عددها 53 ألف مدرسة..

10٪ فقط حصلت على شهادة الجودة!

مفاجآت من العيار الثقيل فجرها التقرير السنوى للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بكشفه عن الضعف الشديد فى أعداد المدارس المتقدمة لنيل شهادة الجودة والاعتماد خلال السنوات الخمس الأخيرة بالمخالفة للمستهدف فى خطة (مصر 2030).
المفاجأة الأولى التى كشفها التقرير هى أن إجمالى عدد المدارس التى تقدمت للحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة منذ إنشائها وممارسة مهمتها فعليا عام 2008 وحتى العام الحالى 2018 أى خلال 10 سنوات بلغ فقط 7366 مدرسة بنسبة 12% من مدارس الجمهورية، تم اعتماد 4962 منها فقط، انتهت صلاحية اعتماد 1282 مدرسة منها .. أى أن المعتمد حاليا بمصر هو 3680 مدرسة من إجمالى نحو 53 ألف مدرسة!!
المفاجأة الثانية هى أنه وبرغم تزايد نسب قبول واعتماد المدارس المتقدمة للحصول على شهادة الجودة كل عام، فإن معدل التقدم ضعيف للغاية، وعلى سبيل المثال فإن عدد المدارس المتقدمة للعام 2016 / 2017 بلغ 1253 مدرسة تم اعتماد 1092 منها فقط أى أننا إذا استمر هذا المعدل فقد فسوف نحتاج لما يقارب 50 عاما لحصول مدارس الجمهورية على شهادة الجودة!!
المفاجأة الثالثة هى تقدم عدد 144 مدرسة خاصة فقط للحصول على شهادة الجودة عن العام نفسه .. وهو عدد ضئيل للغاية إذا وضعنا فى الاعتبار أن هذه المدارس من المفترض أن تكون (الأكثر جاهزية) لانطباق معايير الجودة عليها وفق نظرة المجتمع لها.
مصدر مسئول بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كشف عن عدة أسباب لهذا الانخفاض فى أعداد المدارس المتقدمة، منها عدم (إلزام) قانون الهيئة للمؤسسات التعليمية (المدارس) بالتقدم للاعتماد وفقا لآجال وتوقيتات محددة، وهو ما نسعى لتعديله من خلال مشروع القانون المعدل المعروض حاليا على مجلس النواب.
أحد الأسباب أيضا بحسب المصدر هو ضعف دور إدارات (الجودة الداخلية) بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم فى شحذ وتجهيز وإلزام مدارسها بتبنى معايير الجودة ومن ثم التقدم للحصول على شهادة الاعتماد، فضلا عن غياب تقديم الحوافز التشجيعية ماديا ومعنويا للمدارس التى تتمكن من الحصول على شهادة الجودة.
أما فيما يتعلق بضآلة عدد المدارس الخاصة المتقدمة للحصول على شهادة الجودة والاعتماد ففسره المصدر بعدم رغبة أصحاب هذه المدارس فى الالتزام أو الخضوع لأى تقييم يكشف مدى توافر معايير الجودة العالمية بمدارسهم، وهو ما يستدعى أن يتم جعل التقدم لنيل شهادة الاعتماد والجودة إلزاميا وليس اختياريا.
جدير بالذكر أن دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ينحصر فى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر بوضع معايير تتوافق مع المعايير العالمية وتحافظ على الهوية الوطنية ثم تقييم الخدمة التعليمية المقدمة وبناء عليه تقوم بمنح شهادات الاعتماد، أما وضع هذه المعايير موضع التنفيذ والمراعاة ودفع المدارس للتقدم للجودة فهو مسئولية وزارة التربية والتعليم وإداراتها المختلفة.