وقعت مصر وإسبانيا، اليوم، اتفاق منحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية بقيمة 3.2 مليون جنيه، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم مركز الدراسات القضائية. وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي وقعت اتفاق المنحة مع ارتيرو افللو السفير الإسباني لدى القاهرة، إن المنحة تهدف إلى تبادل الخبرات وتدريب وتعزيز قدرات القضاة والمدعين في المسائل التي تتمتع فيها إسبانيا بخبرة وميزة نسبية مثل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الإلكترونية. وأوضحت «نصر»، أنه سبق أن تم توقيع المرحلتين الأولى والثانية بمنحة بمبلغ 600 ألف يورو لدعم مركز الدراسات القضائية وتم بموجبهم إتاحة دورات تدريبية للقضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية في مجال التحكيم والإفلاس والتعويضات والإيجارات والتنفيذ والأسرة والجنح المستأنفة، والقانون الدولي الإنساني، والعنف ضد المرأة وجرائم الأسرة، ومكافحة الفساد، وحلقات نقاشية حول الجريمة المنظمة عبر الحدود والهجرة غير الشرعية والمحكمة الإلكترونية، وحالات قضاء النقض، والحبس الاحتياطي، وإدارة النيابة العامة. وأكدت الوزيرة، أن من ضمن انشطة المنحة تنظيم زيارات دراسية إلى إسبانيا للتعرف على تجاربهم في مكافحة الفساد وغسيل الأموال والرشوة والجرائم الإلكترونية وجرائم الإنترنت.