طلبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس من تركيا رفع حالة الطوارئ علي الفور لضمان مصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة في24 يونيو المقبل, في الوقت الذي طلبت فيه النيابة التركية أمس إنزال عقوبة السجن252 عاما بحق كل متهم من الجنرالات العسكريين السابقين المشتبه بقيادتهم الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو2016. وقال المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في بيان إنه من الصعوبة بمكان تخيل كيف يمكن إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية في بيئة تتعرض فيها الآراء المعارضة للحزب الحاكم لعقوبات قاسية. وندد الحسين بتمديد القيود المفروضة علي حرية التعبير والاجتماع وتأسيس الجمعيات. ودعا الحكومة التركية الي رفع حالة الطوارئ علي الفور, حتي يتمكن جميع مواطنيها من المشاركة بالكامل وعلي قدم المساواة في تسيير الشئون العامة وممارسة حقهم في التصويت وامكانية انتخابهم من دون قيود غير مبرر. و ترتب علي حالة الطوارئ المطبقة في تركيا, حصلت عمليات تطهير غير مسبوقة, حيث تم القبض علي أكثر من50 ألف شخص, وعزل أكثر من140 ألفا أو تم إيقافهم عن ممارسة مهام وظائفهم. وأثارت عمليات التطهير الواسعة- التي شملت عمليات التطهير أيضا الأوساط القريبة من الأكراد والمعارضة, مستهدفة قضاة ومعلمين وصحفيين- قلق منظمات غير حكومية وبلدان غربية تندد بالاساءة الي حقوق الانسان وتتهم الحكومة بالاستفادة من حالة الطوارئ المطبقة لقمع معارضيها. لكن المسئولين الأتراك يؤكدون أن التدابير الاستثنائية ضرورية لفرض الأمن. وهذه المحاكمة الجارية في أنقرة لقادة الانقلاب هي الأكبر في سلسلة محاكمات تعقد في ارجاء البلاد بحق عشرات الآلاف من المتهمين بالمشاركة في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب اردوغان. ويمثل أمام القضاء أكثر من220 متهما من بينهم القائد السابق للقوات الجوية اكين اوزتورك, ومحمد ديسلي شقيق القيادي البارز بالحزب الحاكم سابان ديسلي والكولونيل علي يازجي المستشار العسكري السابق لاردوغان. وذكرت وكالة الاناضول الرسمية أن النيابة طلبت بعقوبة السجن المشدد252 عاما لتلك الشخصيات واعضاء آخرين في مجلس السلام في الوطن.. ووصفت وكالة أنباء دوجان طلبات النيابة بأنها قياسية في تاريخ القضاء التركي. ومن الشائع في تركيا معاقبة المجرمين باكثر من حكم بالسجن مدي الحياة.