تركيا: بدء محاكمة 221 متهما في محاولة الانقلاب الفاشلة

بدأت الاثنين محاكمة أكثر من 220 مشتبها به بينهم أكثر من 20 جنرالا تركيا، متهمين بأنهم بين قادة المجموعة التي قامت بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.
وتتهم تركيا الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بتدبير محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو 2016، وهو اتهام ينفيه بشدة.
وجولن بين 221 مشتبها به وردت أسماؤهم في لوائح الاتهام. وهو كذلك بين تسعة من المشتبه بهم الفارين.
وبحسب مراسلي وكالة فرانس برس، تم إحضار جميع المشتبه بهم البقية إلى قاعة المحكمة الواقعة ضمن مجمع سجون في منطقة سنجان خارج أنقرة أمام عدسات الكاميرات.
وهتف عشرات المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام التركية "نطالب بعقوبة الإعدام" بحقهم.
وبين المشتبه بهم الذي وجهت إليهم الاتهامات، هناك 26 جنرالا من ضمنهم قائد القوات الجوية السابق أكين اوزتورك ومحمد دسلي، وهو شقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سابان دسلي.
وتشمل المحاكمة كذلك الكولونيل علي يازجي، مساعد أردوغان العسكري السابق.
وتعقد جلسات الاستماع في القضية في أكبر قاعة محكمة في تركيا بنيت في الأساس من أجل المحاكمات المتعلقة بالانقلابات وتتسع ل1558 شخصا.
وشددت الاجراءات الأمنية بشكل كبير في المكان الذي شاهد فيه مراسلو فرانس برس طائرات بدون طيار تحلق فوق موقع القاعة وسط انتشار عربات الأمن المدرعة.
ويتهم العديد من المشتبه بهم بقيادة "مجلس السلام"، وهو الاسم الذي يقال أن مدبري الانقلاب أطلقوه على أنفسهم ليلة المحاولة الفاشلة.
وذكرت صحيفة "حرييت" الأحد أن الاتهامات الموجهة إليهم تتضمن "استخدام الإكراه والعنف في محاولة للإطاحة" بالبرلمان والحكومة التركية ما أدى إلى مقتل 250 مواطنا و"محاولة قتل 2735" آخرين.
وأسفرت محاولة الانقلاب عن 248 قتيلا بحسب الرئاسة التركية، إضافة إلى 24 من منفذي المحاولة الذين قتلوا في الليلة ذاتها.
وهذه واحدة من محاكمات عديدة تجري في أنحاء البلاد للحكم على المشتبه بهم بالتورط في محاولة الانقلاب في ما ينظر إليه على أنه أكبر اجراء قانوني في تاريخ تركيا الحديث.
وكانت قاعة محكمة سنجان شهدت في فبراير افتتاح محاكمة 330 مشتبه به متهمين بالقتل أو محاولة القتل في ليلة 15 يوليو من العام الماضي.
وتم اعتقال أكثر من 47 ألف شخص للاشتباه بصلاتهم لحركة غولن في حملة أمنية غير مسبوقة بناء على حالة الطوارئ المفروضة منذ تاريخ محاولة الانقلاب.