للمرة الأولى فى الانتخابات وقبل أسبوع من اجرائها، أدلى المغتربون اللبنانيون بأصواتهم فى الانتخابات النيابية التى ستجرى لأول مرة منذ 9 سنوات فى السادس من الشهر الحالى، وفق قانون انتخاب جديد يعتمد اللوائح المغلقة والنظام النسبى بعد ما كانت تجرى انتخابات لبنان وفق نظام الأكثرية منذ عقود. وصلت نسبة مشاركة اللبنانيين إلى 59٪ من المغتربين المسجلين فى الدول الغربية مقابل 69٪ فى الدول العربية، وسط توقعات بزيادة هذه النسبة مستقبلا، بعد هذا النجاح وتجاوز الشكوك فى إمكانية إنجاز هذه العملية فى تجربتها الأولى. كان نحو83 ألف لبنانى فى 39 دولة قد سجلوا أسماءهم للمشاركة فى الانتخابات من أصل أكثر من مليون يحملون الجنسية اللبنانية ويحق لثلثيهم الانتخاب. وقد أعربت بعض الأحزاب عن خشيتها من حصول غش أو تلاعب بالأصوات خلال عملية نقل صناديق الاقتراع من الخارج. ويقول أكرم خاطر، مدير مركز خيرالله لدراسات الانتشار اللبنانى فى جامعة نورث كارولاينا فى الولاياتالمتحدة: «إنها تجربة جديدة تم الترويج لها بشكل ضئيل وكثيرون ليسوا متيقنين من الآلية وتأثير اقتراعهم». ويضيف إن كثيرين قد يترددون فى المشاركة فيما قد يعتبرونه انتخابات شكلية ستعيد الى السلطة المجموعة ذاتها من السياسيين من ذات الأحزاب. يأتى ذلك فى حين قال وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل إنه «لأول مرة فى تاريخ الجمهورية اللبنانية، يصوت اللبنانيون فى الخارج، وهذا مسار سيؤدى فى النهاية الى أن يعرف كل لبنانى أنه مواطن لديه دوره ويشارك فى القرار السياسي». ورد وزير الخارجية على الانتقادات التى أثيرت قبل اجراء انتخابات الخارج بقوله «كيف يمكن التشكيك باللعب فى الصناديق وكل ظرف سيكون مختوماً بالشمع الأحمر وموضوعاً فى صندوق بلاستيكى مقفل وداخل كيس من الخيش مختوم بالشمع الأحمر؟». ويقول متخصصون فى الشأن اللبنانى إن مشاركة اللبنانيين فى الخارج كانت تمثل مطلباً رئيسياً للزعماء المسيحيين الذين يحرصون على إبقاء المسيحيين لاعباً مؤثراً فى المعادلة السياسية فى لبنان، خاصة بعد حركة الهجرة الكبيرة فى القرن التاسع عشر وكذلك أثناء الحرب الأهلية التى اندلعت بين عامى 1975و1990. ومع تراجع عدد المسيحيين فى الداخل، يرون أن «السنة كانوا يعارضون هذه المشاركة بشكل عام ويعتبرونها بمثابة محاولة لتقليص وزنهم الديمغرافى المتنامي» ويؤكد مراقبون أن نجاح أول تجربة لاقتراع المغتربين هو ترجمة عملية للتوافق السياسى الداخلى الذى واكب وضع قانون الانتخاب الجديد. ويأمل بعض المغتربين فى أن يتمكنوا عبر مشاركتهم فى إيصال ممثلين عن المجتمع المدنى كبديل عن الطبقة السياسية الحالية التى يعتبرها عديد منهم عاجزة عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تعانى منها البلاد.