أسامة هيكل: قوانين الصحافة والإعلام أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم

* حقوق وضمانات غير مسبوقة للصحفيين والإعلاميين
* الحبس والغرامة لكل من اعتدى على صحفى أو إعلامى
* إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بوضع سياسة تحريرية وحد أدنى للأجور

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم «الأحد» 3 قوانين جديدة للصحافة والاعلام هى «قانون المجلس الأعلى للاعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام» ومن المتوقع أن يتم التصويت عليها بشكل نهائى خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم تمهيدا لإقرارها .
وأوضح النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب فى تصريحات خاصة للأهرام ان هذه القوانين تضمنت حقوقا وضمانات للصحفيين والاعلاميين غير مسبوقة، كما تم أخذ رأى 8 جهات قبل اقراره من قبل اللجنة وهى «المجلس الأعلى للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام وجهاز تنظيم الاتصالات ونقابتا الصحفيين والاعلاميين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وغرفة صناعة الاعلام» ، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت 39 اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة والذى رأت اللجنة تقسيمه الى 3 قوانين وذلك بالاتفاق مع الحكومة ، موضحا انه بإقرار تلك القوانين يلغى العمل بالقانون 92 لسنة 2016 الخاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام .
وكشف هيكل عن ان قانون المجلس الأعلى للإعلام تضمن لأول مرة نصا صريحا لاستحداث عقوبات بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا على كل من تعدى على صحفى أو اعلامى أثناء او بسبب عمله .
كما نص القانون على انه لا يجوز تفتيش مكتب الصحفى او الاعلامى بسبب جريمة من جرائم النشر الا فى وجود عضو من النيابة العامة .
وكشف رئيس لجنة الثقافة والاعلام أن القانون استحدث نصا بعدم جواز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الاعلامى سببا لمساءلته، كما لا يجوز اجباره على افشاء مصدر معلوماته، ولا يجوز فرض أى قيود تعوق توفير واتاحة المعلومات للصحفى أو الإعلامى أو تحول بين تكافؤ الفرص بين كل وسائل الإعلام .
وكشف هيكل عن أن القوانين الجديدة ألزمت كل صحيفة أو وسيلة اعلامية بوضع سياسة تحريرية لا يجوز لأى صحفى أو اعلامى من العاملين بها القيام باعمال تتنافى مع هذه السياسة .
كما ألزم القانون المؤسات الصحفية والإعلامية بإنشاء صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة على العاملين بها ، كما ألزم المؤسسات الصحفية الحزبية والخاصة بأن تودع مبالغ تأمينية ليتم الانفاق منها على العاملين بها حال توقفها .
وأوضح هيكل أن من بين أهم الضمانات التى وضعت فى القوانين هى النص على إلزام المؤسسات الصحفية والاعلامية بوضع حد أدنى للاجور تخطر به المجلس الاعلى للاعلام ونقابة الصحفيين .
كما أنه اشترط ألا يقل عدد المحررين المقيدين بنقابة الصحفيين العاملين بأى صحيفة عن 70% من المحررين العاملين بها .
واوضح هيكل أن لجنة الإعلام خلال مناقشتها للقوانين استحدثت مواداً لتقنين عمل المواقع الالكترونية حيث اشترط على ضرورة الحصول على تراخيص من المجلس الاعلى بحيث تكون تلك المواقع مؤسسات تعمل وفقا للقانون ويسرى عليها وعلى العاملين بها ما يسرى على المؤسسات الصحفية ، كما حظر القانون جلب تلك المواقع لأى اعلانات مالم تكن مقيدة بالمجلس الاعلى للاعلام وخاضعة لقانون التهرب الضريبي.
وأوضح هيكل أنه وفقا لتلك القوانين فإن المجلس الأعلى للإعلام هو الهيئة الضابطة لكل الاعلام المصري، اما كل من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام فهى جهات ادارة للصحف القومية والاعلام المرئى والمسموع المملوك للدولة.
كما ألزم القانون جميع المؤسسات الصحفية والاعلامية بنشر ميزانيتها وحسابتها الختامية، وارسال نسخ من الميزانيات الى المجلس الاعلى للاعلام باعتباره المسئول عن ضمان وسلامة تمويل هذه المؤسسات .
وأوضح رئيس لجنة الثقافة والاعلام أن القانون نقل اختصاص لجنة الورق الخاصة بالصحف إلى الهيئة الوطنية للصحافة لتولى الاشراف عليها .
وأكد هيكل ان القوانين تضمنت حقوقا وواجبات بشكل واضح ومتوازن يحقق الصالح العام .