البنك المركزى: لا صحة لإجبار المواطنين على التنازل عن شهادات قناة السويس

نفى البنك المركزى المصرى ما أثير عن إجبار المودعين المصريين أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على التوقيع والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لمصلحة مصر، مؤكداً أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن على التنازل عن قيمة شهاداته أو أي مستحقات مالية خاصة به لمصلحة مصر،كما أنه لم تصدر عن البنك أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق، وأن ما يثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين. وأكدت الوزارة أن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام، ما يزيد علي 1.5مليار جنيه عائدا لشهادات استثمار قناة السويس ويصرف كل 3 أشهر، نفى البنك المركزى أيضا ما اثير عن اصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه، موضحا أن الورقة النقدية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة على الإطلاق، بدليل أن وجه الورقة النقدية موقع عليها هشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق، وبتاريخ إصدار 15 نوفمبر 2016، في حين أن فترة رئاسة هشام رامز للبنك المركزي المصري كانت قد انتهت في 27 نوفمبر 2015 وهو ما يؤكد أن تلك الورقة النقدية مزيفة. وتابع البنك المركزي أنه لا نية على الإطلاق لإصدار ورقة نقدية من فئة ال500 جنيه في الوقت الحالي, موضحاً أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، ومعايير أمنية دولية صارمة.