بالأمس كنت فى طريق عودتى للمنزل فأخذت المترو وكانت الساعة الثانية ظهرا. فى الواقع ندمت ندما شديدا، لأنه برغم ارتفاع أسعار تذاكر المترو إلا أن الخدمة سيئة للغاية والازدحام لا مثيل له، علاوة على أن تخصيص عربتين فقط للسيدات فى اعتقادى غير كاف، ولا يتناسب مع أعداد السيدات التى تستخدم المترو، ويجب زيادة أعداد العربات المخصصة للنساء داخل المترو وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور وإن كنت أرفض الزيادة الكبيرة فى أسعار تذاكر المترو، فهل يعقل أن ترتفع التذكرة من جنيهين لسبعة جنيهات ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك وأثناء الامتحانات، لنضيف معاناة جديدة للناس الذين يعانون أصلا من نار الأسعار والدروس الخصوصية، وكل هذا دون أى زيادة فى مرتبات الموظفين. هذه المعاناة تجعل بعض الموظفين يتفننون فى إزعاج المواطنين وتعطيل مصالحهم فى أى مصلحة حكومية وكأنهم ينتقمون من المواطن، ومن هنا يبدأ انتشار الفساد ويصبح الباب الخلفى للإكراميات وتسيير المصالح.. كل هذا ناتج عن العشوائية وانتشار الفساد والمحسوبية. ومن هنا تذكرت المؤتمر الذى عقده الاتحاد العام للجمعيات بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة برئاسة د.طلعت عبد القوى بعنوان الشراكة بين الحكومة ومنظمات العمل الأهلى فى التصدى للقضية السكانية.. ونحن على أعتاب أن يصل تعداد المصريين لأكثر من 110 ملايين، فقد أصبحت ظاهرة مقلقة أن يتم التعامل مع هذا الملف كملف وقتى، ويجب أن نعى أن الزيادة المنفلته للسكان أصبحت تمثل قضية أمن قومى لأنها أم المشكلات التى يعانى منها الشعب المصرى. وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات، منها تشكيل لجنة مركزية تجوب المحافظات، من كل الجهات المعنية بالقضية السكانية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى، وذلك لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة وزواج الأطفال والقاصرات وتوفيروسائل منع وتنظيم الحمل وتوضيح خطورة المشكلة وآثارها السيئة على التنمية والاقتصاد والأمن القومى. ثانيا: إنشاء فروع للمجلس القومي للسكان بالمراكز والمدن وزيادة عدد المثقفات السكانيات لأن عددهم قليل جدا، والعمل على أن يكون بكل قرية أو مربع سكنى مثقفة سكانية بجانب الرائدة الريفية. ثالثا: تشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة المحافظ من الجهات المعنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ينبثق منها لجان بكل مركز وقسم وحي ومدينة والوحدة المحلية القروية، بل وفي كل قرية أيضا تشكل لجنة من العمدة والمازون وطبيب الوحدة الصحية والمرأة، وذلك لنشر التوعية للسيدات والآباء بخطورة الانفجار السكاني والعمل علي تباعد فترات الحمل وذلك لتنظيم النسل. رابعا: إضافة نشاط القضية السكانية لكل الجمعيات الأهلية بالجمهورية لتساعد جمعيات تنظيم الأسرة ونشر التوعية في الأرياف وتصحيح المفاهيم الإعلامية وتوظيف الدور الإعلامي الصحيح ونشر الإعلانات اليومية بالإذاعة والتليفزيون والصحف القومية لنشر التوعية لتغيير العادات والتقاليد القديمة مثل العزوة وإنجاب الذكور وزواج القاصرات. وتكثيف القوافل الطبية والإعلامية لتصحيح مفهوم الصحة الإنجابية من الطفولة وقبل الزواج وبعد الزواج وتفعيل برنامج كفاية ووضع حوافز إيجابية لمن يلتزم. ويجب أن تخطط الدولة لخلق مجتمعات جديدة في الوادي الجديد والصحاري وسيناء لخلخلة التزاحم السكاني من الوادي الضيق إلى هذه المجتمعات الجديدة. وأهمية الإيمان بالقضية وذلك من أجل المشاركة المجتمعية لأنها ليست قضية حكومة بل قضية مجتمع وقضية وطن. [email protected] لمزيد من مقالات د.سامية أبو النصر;
