فى اجتماع «الخطة والموازنة» بمجلس النواب

الملا يؤكد زيادة أسعار المنتجات البترولية رئيس اللجنة: استقطاع رسوم التأمين الصحى من المحافظات يوليو المقبل

قال د. أحمد عماد، وزير الصحة، إن لائحة قانون التأمين الصحى الشامل تمت التوافق عليها وصدرت أمس، على أن يتم العمل بالقانون بحد أقصى شهرى أغسطس أو سبتمبر المقبل، بمحافظة بورسعيد وفق الخطة الزمنية لتطبيقه،
وقال د. حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرسوم المقرر فرضها كموارد لقانون التأمين الصحى الشامل، ستشمل جميع المحافظات من أول يوليو المقبل، وذلك لدعم الخدمة الصحية.
من جانبه، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه سيكون هناك هامش زيادة فى أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة القادمة، لكن يتم دراسة تحديد موعد تنفيذ ذلك، مشيرا الى أن انخفاض الاستهلاك ساعد على تقليل نسبة الدعم فى الموازنة الجديدة.
بينما قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا يرغب فى رفع أسعار الكهرباء، موضحا : أنا ببقى فى حالة ضيق وأنا برفع الأسعار ، لكن العدو أمامنا والبحر من خلفنا هنعمل إيه؟!
وأكد «شاكر» أنه لايمكن تثبيت أسعار الكهرباء ، لافتا إلى أن سعر الطاقة الكهربائية للمصانع فى الوقت الحالى أقل من التى تباع للمنافس الأجنبى بالخارج، خاصة فى مجال الحديد.
واستعرض عمرو الجارحى وزير المالية المؤشرات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس لافتا إلى أن مصر تستورد بترولا الآن رغم انها منذ أكثر من 20 عاما كانت تُصدر، قائلا فى الوقت ذاته إن الأمور فى تحسن مستمر نتيجة زيادة إنتاج خام البترول والغاز والذى يقترب من 660 ألف برميل فى اليوم.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تحقيق فائض أولى 0.2%، موضحا أن هذا إنجاز كبير، قائلا «اعتدنا فى الفترة بين 2011/2012 وحتى 2014/2015 على تدبير مصروفاتنا من الدين، وحجم المديونية هو التحدى الضخم».
ومن جانبها قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط نواجه مجموعة من التحديات ونسعى لتحقيق التنمية المستدامة لتعظيم فرص العمل و التشغيل التى تؤدى لتحقيق الحماية الاجتماعية الحقيقية ليكون لدينا نمو يضمن تحقيق رؤية طويلة المدى 2030.
وأشارت السعيد إلى انها تسعى لتحقيق اللامركزية و الاهتمام بالمحافظات الأقل دخلا و تحقيق مصلحة الأجيال القادمة و اضافت معدلات النمو شهدت تقلبات .
وأوضحت وزيرة التخطيط أننا نعول على مشاركة الإناث فى العمل وضبط معدلات النمو السكانى وان يصل حجم فرص العمل الى 750 ألفا العام الحالى والمستهدف 850 ألفا العام القادم.
وقالت السعيد نسعى لتخفيض العجز التجارى إلى 11٫5 % والناتج عن ترشيد الاستيراد من الخارج محذرة من استمرار معدلات النمو السكانية لأنها ستنعكس على النمو و الأوضاع الاقتصادية
وأشادت بانحسار التضخم موضحة أنها وصلت الى 13.8% مع ترشيد الاستيراد و زيادة المعروض السلعى.
وأشارت إلى ارتفاع الفجوة بين المحافظات فيما يتعلق بملف الفقر موضحة انها كبيرة وأضافت أن الفجوة بين بعض المحافظات تصل الى 50 نقطة مشيرة إلى تخصيص 9 مليارات جنيه للتخطيط الإقليمى بالمحافظات مقابل 5 مليارات العام الماضى لانها تمس المواطن.
و قالت ان توزيع الاستثمارات أخذت فى اعتباراتها معدلى الفقر و الأمية لتحقيق التوازن بِين المحافظات و تم مراعاة الانتهاء من المشروعات المتوقفة و المتعثرة موضحة انه تم توجيه مخصصات مالية للمشروعات المتوقفة بقيمة مليار و200 مليون العام الحالى على ان تصل إلى 3,2 مليار جنيه العام القادم و لفتت الى زيادة معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 46% رغم عجز الموازنة فى العام الماضى.