بعد ايام من المواجهة مع المعتدين على أراضى الدولة بمنطقة الديبة بغرب بورسعيد الذين حاولوا التصدى بالقوة لإجراءات تسليم الارض المخصصة للمشروع السياحى العالمى المزمع اقامته على شاطئ الديبة المطل على البحر المتوسط، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رفضه كل محاولات عرقلة مخططات التنمية الاقتصادية الشاملة القائمة على أرض المحافظة. وقال المحافظ ل«الأهرام» :«ليس صحيحا على الاطلاق ما يروج له البعض أن سعر بدل الانتفاع لمتر الارض المباع للمجموعة التى ستقيم مشروع ساحل الديبة العالمى 30 جنيها، حيث حددت المحافظة سعر متر الارض بمبلغ 1580 جنيها». وتساءل المحافظ هل يعقل ان تلغى المحافظة مشروعا سياحيا عالميا تكلفته الاستثمارية 3 مليارات جنيه ويتيح 6 آلاف فرصة عمل من اجل الابقاء على بعض التعديات المتناثرة على الارض المخصصة للمشروع ؟. وأضاف: ليس صحيحا ايضا ان حملة الازالة التى شاركت فيها الجهات الامنية بالمحافظة جاءت مفاجئة للمعتدين على ارض بورسعيد بمنطقة الديبه، فقد سبقها العديد من الدراسات الامنية الدقيقة، والعشرات من القرارات الادارية المتعلقة بازالة جميع التعديات على اراضى قرى الغرب التى جرى تحذير اصحابها مرارا وتكرارا بإزالتها على مدار السنوات الماضية ولم يلتفتوا للتحذيرات والانذارات مرتكزين على فرض سياسة الامر الواقع فى مواجهة القانون. وأعرب المحافظ عن اسفه لاستمرار نهج بعض المتاجرين بقضايا البسطاء الساعين لتأليب المواطنين على الحكومة واشاعة اجواء من اليأس والاحباط عبر بث السموم والمعلومات المدسوسة والذين فشلت كل محاولاتهم لعرقلة مسيرة التنمية ومخططات ازالة العشوائيات والاطاحة بالتعديات القائمة على كل شبر بالمحافظة وقال ان اهالى بورسعيد الشرفاء يتذكرون جيدا مواقف هؤلاء المدعين ممن وقفوا بالمرصاد ضد ازالة بؤرة «ابو عوف» العشوائية فى رمضان من العام الماضى مدعين حرصهم على حقوق قاطنيها فى الوقت الذى كان فيه اهالى بورسعيد سعداء بالتخلص من تلك البقعة السوداء التى لوثت بورسعيد، وكان المستحقون من قاطنى المنطقة انفسهم سعداء باستلام وحداتهم السكنية الجديدة بالضواحي. وفى جولة ل «الأهرام» بمنطقة الديبة كشف السيد سليمان موظف عن تعنت اصحاب المنازل المخالفة الرافضين الإزالة، حيث رفضوا الاتفاق على تعويضهم بمبالغ مالية واختيار قطعة ارض اخرى داخل قرية الديبة وتوفير مسكن فى بورسعيد لحين الانتهاء من بناء المنازل وتم تحديد 800 الف جنيه نظير البيت الكبير و400 الف للاصغر ورأى الجميع انه تعويض عادل جدا الا ان صاحب المنزل الكبير طلب تعويض 4 ملايين جنيه ورفض تخفيض المبلغ ظنا منه ان الحكومة والمحافظة والمستثمر سيرضخون لطلباته، وجاء الرد عبر حملة امنية مكبرة قامت بتنفيذ قرارات الازالة دون دفع مليم واحد وسط استياء اهالى الديبة من هؤلاء المخالفين الذين صعدوا الموقف بلا داع.
