد تم بالتوافق التام بين الرئاسة والقوات المسلحة والتي كان يعتبرها البعض نقطة الآمن أمام سيطرة الأخوان المسلمين علي الدولة المصرية. وأعتقد إن الشرارة التي دفعت نحو الإسراع باستصدار حزمة القرارات دون التريث حتى يتم عمل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية وإنهاء المرحلة الانتقالية وسيطرة العسكري علي السلطة التشريعية هي الحوادث الأخيرة التي وقعت منطقة رفح المصرية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة والتي مست تلك العمليات الإرهابية بهيبة مصر ومكانتها وخاصة بعد تكرار حدوثها في مرات سابقة، ودون أن تكون هناك معالجات جدية وحاسمة من الجهات المعنية وعلي رأسها القوات المسلحة، مع تم في عدم توفير الحماية من المجلس العسكري للشخصيات العامة ورئيس الوزراء في جنازة تشييع الشهداء من مسجد آل رشدان أو تحذير الرئيس من عدم حضور الجنازة مما سبب الإحراج الشديد لسلطة الرئاسة، ومما استوجب إجراءات فورية لمنع تكرار ما حدث في سيناء حتى وصل إلي تصريحه بمتابعته وملاحقته شخصيا علي ما يجري علي الأرض في سيناء ورفح.
وبالنسبة للقول بعض الدستوريين أن القرارات باطلة ولا يجوز للرئيس أن يلغي الإعلان الدستوري المكمل الذي أنتخب علي أسسه، أو تخوف من جمع الرئيس لجميع السلطات التنفيذية والتشريعية في يده وخلق فرعون جديد بعد ثورة علي حكم الفرعون البائد، أو أخونة الدولة وإنهاء حكم جيل أكتوبر بالكامل، أليس يا سادة أن المواد الدستورية ال9 الذي استفتي عليها الشعب في 19 مارس وأعقبه الإعلان الدستوري في اليوم الذي يليه مشتملا علي 64 مادة من دستور 71 الساقط ولم يستفتي عليه الشعب وكان من نتائجه إلغاء البرلمان المنتخب بسبب مادة به وعدم شرعية المجلس العسكري في إصداره وبالمثل عند إصدار الإعلان الدستوري المكمل والذي وصفه البعض بالمكبل وبأنه غير شرعي أيضا لأنه من مجلس غير منتخب فلماذا لم يعترض هؤلاء مثل هتافات الميادين بجميع ربوع مصر، وبالنسبة للتخوف من جمع الرئيس لجميع السلطات فكانت مع المجلس ولم يعترض أحد، مع ملاحظة أن الثورة قامت بثورة علي حكم الفرعون وانكسر حاجز الخوف لدي المصريين فأن أخطئ فالميادين موجود والتحرير وثواره الشرفاء المخلصين علي استعداد لتسجيل أسمائهم في لوح الشهادة، وأما القول بأخونة الدولة فهو قول للترهيب وفظاعة قديمة مستهلكة فالساعة لم ولن تعود للوراء أو سيطرة فصيل أو جماعة أو حزب علي مصر فيجب أن يؤمن الجميع بأن ما حدث في مصر ثورة شعب حقيقية وبأننا لازلنا نعيش في مرحلة انتقالية ويجب أن تكون قراراتها ثورية ولا تخضع للدستورية حتى يوضع دستور البلاد وينتخب المجالس التشريعية وإلي أن يحدث ذلك فالأمانة الكاملة في عنق الرئيس المنتخب والذي سيف المحاسبة سيكون عليه أن أخطئ
المزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ