وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، على اتفاق تعاون للدعم الفنى (منحة) بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تقديم المساعدة الفنية لدعم إعداد مشروع «توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحى الغربيةبالإسكندرية» والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2018. ومن المقرر بموجب الاتفاق أن يمنح بنك الاستثمار الأوروبى منحة قدرها 400 ألف يورو، لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحى الغربيةبالإسكندرية. ويهدف المشروع إلى توسيع قدرة المحطة وتطوير مستوى المعالجة بها من أجل تحسين خدمات الصرف الصحى الحالية، وتوفير مصدر ثابت إضافى للمياه يمكن استخدامه فى الزراعة، مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى مدينة الإسكندرية. كما وافق المجلس على تعديل اتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية، حيث ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية و مكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017. ووافق المجلس أيضا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 40 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية ، الموقعة فى الصين بتاريخ 5 سمبتمبر 2107. كما وافق على إحالة ثلاثة تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول طريقة إقرار اتفاقيات تعاون ومنحة، إلى اللجان النوعية المختصة. وتضمنت الإحالات: الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر العربية وحكومة اليابان بشأن إتاحة حكومة اليابان منحة للحكومة المصرية، للمساهمة فى تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية) الصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2018، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة. كما تضمنت الإحالات اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والعلاقات الخارجية، واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة فى المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2018، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.
