الآونة الأخيرة شهدت ازديادا ملحوظا فى حالات الفساد وبذلك انضم مجموعات وشرائح من المجتمع إلى الجرائم التى لم تكن موجودة من قبل بهذه الكثرة حيث يستغلون مناصبهم فى الحصول على مكتسبات ورشاوى واختلاسات. بالإضافة الى ظواهر الاستيلاء على الاراضى والبناء دون ترخيص أو بالمخالفة للقانون من مافيا الاستيلاء على الاراضي. هذه الظواهر جاءت نتيجة عدم القدرة على مواجهة الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار وبالتأكيد مع انحسار الوازع الدينى فى مواجهة متطلبات وضغوط الحياة المتصاعدة. إننى أرصد هذه الظواهر السلبية وأؤكد ان المجتمع بدأ يعانى بالفعل معاناة شديدة على الرغم من عمليات الاصلاح الاقتصادى فى مصر التى سجلت مؤشرات ايجابية حيث وصل معدل النمو فى الربع الاول من العام الحالى الى 2ر5 فى المائة ومتوقع ان يصل الى 8ر5 فى المائة فى العام المقبل إلا أن ذلك لابد أن يتواكب مع زيادة فاعلية منظومة الدعم ليصل للشرائح الأولى بالرعاية الاجتماعية (الأكثر فقرا) وأيضا محاولة تأجيل ارتفاع الاسعار للبنزين والكهرباء اعتبارا من شهر يوليو المقبل دفعة واحدة فلابد من التريث لمدة عام على أقل تقدير حتى لانتبع أسلوب الصدمة والعمل على احتواء كل الشرائح الاجتماعية سواء الدنيا أو المتوسطة التى بدأت فى الاندثار وتهدئة سرعة قطار الاصلاح الاقتصادى المؤلم الذى لا مفر منه لمصلحة المصريين خاصة أننا على أبواب شهر رمضان الكريم الذى يحتاج الكثير من المصروفات والنفقات المعيشية. الحد من الفقر والتريث فى رفع الأسعار وزيادة الاستثمار والقضاء على الفساد وتشغيل الشباب يجب أن تكون اهم أولويات الدولة فى الفترة المقبلة.. لمزيد من مقالات نصر زعلوك