واصلت السلطات التركية أمس حملتها الممنهجة ضد كافة أطياف المعارضة فى مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلص منهم وإقصائهم من المشهد السياسى للأبد، حيث طلبت النيابة التركية أمس إنزال عقوبة السجن المشدد لمدة تتراوح ما بين 55 و 800 عام بحق كل متهم من الجنرالات العسكريين السابقين المشتبه فى قيادتهم لمحاولة الانقلاب الفاشلة التى جرت فى يوليو عام 2016. وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أن النيابة طالبت بإنزال هذه العقوبة على أكثر من 220 متهما يمثلون للمحاكمة الآن فى قضية محاولة الانقلاب الأخيرة، ومن أبرزهم بينهم أكين أوزتورك القائد السابق للقوات الجوية ومحمد ديسلى شقيق القيادى البارز بالحزب الحاكم سابان ديسلى والكولونيل على يازجى المستشار العسكرى السابق لأردوغان، فضلا عن أعضاء آخرين في»مجلس السلام فى الوطن». وفى الشأن ذاته، وصفت وكالة أنباء «دوجان» طلبات النيابة فى هذا الصدد بأنها «قياسية» فى تاريخ القضاء التركي، حيث إنه من غير الشائع أن تتم معاقبة المجرمين بأكثر من الحكم بالسجن مدى الحياة. وفى الوقت نفسه، دعا زيد بن رعد الحسين مفوض حقوق الإنسان فى الأممالمتحدةتركيا فى بيان أمس إلى ضرورة الرفع الفورى لحالة الطوارئ المفروضة فى البلاد منذ محاولة الانقلاب وحتى الآن، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة فى 24 يونيو المقبل، وأوضح البيان أنه : «من الصعب تصور إمكانية إجراء انتخابات يعتد بها فى مناخ تعاقب فيه بشدة الآراء المعارضة أو تحدى الحزب الحاكم».