سألناه فأجاب:

إبراهيم شاهين نائب رئيس نقابة المعلمين: تجميد رواتب المعلمين مخالف للقانون

……………………….؟
رواتب المعلمين لا ترضى أحداً على الإطلاق خاصة فى ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة ونحن نرى أن الحل الوحيد هو تطبيق جدول الأجور الذى تقدمت به النقابة لوزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء بالإضافة إلى عدم تجميد رواتب المعلمين على أساسى 2014 لأنه مخالف للقانون 155 حيث إن هذا القانون يحدد جميع حوافز ومكافآت وبدلات المعلمين بنسب مئوية من المرتب ولم يجعلها مبالغ مقطوعة كما ورد فى القانون 81 غير مخاطبين به.
………………………؟
فى امتحانات الثانوية العامة تقوم النقابة كل عام بتشكيل غرفة عمليات مركزية يرأسها نقيب المعلمين، ونقوم بالتنسيق بين جميع الأطراف ويدخل فى تشكيلها أعضاء المركز الإعلامى للنقابة وهم صحفيون مهرة ومتمرسون فى الشأن التعليمى وأيضاً إدارة الشئون القانونية التى تكون مستعدة للتحرك الفورى مع المعلم أمام جميع الجهات للحصول على حقه إذا ما وقع عليه اعتداء ، ويتبع غرفة العمليات المركزية غرف عمليات لا مركزية يكون مقرها جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 53 نقابة فرعية بالإضافة إلى 315 لجنة نقابية تابعة لها موزعة على معظم المراكز الإدارية التابعة للمحافظات
………………………. ؟
بالفعل هناك أزمة كبيرة فى بند المعاشات إذ تكمن المشكلة فى عدم وجود رصيد كاف لصرفها بانتظام وهى تستنزف معظم موارد النقابة برغم أنها بند واحد فقط وهناك بنود أخرى مثل المصايف والمشروع العلاجى والإسكان وغيرها
…………………….؟
الحل هو أن يصبح اشتراك المعلمين بنسبة مئوية من الراتب بدلاً من اقتطاع مبلغ ثابت لجميع الدرجات الوظيفية والذى يتساوى فيه صغار المعلمين الذين يتقاضون رواتب ضئيلة مع كبار المعلمين الذين يحصلون على أجور أعلي!! وقد وضع ذلك الاقتراح فى تعديلات قانون النقابة الجديد الذي لم يتم التصديق عليه حتى الآن والذى إذا تم التصديق عليه فسيكون هناك انتظام بل زيادة فى صرف المعاشات بالإضافة الى زيادة الخدمات المقدمة للمعلمين خاصةً الشباب الذين سيتم التركيز عليهم.
……………………………….؟
نحن لا نعمل فى الخفاء ومن يمتلك أى مستندات تدين النقابة مادياً أو أدبياً فليتقدم بها فوراً لكل الجهات الرقابية فالحديث لا يلقى على عواهنه دون دليل وادعاء البعض بعدم تقديم الحارس القضائى السابق لحسابات النقابة للمحكمة التى كلفته بالحراسة ليس معناه أنه لا توجد حسابات للنقابة كما يدعى هؤلاء، فالجهاز المركزى للمحاسبات يراجع أعمال النقابة أولاً بأول وجميع المستندات موجودة لدى النقابة لمن يريد الاطلاع عليها.