* إعداد الموازنة العامة للدولة إلكترونيا لأول مرة * نظام مبسط للمشروعات الصغيرة والمتناهية ومنحها كل التراخيص مقابل رسوم بسيطة * الزيادة السكانية تلتهم التنمية وتضيف كل 10 سنوات أفرادا بحجم استراليا وكل 15 سنة بحجم كندا * الانتهاء قريبا من قانون الجمارك ومنظومة الشباك الواحد تعزز مؤشراتنا بتقرير مناخ الأعمال * الحصيلة الضريبية تتخطى 620 مليار جنيه العام الحالي ونستهدف 760 مليارا السنة المقبلة * نستهدف عجزا للموازنة أقل من 4% عام 2022 لتطوير البنية التحتية والتعليم والصحة * زيادة حجم الاستثمارات ل100 مليار جنيه بارتفاع 45% لتحفيز النمو الاقتصادى * تراجع معدل البطالة إلى 10.7% يؤكد أن الدولة والقطاع الخاص على الطريق الصحيح
كشف عمرو الجارحي، وزير المالية عن حزمة جديدة من اجراءات الحماية الاجتماعية سوف يتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة. وقال الجارحي خلال ندوة «الأهرام» إن تلك الحزمة تستهدف تخفيف العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل من تأثير الإصلاحات المالية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات أكثر فاعلية لحماية الفئات الأولي بالرعاية. وأكد ان الوزارة تفتح من الآن صفحة جديدة مع المتهربين ضريبياً والذين يسعون إلي توفيق أوضاعهم، وسوف نغض الطرف عن الأثر الرجعي لتعاملات هذه الفئات، إلي جانب فتح حالة حوار مع القطاع غير الرسمي، للانضمام إلي المنظومة الرسمية للاقتصاد، دون أي أعباء تدفعه للعمل في الخفاء. وأضاف أننا بصدد الانتهاء من قانون الجمارك الجديد الذي يستهدف تحسين منظومة الأداء الجمركي وتفعيل منظومة الشباك الواحد والربط الإلكتروني، وقال الأستاذ عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين، إن وزير المالية تحمل المسئولية في وقت بالغ الصعوبة، وتحمل بجرأة تبعات برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأضاف أنه رغم مرور المرحلة الأصعب في برنامج الاصلاح فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلي مزيد من الجهود، مشيداً بأداء وزير المالية والجهاز المعاون له في تحمل الصعوبات، والتي أدت إلي نتائج شهد عليها العالم كله، وأشادت بها جميع المؤسسات المالية العالمية. وقال إن الوعي بالمؤشرات المالية أصبح ضرورة مهمة جداً لتقديم الحقائق للمواطنين، ومن هنا كان من الضرورة أن نستضيف وزير المالية لفتح حوار حول أهم المؤشرات المالية وتطورات برنامج الاصلاح الاقتصادي، وهذا ما تضمنه الحوار:
الأهرام: ماهي تطورات سياسات الاصلاح الاقتصادي، وهل أتت ثمارها بالشكل الذي توقعتموه؟ الوزير: بداية أحب أن أوجه عميق شكري لقيادات ومحرري جريدة الأهرام لمصداقيتها المعهودة كصحيفة رسمية عريقة تنقل ما يدور من أحداث وأخبار مختلفة في شتي المجالات للمواطن المصري بمصداقية ووضوح. وأجدد تأكيد أهمية معرفة المواطن بجميع ما يحدث علي أرض الواقع من متغيرات للأمور والإصلاحات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في استعادة تعافيها مرة أخري، عقب ما مرت به من أزمات وعدم استقرار اقتصادي وسياسي خلال الفترات السابقة. ولابد أن يعي المواطن الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن وأن هناك المزيد من التحديات التي تحتاج إلي الوعي والمصارحة، كما أن هناك اختلالات مرتبطة بأوضاع اقتصادية معينة مثل العملة، والسياسات الاقتصادية التي قد تم تطبيقها في الفترة الماضية عالجت الكثير من المشكلات. لقد تم الدفاع عن الجنيه المصري في ال 6 سنوات السابقة بشكل كبير، ورغم ذلك، فإن دولة بحجم مصر معدلات تصديرها السنوي يدور حول 20 مليار دولار في حين إن جنوب إفريقيا تجاوزت 100 مليار دولار واندونيسيا قرب 200 مليار دولار وتلك الدول ظروفها شبيهة بمصر. المستثمر ينظر إلي كل سياسات الدولة التي تشجعه علي الاستثمار، ومن أهم العوامل التي تشجع المستثمر علي المضي قدمًا للاستثمار في دولة ما هي القوانين المتواجدة وسهولة الإجراءات والمرونة وقلة الفساد وقوانين الإفلاس والحصول علي التراخيص بشكل سريع وفعال. وبرنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني بالدرجة الأولي والإجراءات الإصلاحية يتم اتخاذها بشكل عميق ومتكامل، وهناك دعم من القيادة السياسية وإصرار علي استكمال الإصلاح لوضع البلد علي الطريق الصحيح لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم ونسب العجز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لدي كل المؤسسات الدولية وهو ما سينعكس علي تحسين مستويات دخول المواطنين وتقديم الخدمة والرعاية الجيدة لهم. عبدالمحسن سلامة خلال القاء كلمته فى الندوة برنامج الاصلاح الاقتصادي نجح في الانتقال بالاقتصاد المصري من مرحلة الجمود إلي مرحلة النمو وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية التي تؤكد تحقيق خطة الدولة الرامية لتحقيق فائض أولي لأول مرة في موازنة العام المالي الحالي 2017- 2018 بنسبة 0,2 % من الناتج المحلي الإجمالي. الأهرام: في ظل المضي قدماً في طريق الاصلاح هل هناك برامج حمائية جديدة لمحدودي الدخل؟ الوزير: تبذل الحكومة جهودًا لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولي بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية علي القطاعات الأقل دخلاً بشكل يضمن المردود الاجتماعي لهذه الإصلاحات. وهناك حزم حماية اجتماعية أخري بأشكال مختلفة تتم دراستها حاليًا لمواجهة الزيادة في الأسعار وسيتم الإعلان عنها قريبًا. الأهرام: كيف تري المنظومة الضريبية، وما خطط تطويرها؟ الوزير: تعد الضرائب هي المكون الأكبر من إيرادات الدولة وتشكل أكثر من 70% من إيرادات الدولة، وأنه يتم الخلط بين الممول الصغير الذي ليس لديه قدرة علي التعامل مع مصلحة الضرائب بأن تكون لديه حسابات منتظمة، وبين الذي يتعمد للتهرب من الضرائب وذلك بسبب أن مصلحة الضرائب لم تستطع التعامل بشكل جيد في فكرة الحصر الضريبي خلال السنوات السابقة. وقد شهدت الفترة الحالية إجراءات إصلاحية في قطاع الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية بدون تحريك سعر الضريبة من خلال ميكنة النظام الضريبي، وإدخال بنية تكنولوجية حديثة لبناء قاعدة معلومات بمصلحة الضرائب وتعزيز مهارات الأفراد العاملين بالدولة ووضع سياسة حديثة للنظام الضريبي بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا بدلًا من الذهاب إلي مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار. وكان من الضروري الدمج بين ضرائب القيمة المضافة وضرائب الدخل والتنسيق مع الجمارك والضرائب العقارية لرؤية الممولين بشكل متكامل وكذلك العمل علي مشروع قومي للفواتير الإلكترونية لتتوافر قاعدة بيانات تكنولوجية وليست ورقية ليكون لدينا إتاحة للمعلومات الدقيقة واللحظية عن المعاملات التجارية التي تتم بالدولة. وتم الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيًا لضمهم تحت مظلة الاقتصاد الرسمي قريبًا وتبسيط الإجراءات والتشريعات الخاصة بهم نظير مبلغ مقطوع وصغير مقابل الحصول علي كل التراخيص للعمل بشكل صريح وواضح، لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الضرائب بنسبة تتراوح بين (17%- 18% ) من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 3 إلي 4 سنوات. الأهرام: ماهي توقعاتكم للحصيلة الضريبية؟ الوزير: الحصيلة الضريبية خلال العام الحالي سوف تتخطي 620 مليار جنيه ونستهدف العام المقبل الوصول بهذه الحصيلة إلي 760 مليار جنيه. الأهرام: ماهي مؤشرات عجز الموازنة وسبل مواجهته؟ الوزير: نستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدين وهناك فارق بين رقم حجم الدين ونسبة حجم الدين من الناتج المحلي الإجمالي، فمؤشرات الدين العام توضح أنه كان يسجل 850 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبًا إلي 5 أضعاف ليسجل العام المالي الحالي 4.3 تريليون جنيه بنسبة تتراوح بين 97% و 98% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام المالي الماضي، حيث سجل نسبة تترواح بين 107% و 108%، ونستهدف الوصول بهذه النسبة لتسجل 90% في العام المالي المقبل وهذا يتطلب زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وضبط أوجه الصرف والإنفاق وزيادة الإيرادات وإيجاد موارد مالية لتوفير شبكات حماية اجتماعية تفيد قطاعا كبيرا من المواطنين. وتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة من 12.5% خلال عام 2015/2016 ليصل إلي 10.9% في عام 2016/2017 ليصل إلي 9.8% العام الحالي ونستهدف الوصول بالعجز ليسجل 8.5% خلال العام المالي المقبل، ومعني هذا أن نسبة العجز قد انخفضت خلال 3 سنوات بنسبة 4% ويساعدنا هذا في نهاية الأمر إلي تخفيض سعر الفائدة، كما أننا نهدف لوصول عجز الموازنة عام 2022 إلي أقل من 4 %، ووصول حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي ل 75% بهدف تطوير البنية التحتية والتعليم والصحة. ومن الأمور التي لابد من الإشارة إليها أن حجم الفوائد من إجمالي المصروفات في الموازنة للعام المالي المقبل سيصل إلي حوالي 39% وهو رقم ضخم كما أننا نتفهم أن السياسة النقدية لها متطلبات مهمة في معالجة سوق الصرف والسيطرة علي التضخم كما نعمل علي إحداث المزيد من النمو من خلال زيادة حجم الاستثمارات لتسجل 100 مليار جنيه خلال العام الحالي مقارنة ب 70 مليار جنيه العام الماضي بنسبة زيادة 45% وكذلك ترفيق الأراضي الصناعية ودعم الصادرات، كما أن الاستثمارات جزء ممول من النمو الاقتصادي، والقطاع الخاص بدأ يعمل في الفترة الحالية بشكل كبير، وتم استيعاب الإصلاحات الاقتصادية علي مستوي النشاط الاقتصادي، وهذا ما نراه من خلال مؤشر مدير المشتريات والذي تخطي ال 50 نقطة في نهاية شهر أبريل مقارنة بما كان عليه في نوفمبر 2016 وهو 41.8 نقطة. الأهرام:اشتبكتم مع المشكلات الاقتصادية بشكل مباشر في برنامج الإصلاح، فماذا كان رهانكم؟ الوزير: تشهد الفترة الحالية ملفات شديدة الصعوبة، حيث إن بعض هذه الملفات لم يتم التعامل معها في الماضي بالشكل المناسب، و كان حجم إنتاجنا من المواد البترولية في عام 2001 أكثر من استهلاكنا والمتبقي منه يتم تصديره وبيعه، وكان يحقق فائضًا في ميزان المدفوعات وتدريجيًا مع الزيادة السكانية والزيادة في الاستهلاك وعدم زيادة الإنتاج أصبحنا نستورد المواد البترولية لتغطية هذه الزيادة وحدث خلل في سعر برميل البترول أدي إلي تحمل الدولة هذا الفارق في الأسعار مما أدي إلي إعادة هيكلة دعم المواد البترولية في الفترة السابقة تصاحبه مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية للمواطنين مع التأكد أن برامج الدعم تصل إلي مستحقيها. الأهرام : هناك مؤشرات تعزز من خطواتكم الإصلاحية، ما أهمها؟ الوزير: إن مؤشر معدل البطالة مهم للغاية، وذلك من خلال ضرورة توفير فرص عمل مناسبة للشباب الخريجين، وتحقيق هذا العامل يعد دليلًا علي عمل الدولة والقطاع الخاص بشكل سليم، موضحًا أن معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالى وصل إلي 10.7%. والحقيقة أن مشكلة الزيادة السكانية تمثل عقبة كبيرة حيث يتم تسجيل معدل سنوي يتراوح ما بين 2 إلي 2.5% وهو ما يضع الدولة تحت ضغوطات كبيرة، ولذا يجب التعامل مع هذا الملف بشكل سليم لأن الزيادة السكانية تبتلع جميع المجهودات المبذولة وتلتهم الموارد فنحن كل 10 سنوات نضيف دولة في حجم دولة أستراليا وكل 15 سنة نضيف دولة في حجم دولة كندا. ونحن بصدد الانتهاء من قانون الجمارك الجديد ونعمل علي تحسين منظومة الأداء الجمركي وتفعيل منظومة الشباك الواحد والربط الإلكتروني خاصة أن مهمة الجمارك هي إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية للحد من عمليات التهريب الجمركي والتلاعب في الفواتير ووضع أسعار استرشادية، وأشار الجارحي الي أن الحصيلة الجمركية سجلت 38 مليار جنيه ونستهدف العام المقبل زيادة الحصيلة ما بين (44-45) مليارا بنسبة زيادة تتراوح بين 14و15%. الأهرام : ماذا عن زيارة بعثة صندوق النقد الحالية لمصر؟ قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن مراجعات صندوق النقد الدولي تتم بشكل دوري منتظم وان مصر في بداية مشوارها مع صندوق النقد قدمت برنامجا إصلاحيا وطنيا مدته 3 سنوات به موازنة متكاملة وإيجابية ويتمتع بالمواجهة الجادة للتحديات والعقبات التي تواجه البلاد في تلك الفترة الامر الذي دفع الصندوق بالترحيب بهذا البرنامج وتلك الموازنة من خلال توقيع الصندوق مع مصر بقرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار علي عدة شرائح بهدف استكمال مصر إصلاحاتها الاقتصاديه ومسارها الايجابي نحو التعافي. وفي هذا الصدد أشار كجوك الي أن صندوق النقد منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما أسفر عنه من تحسن ملحوظ في تعافي مؤشرات الاقتصاد المصري قد أصدر عددا من التقارير الإيجابية مشيدا بما حققته مصر من إصلاحات في مسارها الاقتصادي وكونها نموذجا يحتذي به مقارنة بعدد آخر من الدول. وعن أهم ملاحظات صندوق النقد أكد كجوك انه في ظل تحسن المؤشرات الإيجابية لمعدلات النمو فقد عدل الصندوق النسب الخاصة لمعدلات النمو عن العام المالي الحالي من 4.8% الي 5.2% من الناتج المحلي الاجمالي مع توقعات بزيادة معدل النمو الي 5.5% بحلول العام المالي القادم ،ونتوقع ان يصل عجز الموازنة خلال العام القادم إلي 9.8% وهو ما يراه الصندوق كنسبة جيدة بالنسبة لما تواجهه مصر من تحديات كما اعربوا عن ترحيبهم بموازنة العام المالي القادم عند اطلاعهم عليها باعتبارها موازنة طموحة ، و قاموا بمراجعة وتعديل مؤشراتهم الي نسب أعلي وفقا لتوقعاتنا فيما يتعلق بالميزان الجاري وهو ما يؤكد ثقة الصندوق في البرنامج وفي الإصلاحات التي تم اتخاذها معربا عن ثقته في انتهاء المراجعة الحالية للصندوق خلال نهاية الاسبوع الحالي بنجاح وذلك في إطار معايير الإصلاح المخطط له بعناية من قبل الدولة. الأهرام: أعلنت الحكومة عن قرب طرح زيادات رءوس أموال الشركات التابعة لها في البورصة، متي سيتم ذلك فعلياً؟ قالت شيرين الشرقاوي مساعدة وزير المالية للشئون الاقتصادية إن هناك ما يقرب من 23 شركة سيتم تقديمها في برنامج طرح الشركات المصرية بالبورصة وان تلك الشركات تعمل في عدة مجالات منها المجال اللوجيستي والبترول والبتروكيماويات والقطاعات المالية والعقارية . وأشارت الي أن جزءا من تلك الشركات معروض بالفعل في البورصة وجزءا آخر سيتم طرح نسبة اضافية منه وجزءا آخر من تلك الشركات غير مقيد بالبورصة.. واوضحت ان النسبة التي سيتم طرحها من حصص تلك الشركات ستبلغ من 15-20% والهدف وراء ذلك يكمن في توسيع قاعدة الملكية لتلك الشركات وتوسيع نطاق الشفافية واستخدام البورصة كمصدر مهم لتمويل تلك الشركات . وأكدت أن الفترة الماضية شهدت مراجعة البيئة التشريعية للقرارات التي صدرت لتنظيم كيفية تقييم تلك الشركات وتوزيع الحصيلة الإيرادية وقد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم عملية الطرح وفقا لما هو ملائم من القوانين والإجراءات المعنية بذلك. وأوضحت أن مدة البرنامج ستتراوح ما بين 2-3 سنوات ومن المتوقع ان تبلغ الحصيلة الخاصة ببرنامج الطروحات كاملا ما بين 80-85 مليار جنيه موضحة انه قد تم الاتفاق علي أسماء أول خمس شركات ليتم طرحها بالبورصة خلال العام المالي 2018 2019 بحصيلة تقدر بنحو 18-19 مليار جنيه. الأهرام: ماذا عن الحوافز الضريبية لزيادة قاعدة الممولين؟ أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب انه يتم حاليا مناقشة قانون خاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بوضع ضريبة قطعيه بقيمة 2000 جنيه في العام للمشروعات الصغيرة وفيما يتعلق بالمشروعات المتناهية الصغر يتم حاليا دراسة إدخال الاقرار إلكترونيا من خلال إنشاء وحدات داخل كل مأمورية تساهم وتساعد ممول المشروعات المتناهية الصغر بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا وهو جزء مهم في ادخال الاقتصاد غير الرسمي الي الرسمي، واشار الي ان المصلحة تعمل علي فكرة الحصر الضريبي من خلال توفير وسائل الانتقال لمناطق المأموريات البعيدة. واكد سامي انه في اطار حرص مصلحة الضرائب علي توسيع قاعدة الحصر الضريبي وتيسيرا علي الممولين تقوم المصلحة بتحصيل الضرائب من الممول منذ بداية سداده لمستحقاته الضريبية والتغاضي عن النظر في دفاتره القديمة لما لم يقم بسداده قبل ذلك تيسيرا عليه وتشجيعا له علي فتح صفحة جديده في سداد مستحقات الدولة الضريبية مؤكد ان وزير الماليه يقوم بدراسة عدد من الإجراءات الايجابية لمن يلتزم بسداد مستحقاته الضريبية الي جانب تفعيل عدد من الإجراءات العقابية الشديدة للمتهربين ومن يقومون بتقديم فواتير وهمية. الجارحى واشار الي انه في هذا الصدد قام وزير المالية بإدخال مأمورية كبار المهن الحرة التي تشمل كلا من ضريبة القيمة المضافة والدخل وبناء عليه فان الحصيلة الضريبية خلال أربعة اشهر فقط (من يناير حتي أبريل الماضي) حققت حوالي 501 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ اجمالي الحصيلة الضريبية فيه خلال 12 شهرا كاملاً 500 مليون جنيه حيث جاء ذلك نتيجة وعي المتهرب بجدية الحكومة في الفحص الضريبي. الأهرام : تجربة وزارة المالية في ميكنة التعاملات تعد من أنجح التجارب علي أرض الواقع، حيث أصبح لأول مرة يتم اعداد الموازنة الكترونياً، ما هي أهم ملامحها؟ قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن الوزارة قامت بإغلاق عدد 61 الف حساب للجهات الحكومية خلال الفترة الماضية وتحويلهم الي حساب واحد بالبنك المركزي يسمي حساب الخزانة الموحد وكذلك تم التحول من الشيكات الورقية الحكومية الي المنظومة الإلكترونية حيث تتم جميع اوجه الدفع علي حساب الخزانة الموحد بطريقة الكترونية وهو ما أدي إلي سرعة الأداء في العمل وتوفير التمويلات اللازمة بشكل سريع ومبكر والامر الآخر ميكنة الموازنة العامة للدولة بشكل كامل بدءا من اعدادها وتنفيذها وصولا الي غلق الحسابات الختامية لها بصورة الكترونية تامة. وعن تلك التجربة الفريدة اكد معيط مواجهة الوزارة لعدد من التحديات التي تمثلت في تغيير قناعات العاملين في طريقة ادائهم الورقية وتحويلها الي الكترونية من خلال تدريب ما يقرب من 15 الف موظف وتغيير آلية اداء العمل القديمة وتحويلها الي برامج وتوفير بنية تحتية من خطوط اتصالات وشبكات الانترنت وستالايت وهو الامر الذي احتاج الي وقت وجهد ليس بالقليل وكانت الثمار في النهاية تتمثل في الوصول اللحظي للمعلومات واحكام الرقابة بشكل كبير علي الموازنة العامة للدولة. واشار د. معيط ان هذا المشروع قد تم الانتهاء منه في خلال عام واحد وهي مدة وجيزة حيث بدأالعمل علي هذا المشروع بداية من مارس 2017 الماضي وتم الانتهاء منه خلال عام واحد فقط وفقا لتعليمات الرئيس السيسي بسرعة إنجازه واستكماله في مارس 2018 وقد تم تنفيذ ذلك وجدير بالذكر ان هذا المشروع هو مشروع مصري 100% بأيدي وكفاءة ومهارات مصرية ولم يكن هناك أي مساعدة من المؤسسات والشركات الأجنبية ، الامر الذي جعل العديد من المؤسسات الدولية تشيد بنجاح التجربة المصرية كذلك إشادة مجلس النواب بنجاح هذا المشروع وفي كون مصر نموذجا يحتذي به في هذا الشأن لدي الدول الاخري. الأهرام: حدثنا عن تفعيل المنظومة الإلكترونية بمصلحتي الضرائب والجمارك؟ أكد خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات أننا نعمل علي ميكنة منظومتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة واشار إلي انه تم التعاقد مع احدي كبري الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لإعادة هندسة الإجراءات علي 9 مهام ومعايير يتم تطبيقها علي مستوي عالمي في هذا المجال وكذلك تقييم أداء المصلحة بكافة قطاعاتها وإداراتها والعمل علي دمج ضريبتي القيمة المضافة والدخل بحيث يصبح للممول ملف واحد برقم واحد يتم التعامل عليه وسيتم الانتهاء من هذا المشروع بعمل كراسة شروط لميكنة كافة التعاملات بمصلحة الضرائب ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل علي اقرار الفاتورة الإلكترونية وشكلها مع إيضاح مقدمي الخدمة الذين سوف يتعاملون من خلالها ونوع التعليمات الواردة بتلك الفاتورة لكي يتم في النهاية صياغة فاتورة الكترونية بها كافة البيانات والمعلومات المطلوبة. وعن نظام الايصالات القومي قال ناصف إنه متعلق بالمتاجر الكبري وأن صدور الفاتورة من تلك المحلات والمتاجر الكبري لمشتريات المواطن سيتم تسجيلها مباشرة بالضرائب من خلال تلك المنظومة وهو ما يؤدي في النهاية الي وضوح الصورة الكاملة عن كافة الفواتير المتعامل بها في الدولة وحصر ضريبة القيمة المضافة بشكل أكثر إحكاما وبناء نظام معلومات من قواعد البيانات لمعرفة سجل وأصل الفاتورة. الأهرام : ماهي أهم ملامح قانون المناقصات والمزايدات؟ قال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني فيما يتعلق بقانون المناقصات والمزايدات إنه قد تم الموافقة عليه في أبريل الماضي من قبل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وتم إحالته للجنة العامة كي يتم مناقشته بصفة نهائية بالبرلمان تمهيدا لإصداره قريبا والهدف من هذا القانون هو ربط المشتريات بإعداد الموازنة الي جانب نشر الاحتياجات من المشتريات علي قطاع الأعمال لتوسيع قاعدة المنافسة وجعله علي أهبة الاستعداد لمواجهة احتياجات الحكومة بهدف توسيع عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز مبدأ الشفافية ومساعدة الجهات علي التزامها بما يتم تخصيصه من موارد مالية في موازناتها لهذه البنود وبالتالي مساعدة تلك الجهات علي تحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن. وقد تم تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية للجهات الإدارية للمشروعات الصغيرة بالإضافة إلي قصر آليات التعاقد للمشروعات الصغيرة فقط حتي يتم منحهما فرصا حقيقية للمنافسة من أجل عدم مزاحمة الشركات الكبيرة لهما وتنمية تلك الشركات ، واشار نوفل ايضا إلي ان القانون الجديد تحول من شراء المنقولات الي التعاقد علي الخدمات فعندما تقوم الحكومة بشراء خدمة تبدأ صناعات جديدة في الظهور وبالتالي فرص عمل وتشغيل أكبر والتحول من أجهزة ومعدات الي خدمات تقوم بها المشروعات الصغيرة وهي فرصة حقيقية لتوسيع نشاطهم الاقتصادي. وفي هذا الصدد قال وزير المالية إن قيام الحكومة بشراء احتياجاتها من مجتمع الأعمال هو أمر في مجمله يدفع عجلة التنمية ويخلق فرص عمل جيدة وجديدة موضحا أن حجم الاستثمار الحكومي قد زاد من 70 الي 100 مليار جنيه نتيجة لتشغيل الشركات التي تقدم خدماتها وسلعها للحكومة. وعن تنظيم القانون للمقاولين من الباطن قال نوفل إن القانون قد نظم تلك الآلية لادخال الاقتصاد غير الرسمي الي الرسمي فيما يتعلق بقطاع المقاولات وغيره وقد قامت وزارة المالية بإعادة هيكلة مكتب المقاولات والتعاقدات فيما يتعلق بالمنظومة الإدارية لحل مشاكل المتعاملين مع الحكومة فيما يخص التعاقدات الحكومية وكذلك مساعدتهم في الحصول علي مستحقاتهم وتوفير الوقت والمصاريف التي يتم انفاقها علي القضاء. وقال الوزير انه فيما يتعلق بالضرائب والطعون فقد بلغ عدد المنظور منها امام لجان الطعن حوالي 94 ألف حالة وهي اما مرفوعة من الممول او من المصلحة الي جانب 45 ألف حالة منها حالات تهرب يتم النظر فيها حاليا امام القضاء الاداري ونعمل علي حلها بافضل وأسرع الطرق من اجل سرعة تحصيل مستحقات الدولة الضريبية. الأهرام: المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص تعزز من تسريع وتيرة التنمية وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ماهي خطط الوزارة المستقبلية لتعزيز هذه المشاركة؟ قال عاطر حنورة مستشار وزير المالية للشراكة مع القطاع الخاص ان الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تأتي في صورة مشاريع البنية الاساسية والمرافق العامة والخدمات العامة المنوطة بها الدولة في المقام الاول وتقوم الدولة بدفعها الي القطاع الخاص للقيام بها لمصلحة الحكومة ومنها بعض المشروعات التى تمت في مجالات الكهرباء وتحلية المياه وغيرها. والقطاع الخاص علي سبيل المثال ينتج الكهرباء ويضخها وتكون الدولة في تلك الحالة هي المشتري التي تقوم بتوزيعها وفقا لحاجة كل جهة وكل شريحة ويتم ذلك من خلال المناقصات والطروحات العامة للوصول الي افضل مقدمي الخدمات بافضل الاسعار والتكاليف والهدف الرئيسي من مشاركة القطاع الخاص ايجاد آلية جديدة لتمويل المشروعات وتخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة وسد الفجوة في مشروعات البنية الاساسية كالمياه والكهرباء والطرق والنقل وايضا تنشيط الاقتصاد بالاضافة الي الحد من الاقتراض حتي تستطيع الدولة مواكبة المشروعات المطلوبة دون مزيد من الاعباء علي الموازنة وبشكل مشجع للاستثمار لان الدولة في هذه الحالة تقوم بدفع قيمة الخدمة المقدمة من القطاع الخاص دون وجود ديون او فوائد وكذلك لا يتحمل المواطن تكلفة مرتفعة. وقال حنورة ان الفترة القادمة ستشهد عددا كبيرا من المشروعات حيث يتم عمل دراسة جدوي عن أفضل العروض لمقدمي الخدمات وكذلك مستوي الخدمة واعمال الصيانة باعتبارها أحد المحددات الاساسية في استمرار التعاقد مع مقدم الخدمة من عدمه. وعن المشروعات التي تدخل قيد التنفيذ حاليا اقامة عدد من مشروعات المدارس حوالي 54مدرسة كمجموعة اولي وخلال 10 ايام سيتم التعاقد عليها وصولا الي التعاقد علي اقامة 200 مدرسة لاحقا والمشروع الآخر الذي يقع ضمن القيد حاليا هو انشاء اول ميناء جاف (مستودع جمركي) في مصر بمدينة 6 اكتوبر بمساحة 100 فدان للميناء الجاف و300 فدان للخدمات اللوجيستية بهدف ادخال السكة الحديد القادمة من الإسكندرية والدخيلة الي داخل الميناء لتسريع عملية نقل البضائع ومضاعفة حجمها. وقال الجارحي في هذا السياق انه سيتم التواصل مع كبري الشركات التي تمتلك مشروعات البنية التحتية كمشروعات الاسكان والمرافق والطرق والنقل ومرافق التعليم والصحة وسيتم التواصل معهم فيما يتعلق باجراءات الطرح وتيسيرها كما سيتم التواصل مع جميع الوزارات لكي يقوموا بارسال المشروعات المزمع تنفيذها خلال 2020 والتواصل مع الشركات الكبري للانتهاء من مشروعات البنية التحتية التي تحتاجها الدولة الامر الذي يدفع بعجلة النمو والاكتفاء بمشروعات البنية التحتية المختلفة بشكل كبير والدفع بحجم الاستثمارات بالشكل الذي يليق بمصر. واكد الجارحي ان مصر تمضي بخطي ايجابية ثابتة وصامدة نحو مستقبل مشرق من خلال الرؤية الواضحة والمتعمقة من القيادة السياسية الواعية بفكرة ان ما تحتاجه مصر من اصلاحات متعمقة وليست سطحية وان القيادة السياسية لا تساوم علي شعبية بل تسعي الي الوصول الي جذور المشكلات والتحديات التي تواجه البلاد. وعلي الرغم من ان ما يحدث من اصلاحات يمكن ان يكون له تأثير صعب علي المواطن المصري لفترة من الوقت ولكنه الامر الذي يضمن لمصر استدامة وملاءة مالية علي المدي الطويل. ونعمل علي ان تمضي مصر قدما من خلال قدراتها الانتاجية والاقتصادية والتصنيعية والامنية وليس فقط الاعتماد علي الفوائد والمنح ولكن كذلك من خلال ما يتم انجازه في القطاعات المختلفة من تعليم وصحة وبنية تحتية وصناعة وغيرها الامر الذي من شأنه ان يدفع بعجلة النمو واستدامتها الي جانب اصلاح ما يمكن اصلاحه من تدهور او تراجع نشاط بعض القطاعات خلال الفترات السابقة التي شهدت عدم استقرار. واختتم الجارحي قائلا ان مستقبل مصر ترعاه قياده واعية بما يجري علي ارض الواقع تدفع مصر علي مسار التعافي الايجابي والصحيح من خلال تواكب السياسة مع الاقتصاد لخلق بيئة متوازنة وملاءة مالية قوية. ------------------------------------------------------ حضر الندوة : من الأهرام: محمود دياب محمد مصطفى حافظ سارة العيسوى مها حسن محمد الصديق مروة الحداد من الوزارة: د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير المؤسسى المهندس خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وشيرين الشرقاوى مساعدة وزير المالية للشئون الاقتصادية عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص
