تحسين أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان

يوشك المجلس القومى لحقوق الانسان أن يبدأ مرحلة جديدة تتطلب منه أداء افضل مما كان عليه منذ انشائه عام 2004 خاصة انه تعرض لهزات عديدة خلال هذه الفترة مثل الاحداث التى صاحبت ثورة 25 يناير والأحداث التى صاحبت 30 يونيو وما أعقبها من اعمال عنف وارهاب بعد اخراج الاخوان المسلمين من الحكم. وتأتى اهمية التركيز على تحسين اداء المجلس القومى لحقوق الانسان داخليا ودوليا لأن مصر لا تزال تواجه اوضاعا قلقة تتطلب إعطاء حقوق الانسان اهمية كبري. ويتزامن حديثنا عن ضرورة تحسين اداء المجلس القومى لحقوق الانسان فى الفترة المقبلة مع حدثين مهمين، اولهما ان المجلس حصل على اعلى تقييم للمجالس الوطنية لحقوق الانسان خلال الايام القليلة الماضية حيث منحته اللجنة الدولية المختصة بالتقييم النابعة من المفوضية السامية لحقوق الانسان تقييم (A) وحافظ بذلك على نفس التقييم الذى حظى به منذ انشائه وثانيهما انه على وشك اعادة تشكيله مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتطلب تطورا ايجابيا فى حالة حقوق الانسان فى مصر بعد ان خفت الضغوط التى تتعرض لها الدولة.
ولتحسين أداء المجلس من الأهمية ان توضع معايير محددة لتقييم اداء العاملين جماعيا وفرديا ومشاكل العمل والاقتراحات الخاصة بمواجهتها وان يتم هذا التقييم دوريا كل 3 او 4 أشهر ويعرض تقرير واف عنه فى الاجتماع الدورى للمجلس ويتولى ذلك الامين العام للمجلس باعتباره، المسئول عن جهاز العمل. ويسهم فى تحسين اداء المجلس أيضا الاهتمام بالتوسع فى انشاء فروع له فى المحافظات، حيث انه لا يوجد الآن سوى 5 فروع فقط فى محافظات القناة والصعيد الامر الذى لا يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته فى جميع انحاء البلاد، خاصة ما يتعلق منها بنشر ثقافة حقوق الانسان ورصد حالة حقوق الانسان بدرجة كافية ولكى يتمكن المجلس من انشاء فروع جديدة بجميع المحافظات فإنه مطالب بالتنسيق مع المسئولين عن الادارة المحلية لتوفير مقرات لهذه الفروع وندب بعض العاملين للعمل بهذه الفروع تخفيفا للأعباء المالية التى تترتب على انشائها. وإذا كان ما اشرنا اليه من تقييم اداء العاملين وعرضه على المجلس والتوسع فى انشاء الفروع فى المحافظات يعتبر المرتكز الاساسى لتحقيق مزيد من فاعلية المجلس بالنسبة للمجتمع فإن اداءه فى المجتمع يتطلب مجموعة من الخطوات التى تمكنه من تحسين ادائه والقيام باختصاصاته التى نص عليها قانون انشائه بفاعلية اكبر، ومنها:
اولا: ايجاد علاقة منتظمة وفعالة مع منظمات المجتمع المدنى الحقوقية بحيث يعقد معها لقاءات دورية تناقش اوضاع حقوق الانسان فى المجتمع المصرى والتعرف على سلبياتها والمشاكل التى تحول دون قيام هذه المنظمات بمسئولياتها وقدرتها على رصد حالة حقوق الانسان والتنسيق فى كيفية مواجهة هذه المشاكل والقضاء عليها.
ثانيا: الاهتمام بالاتصال المنتظم مع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وإحاطتها علما بتطورات اوضاع حقوق الانسان فى المجتمع وأنشطة المجلس الخاصة بذلك وان يحرص المجلس على متابعة نشاط وسائل الاعلام فى النشر عن نشاط المجلس ونتائج هذا النشاط والاهتمام بتدريب عدد كاف من العاملين بالإعلام وتزويدهم بثقافة حقوق الانسان لتمكينهم من متابعة حالة حقوق الانسان فى مصر ونشاط المجلس فى هذا المجال، وتأتى اهمية هذه الخطوة مما يمكن ان يترتب عليها من احاطة الرأى العام علما بأوضاع حقوق الانسان والمبادرة الى دعم نشاط المجلس فى هذا الصدد وخلق رأى عام مساند للعمل من اجل حماية حقوق الانسان.
ثالثا: الحرص على التنسيق مع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وتحقيق التكامل معها فى نشاط مشترك يساعد على التوسع فى نشر ثقافة حقوق الانسان ورصد اوضاعها والتعرف على ما يواجهها من عقبات من خلال ما يزودها به المجلس من معلومات حول نشاطه ورؤيته لأوضاع حقوق الانسان فى المجتمع، الامر الذى يمكنها من ان تحيط مجلس النواب برؤية مبنية على معلومات حصلت عليها من المجلس. وبذلك فإن مجلس النواب من خلال مناقشته لما تعرضه عليه لجنته الخاصة بحقوق الانسان يمكن ان يسهم فى دفع اوضاع حقوق الانسان فى المجتمع الى الامام.
رابعا: اهتمام المجلس بأن لا تكون انشطته مقصورة على القاهرة وإنما تمتد الى المحافظات بحيث تعقد بها ندوات ومؤتمرات وورش يشترك فيها نشطاء ومنظمات حقوق الانسان بهذه المحافظات وكذلك الجهات المختصة، الامر الذى يوسع نطاق المعرفة بقضايا حقوق الانسان فى معظم انحاء الجمهورية ويمكن المجلس القومى لحقوق الانسان من الحصول على معلومات بطريقة مباشرة من خلال تنظيمه هذه الفعاليات بالمحافظات. كل ما سبق سوف يسهم تنفيذه فى تحسين اداء المجلس القومى لحقوق الانسان داخليا.
لمزيد من مقالات عبد الغفار شكر