وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى جلسته أمس بشكل نهائى على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018 / 2019 2021 /2022 ، وخطة العام الأول منها. كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ، لعام 2018 /2019 ، حيث تم التصويت على أبواب الأجور والمرتبات ، المصروفات وشراء السلع ، وباب الإيرادات والذى يشمل المنح والقروض ، وبلغت قيمة الموازنة العامة للدولة تريليونا و724 مليار جنيه ، موزعة على 3 مكونات رئيسية هى المصروفات، وتبلغ تريليونا و424 مليار جنيه، منها 270.1 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين ، وذلك بعد الموافقة على التعديلات التى أدخلها البرلمان ووافقت عليها الحكومة، وبلغ الرقم المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، 332 مليارا و291 مليون جنيه، كما بلغت الفوائد 541 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات 60 مليار جنيه. وتضمنت الايرادات فى مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، الضرائب والتى بلغت 770.79 مليار جنيه، والمنح التى بلغت مليارا و140 مليون جنيه، بينما بلغت الايرادات الاخرى بالموازنة 217 مليارا و766 مليونا ، فيما بلغت المتحصلات من مبيعات الاصول المالية والقروض وغيرها من الاصول ، 20 مليارا و608 ملايين، بينما بلغ الاقتراض 714 مليارا و887 مليونا. مشروعات قوانين الهيئات الاقتصادية ووافق مجلس النواب على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتأشيرات الملحقة بها وعددها 49 هيئة اقتصادية ، كما وافق المجلس على مشروع قانون موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والموازنة التفصيلية لمجلس النواب. وكانت قد أوصت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها عن الموازنة العامة للدولة أيضا، بضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعيني، ودراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء زيادة الأجور والرواتب ، التى بلغت حوالى 266 مليار جنيه فى موازنة 2018-2019 ، والذى يغطى حوالى 7 ملايين موظف حكومى مع الأخذ فى الاعتبار حاجة الجهاز الإداري، إلى ما يقرب من 3 ملايين موظف، مؤكدة أهمية الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة ، (مياه، كهرباء، غاز طبيعي، طرق) وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية، التى تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات المشروع. وأوصت اللجنة كذلك بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة، تتضمن بحث موضوع إعادة هيكلة الدولة فى شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، بحيث يتضمن كل إقليم من 5-6 محافظات ، تتكامل فى خصائصها الجغرافية والسكانية، مجددة طلبها بضرورة تقديم الحكومة تقريرا ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي. ونوه رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى ، إلى أن اللجنة توصى مصلحة الضرائب المصرية، بأن تضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة، من هذه الجهات بحيث لا تقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على جهات معروفة محددة، مع دراسة اقتراح فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعا، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، وضرورة إعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية، من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادات (نسبة 15%) أو من الأرصدة. وأكد عيسى أن موازنة العام المالى 2018-2019 ، التزمت بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمي. وأوصت لجنة الخطة والموازنة بتفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب ، عن كل متر مبانى أو فدان أراضى (رسم جدية تقنين أوضاع) وذلك من الأراضى المستردة أو التى قدم عنها طلبات تقنين اوضاع بواقع ألف جنيه مصرى عن كل متر مباني، و10 آلاف جنيه عن كل فدان أراض، حسب موضوع النزاع وذلك تحت حساب التسوية، وهو ما يقدر وفقا لمتوسط التقديرات المتوقعة بنحو 100 مليار جنيه خلال العام المالى 2018-2019. كما أوصت اللجنة باتخاذ الترتيبات التشريعية اللازمة لتحديد الأجور والمرتبات الأساسية لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ، بما يضمن انتظام الأمور فى هذه الهيئة العامة، مع إعلان وتبنى الحكومة لبرامج محددة لضغط وترشيد النفقات ، وإعداد تقارير ربع سنوية توضح مدى التقدم الذى حدث فى هذا المجال ، مع تحديد أهداف مطلوب تحقيقها خلال فترات زمنية محددة. وفيما يتعلق بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2018-2019، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسي، إن اللجنة توصى بقيام كل هيئة اقتصادية بإعداد خطة استراتيجية متكاملة ، توضح رؤية ورسالة وأهداف الهيئة وعرض الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، وذلك فى ضوء نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والمخاطر التى تواجه كل هيئة. وتوصى اللجنة كذلك بإعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية، تشمل تحليلا متكاملا لعناصر الإيرادات والمصروفات بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات، ما يؤدى الى زيادة حجم الفائض للهيئات التى تحقق فائضا، وكذلك تحويل العجز إلى فائض بالنسبة للهيئات التى تحقق عجزا، وذلك خلال فترة زمنية مناسبة لا تتعدى العام المالى 2018-2019. كما توصى اللجنة بإعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وفقا لأسلوب موازنة البرامج والأداء بحيث يمكن ربط الإيرادات والمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة، ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء (مالية وغير مالية)، وذلك بشكل ربع سنوي، مما يساعد على أداء الوظيفة الرقابية لمجلس النواب سعيا لرفع معدلات الكفاءة والفاعلية لأداء هذه الهيئات. وأوصت اللجنة أيضا بضرورة تحقيق الربط والتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة ، التى يجرى تنفيذها حاليا ، بحيث يمكن الاستفادة بطاقات وإمكانيات تلك الهيئات فى إنجاز بعض الأهداف والأعمال الخاصة بهذه المشروعات ، مما يساعد على خفض وقت التنفيذ والاستفادة بطاقات وإمكانيات وقدرات تلك الهيئات، مع ضرورة إنشاء لجان متخصصة لدراسة إمكانية تحويل عدد من الهيئات الاقتصادية إلى شركات قابضة، ما يؤدى إلى رفع مستويات الأداء بهذه الهيئات وزيادة درجات الشفافية والحوكمة.
