أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقريرًا يوضح الحقائق حول الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها في الفترة من 8 حتى 13 يونيو 2018، وهي: تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال تلك الفترة: * إجبار المواطنين على التنازل عن قيمة شهادات قناة السويس الجديدة. * اقتراض الحكومة 5 مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس. * إصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه. * فرض حد أقصى لعدد الأفراد المستفيدين من الدعم التمويني على البطاقات التموينية. * رفع الأذان الشيعي في مسجد الإمام الحسين. * سرقة منطقة أثرية بالمنيا. إجبار المواطنين على التنازل عن قيمة شهادات قناة السويس الجديدة: تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عريضة عن إجبار المودعين المصريين أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على التوقيع عليها والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لصالح مصر، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفي صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أو غيرها من الشهادات على التنازل عن قيمة شهاداته أو أي مستحقات مالية خاصة به لصالح مصر، وأنه لم يصدر عن البنك أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق، مشيراً إلى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين. وفي النهاية ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام. اقتراض الحكومة 5 مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس: أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توجه الحكومة لاقتراض خمسة مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلاً، مُؤكدةً أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه والذى يحل موعده في سبتمبر 2019، بعد مرور أجل ال5 سنوات على إصدار تلك الشهادات. وأكدت الوزارة أن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام، ما يزيد عن 1.5مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس ويصرف كل 3 أشهر، مُوضحةً أن شهادة الاستثمار تحتوى على كافة جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتي بحوزة العملاء الذين قاموا بشرائها. وعلى جانب آخر أضافت الوزارة أنه تم رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف؛ وذلك حرصاً على المصلحة العامة للمواطنين الذين لم يدخروا جهداً في الوقوف بجوار بلدهم. يذكر أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت بداية شهر سبتمبر 2014 عن طريق بنوك «الأهلي» و«مصر» و«القاهرة» و«قناة السويس»، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وجمعت حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمللنحو 1.1 مليون عميل ويبلغ أجلها 5 سنواتبفائدة 12%، وتم رفع هذا العائد عدة مرات، كما قام بعض حائزي تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جينه يحين صرفها العام المقبل. وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408). إصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه: تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورة لورقة نقدية فئة 500 جنيه صادرة عن البنك المركزي المصري وبتوقيع من السيد هشام رامز محافظ البنك السابق، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفي صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لم يصدر أي ورقة نقدية فئة 500 جنيه، مشددة على أن الورقة النقدية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة على الإطلاق، بدليل أن وجه الورقة النقدية موقع عليها السيد هشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق، وبتاريخ إصدار 15 نوفمبر 2016، في حين أن فترة رئاسة السيد هشام رامز للبنك المركزي المصري كانت قد انتهت في 27 نوفمبر 2015 وهو ما يؤكد أن تلك الورقة النقدية مزيفة. وتابع البنك المركزي بأنه لا نية على الإطلاق لإصدار ورقة نقدية من فئة ال500 جنيه في الوقت الحالي، موضحاً أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، ومعايير أمنية دولية صارمة. فرض حد أقصى لعدد الأفراد المستفيدين من الدعم التمويني على البطاقات التموينية: وفي النهاية ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام. تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار وزارة التموين تعليمات للمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بجعل الحد الأقصى للدعم التمويني ب 3 أفراد فقط للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقات تموينية جديدة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، موضحة أن الوزارة ملتزمة بدعم المواطنين المقيدون على البطاقة التموينية بقيمة 50 جنيهاً لكل فرد حتى أربعة أفراد، أما في حالة زيادة عدد الأفراد على البطاقة التموينية عن أربعة فإن كل فرد إضافي فقط سيحصل على دعم تمويني بقيمة 25 جنيهاً وليس 50 جنيهاً مع عدم وجود حد أقصى لعدد الأفراد المدرجون على البطاقة التموينية الواحدة، فمثلاً لو أسرة مكونة من 4 أفراد ستحصل على دعم تمويني بقيمة 200 جنيهاً, ولو 5 أفراد ستحصل على دعم تمويني بقيمة 225 جنيهاً, ولو 6 أفراد ستحصل على دعم تمويني بقيمة 250 جنيهاً, وهكذا. وفي نفس السياق، أعلنت الوزارة أنه تم بدء صرف مقررات تموين شهر يونيو الجاري منذ بداية الشهر من خلال البقالين ومنافذ جمعيتي، والجمعيات الاستهلاكية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن جميع السلع التموينية متوفرة وتشمل السلع الأساسية مثل السكر بسعر 9 جنيهات ونصف الجنيه، والزيت بسعر 14 جنيهاً وغيرها من السلع التي تشمل 20 سلعة يختار المواطن ما يناسبه طبقًا للدعم المخصص له. وتابعت الوزارة بأن عدد المواطنين المقيدين في البطاقات التموينية يبلغ عددهم حوالي 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية، ويصرفون مقرراتهم التموينية شهرياً بقيمة 3.5 مليار جنيهمن خلال 1200 مجمع استهلاكي و30 ألف بدال تمويني و3000 فرع لمشروع جمعيتي. وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280). رفع الأذان الشيعي في مسجد الإمام الحسين: تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي صورة لمسجد الإمام الحسين بالقاهرةمع خبر مفاده رفع الآذان على الطريقة الشيعيةبصوت القارئ المصري فرج الله الشاذلي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة، موضحةً أن هذه الواقعة لم تتم على أرض الكنانة «مصر» ولا في مساجدها مطلقاً، وإنما ترجع إلى عام 2014م عندما سافر القارئ فرج الله الشاذلي إلى دولة (إيران) وهو ليس موظفًا بالأوقاف ولا من العاملين بها، وعندما حدثت هذه الواقعة وانتشرت تم التحقيق مع المذكور في حينها عن طريق نقابة القراء، وتم وقفه من التليفزيون ومنعه من القراءة في المناسبات الدينية التابعة لوزارة الأوقاف، كما تم منعه من القراءة في مسجد إبراهيم الدسوقي حتى توفي في 2017م. وشددت الوزارة على أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست صورة مسجد الإمام الحسين، مؤكدةً أنجميع مساجد مصر تدين بمذهب أهل السنة والجماعة والآذان فيها على طريقة أهل السنة والجماعة. وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق ونشر ما يتم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعاً للإضرار بمصلحة الوطن. سرقة منطقة أثرية بالمنيا: أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيدبسرقة المنطقة الأثرية بتونة الجبلبمحافظة المنيا، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي أعمال سرقة أو نهب قد تمت سواء بالمنطقة الأثرية بتونة الجبل بالمنيا أو أي منطقة أثرية أخرى بمختلف أنحاء الجمهورية، مشددة على أن كافة المناطق الأثرية مؤمنة تماماً، ومشيرةً في الوقت نفسه إلى أن مسئولي الآثار وأفراد شرطة السياحة والآثار على قدر كبير من اليقظة، ويتابعون بشكل يومي كافة المواقع الأثرية المنتشرة بمختلف المحافظات. وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراثالحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلكبكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة. يذكر أن منطقة تونا الجيل بالمنيا تعد أهم وأشهر المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة كونها تضم العديد من الآثار المصرية المتنوعة من العصر اليوناني والروماني ومقابر الوزراء والنبلاء وكبار رجال الدولة في مصر القديمة. وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق،إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على مصلحة الوطن في الداخل والخارج.
