وقعت مصر وإسبانيا اتفاق منحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية، بقيمة 3.2 مليون جنيه، لدعم مركز الدراسات القضائية (المرحلة الثالثة). وقد وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير الإسبانى لدى القاهرة، ارتورو افيليو، الاتفاق أمس، بحضور المستشار عمر حفيظ، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية. وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على دعم وزارة العدل، وجميع الأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المنحة تهدف إلى تبادل الخبرات، وتدريب وتعزيز قدرات القضاة والمدعين فى المسائل التى تتمتع فيها إسبانيا بخبرة وميزة نسبية، مثل المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز ضد المرأة، ومكافحة الفساد، وغسل الأموال والرشوة، والجرائم الإلكترونية، موضحة أنه سبق أن تم توقيع المرحلتين الأولى والثانية للمنحة ب600 ألف يورو، لدعم مركز الدراسات القضائية، وتم بموجبهما إتاحة دورات تدريبية للقضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية فى مجال التحكيم والإفلاس والتعويضات والايجارات والتنفيذ والأسرة والجنح المستأنفة، والقانون الدولى الإنسانى، والعنف ضد المرأة، وجرائم الأسرة، ومكافحة الفساد. من جانبه، أكد السفير الإسبانى حرص بلاده على دعم مصر فى مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية.