مواسم رفع الأسعار..

الخبراء: انفلات الأسواق يستلزم الرقابة المشددة وزيادة المعروض وتشجيع المعارض والتخفيضات

► تجار الجملة: السلع متوافرة وتكلفة مستلزمات الإنتاج ثابتة وتجار التجزئة يستغلون المواسم
هناك مواسم ترتفع فيها أسعار بعض السلع، قد يكون السبب ارتباط هذه المواسم بمناسبات معينة يشتد فيها الطلب على سلع معينة كما في شهر رمضان على الياميش والسلع الغذائية لكن خبراء الأسواق نبهوا إلى أن منع تحكم التجار في الأسعار لا يكون فقط بالرقابة على الأسواق، التي يجب ألا تقتصر على الإجراءات الرسمية للأجهزة المختصة بوزارتي التموين والداخلية والمخالفات، المصحوبة بعقوبات مغلظة، لكن لابد أن يصاحبها توفير المعروض من السلع من خلال المنافذ التسويقية الثابتة والمتحركة، وتفعيل منظومة السعر العادل للسلعة مع هامش ربح مناسب، ورفع مستوى الوعى لدى المواطن بعدم التكالب على شراء السلع وتخزينها فى المواسم وعند الأزمات.
بداية يوضح علاء مرتضى رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين أن جميع منافذ التوزيع وبيع السلع الإستراتيجية والمواد البترولية واسطوانات الغاز على مستوى الجمهورية تم وضع مفتشين للمرور عليها والتأكد من التزام الموظفين فيها بالبيع بالأسعار المعلنة وعدم استغلال هذه السلع لحسابهم وتحويل الموظف المخالف للشئون القانونية مشيراً إلى أن الوزارة أجرت تخفيضات على المنتجات المطروحة بنِسَب تتراوح مابين 15 و30% حسب كل سلعة.
ويؤكد وجود رقابة على السلعة فى جميع مراحل تسويقها للتأكد من سلامتها وبيعها بالسعر المحدد لها وان أعداد المخالفات التى يتم تحريرها تتراوح بين 12 و 13 ألف مخالفة شهرياً .
ووفقا لمصدر مسئول بالإدارة العامة لمباحث التموين فإن خطة الرقابة على الأسواق التى وضعتها الإدارة وحجم الضبطيات التى تم تحريرها فى الحملات المفاجئة على الأسواق طوال شهر رجب والأسبوع الأول من شعبان - حيث يستعد مافيا السلع الفاسدة لطرح هذه السلع لبيعها قبل حلول شهر رمضان - فقد أسفرت عن ضبط 29 قضية ياميش بدون بيانات عن السلعة ومجهول المصدر وبلغت الكميات المضبوطة 66 طنا علاوة على ضبط 40 طنا من الياميش لدى مصنع، يمارس نشاطه بدون ترخيص فى إحدى المناطق العشوائية وفى مجال الرقابة على الأرز باعتباره سلعة إستراتيجية تمكنت الحملات على مستوى الجمهورية من تحرير 113 قضية تهريب وبيع أرز مجهول المصدر وحجب السلعة عن التداول حتى وصلت الكميات المضبوطة إلى 208 أطنان من الأرز وفى مجال غش السلع سواء المنتهية الصلاحية أو إنتاج مصانع بدون ترخيص تم تحرير 1093 قضية، وضبط 1916 طنا من السلع المنتهية الصلاحية وبمتابعة السكر الحر والمدعم فى الأسواق تمكنت مباحث التموين من ضبط 426 طنا من السكر الحر والمدعم الذى يباع فى السوق الحرة، كما تمكنت الحملات من تحرير 122 قضية زيوت طعام مخالفة للمواصفات وحجب عن التداول باجمالى 66 طنا من المضبوطات و33807 عبوات زيت أما فى مجال السلع غير الصالحة للتداول فبلغت الكميات المضبوطة 133 طنا و33205 عبوات غير صالحة المادة الغذائية بداخلها.
كما كشفت الخطة عن استعدادات الإدارة العامة لمباحث التموين انه سيتم وضع أكمنة على منافذ المحافظات لمنع تهريب السلع المدعمة مثل السكر والدقيق وتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية للمباحث وكذلك الغرف الفرعية فى المحافظات لتلقى الشكاوى من المواطنين وسرعة تنفيذها وتكثيف المرور على المجازر للتأكد من مواصفات الذبح وصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك فى هذه الثلاجات والمرور على المجمعات الاستهلاكية للتأكد من وصول السلع إلى مستحقيها والتزام الموظفين البائعين فيها للبيع بالأسعار المقررة وعدم استغلالهم لوظائفهم فى البيع. بأكثر من التسعيرة المقررة للسلع المدعمة وتكثيف المرور على أسواق الجملة ونصف الجملة لضمان توافر اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة ومكافحة عمليات تهريب السلع المدعمة للسوق السوداء وسرعة محاكمة مرتكبيها والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية لحث التجار على عدم رفع الأسعار والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين الذين يروجون السلع المكشوفة خاصة المخللات والخبز والعصائر وإعدامها حفاظا على صحة المواطنين.
وفى مجال الرقابة على المواد البترولية ومحطات تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومستودعات توزيعها فقد تقرر المرور على هذه المحطات بشكل دورى للتأكد من عدم حدوث اختناقات وبيعها بالأسعار المقررة وبالمثل للمخابز والتأكد من تشغيلها وإنتاج الخبز وفقاً للمواصفات والأوزان المقررة.
تطوير التشريعات الرقابية
وعن مفهوم الرقابة على الأسواق يقول الدكتور محمد ابوشادى وزير التموين الأسبق ان تكليفات الرئيس السيسى موجهة للحكومة بكامل وزاراتها وهيئاتها وليست لوزارة التموين فقط مشيراً إلى أن الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات والتكتلات الاحتكارية لاتكون بالإجراءات البوليسية وتطبيق القانون لكن من خلال كثرة المنافذ التسويقية والتوزيع ويمكن لوزارة التموين ان تستغل 3 آلاف منفذ تسويقي تمتلكها التعاونيات موزعة على مستوى المحافظات كافة فى طرح السلع الإستراتيجية التى يحتاجها الصائم فى رمضان بجودة عالية وأسعار تنافسية مثل اللحوم والدواجن والأرز والحبوب الجافة والزيوت والألبان ومنتجاتها وهى منافذ لخدمة المواطن ولاتهدف للربح حيث ان السوق المصرى يخضع لقوى العرض والطلب ولاتصلح التشريعات الحالية لتنظيم السوق لان معظمها يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضى وقت أن كانت الدولة تدعم معظم السلع الغذائية وتطبق التسعيرة الجبرية ولابد من إعادة تطويرها.
السعر العادل للسلعة
يضيف الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق أن الحكومة ترفع المخصصات المالية من المنح والمساعدات والدعم لغير القادرين ورغم ذلك فإن هؤلاء لايشعرون بهذه البرامج التى تدعمهم بسبب انفلات الأسعار فى الأسواق بل ان هؤلاء أصبحوا غير قادرين على مسايرة لهيب الأسعار الذى يلاحقهم .. لذا لابد من القضاء على الحلقات الوسيطة التى ترفع الأسعار والتوازن بين المعروض من السلع والطلب من خلال زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى وضرب الاحتكارات من خلال تعديل قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتطبيق منظومة السعر العادل للسلعة مع هامش ربح مناسب.
أما الطرف الثانى لمعادلة تحقيق التوازن فى أسعار السلع فهو المعارض ووفرة المعروض حيث تؤكد الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والداجنى أن دور الوزارة هو تنمية مزارع الإنتاج الحيواني والكشف البيطري على الماشية المستوردة ومنح قروض لمربى البتلو وتحصين الماشية ضد الأمراض لمنع تفشى الأوبئة بينها وان الوزارة قامت بالفعل باستيراد 25 ألف رأس ماشية جاهزة للذبح قبل حلول رمضان وأيضا الوزارة تبذل قصارى جهودها لتنمية مشروع ال1،5 مليون رأس ماشية لمواجهة أزمة اللحوم البلدية الحادة.
صناعة الدواجن فى خطر
بينما يشيد الدكتور علاء رضوان رئيس رابطة مستوردى اللحوم والدواجن بمجهودات الحكومة فى توفير اللحوم المبردة والدواجن المستوردة بأسعار مخفضة فى متناول المواطن العادى لكنه يتحفظ على هذا الدعم المباشر الموجه للمواطن لأنه يهدد استثمارات الدواجن المحلية الحية التى تأثرت بالسلب بهذه الخطة التى تعتمد على إعفاء هذه الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية 30% بل ودعم أسعارها مما أضر بصناعة الدواجن وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الكتكوت 30% نتيجة تحفظ بعض المربين وتوقفهم عن الإنتاج بعد تعرضهم للخسائر نتيجة طرح هذه الدواجن المستوردة بأسعار متدنية تدعم المنتج المستورد.. ويقترح بدلاً من دعم الدواجن المستوردة أن يتم استبدال هذا الدعم بتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج المحلى التى تشمل الذرة الصفراء والصويا والأدوية البيطرية مما يخفض التكلفة الكلية بدلاً من هدم صناعة محلية تستوعب عشرات الآلاف من العمالة وتستثمر أكثر من 20 مليار جنيه.
يضيف ان الرابطة ستطرح أكثر من 60 ألف طن من اللحوم المجمدة فى رمضان بسعر 65 جنيها للكيلو علاوة على 30 ألف طن من اللحوم المبردة المستوردة بسعر85 جنيها للكيلو.
30ألف رأس من الجاموس جاهزة للذبح
اما الدكتور سعد الحياني رئيس رابطة مربى الجاموس والبتلو فيقول إن الرابطة تقدم 30 ألف رأس من الجاموس لتباع فى الشوادر ومنافذ الجزارين التعاونية فى المحافظات بسعر 46 جنيها للكيلو الحى قائم و100 جنيه للمذبوح لتخفيف الضغط على أسعار اللحوم البلدية..وان الرابطة خصصت لأعضائها قروض تصل إلى مليارى جنيه فى إطار مبادرة الرئيس السيسى لتسمين العجول وإنتاج الألبان بفائدة 5% وسيرى الانتاج النور لأول دفعة من العجول فى عيد الأضحى المبارك بأسعار مخفضة بينما بشاير مشروع البتلو ستظهر نهاية العام الجارى وهو المشروع الذى تشرف عليه وزارة الزراعة وبتمويل من البنك الزراعى المصرى وخصصت له أكثر من 300 مليون جنيه.
من المنتجات التى تشهد أسعارها تذبذبا قبل حلول شهر رمضان هي الخضر والفاكهة حيث يؤكد يحيي السيد تاجر جملة أن تكالب المواطنين على الشراء وتخزين السلع يدفع تجار التجزئة لرفع 100% الأسعار حيث تتزايد معدلات الاستهلاك 30% بسبب الولائم وموائد الرحمن وان تخزين هذه السلع يساعد فى رفع أسعارها الذى يستمر حتى الأسبوع الأول من الصيام مؤكداً أن السوق يشهد حالياً دخول كميات كبيرة من الخضر والفاكهة.
البلح وفول التدميس
أما البلح والحبوب الجافة على رأسها الفول المدمس والأرز فتعتبر أساسية على المائدة الرمضانية كما يقول نعيم ناشد معوض عضو شعبة الغلال بغرفة القاهرة موضحاً أن أسعار البلح فى أسواق الجملة رخيصة لان الكميات الموردة منه خاصة من الأقصر وأسوان والواحات كبيرة تصل الى 170 ألف طن وهى تتراوح بين عشرة جنيهات للأنواع الشعبية و15 جنيها للأنواع الفاخرة بما فيها بلح نجم الكرة العالمى محمد صلاح الذى يباع فى الجملة ب 15 جنيها لكن تجار التجزئة يستغلون هذا الموسم ليتربحوا مبالغ كبيرة لأنه موسم سنوى ومعظم البائعين من شباب الصعيد الذين يستغلون هذا الموسم لجنى الأرباح لينفقوا على دراساتهم وأسرهم الفقيرة.
يضيف ان استهلاك الفول المدمس يتزايد خلال هذا الشهر بنِسَبة 100% حيث تصل الكميات المستهلكة إلى 4500 طن خلال هذا الشهر وأسعاره فى سوق الجملة 8 جنيهات للكيلو لكن أصحاب المطاعم يستغلون هذا الموسم يليه فى الاستهلاك الأرز الذى ارتفعت أسعاره 10% بسبب قرار وزارة الرى بتقليص المساحة المزروعة يليها فى الإقبال اللوبيا والفاصوليا الجافة التى يتزايد الإقبال عليها بنسبة50%. وأسعارهما ثابتة.
الكنافة والقطايف بأسعار العام الماضى
من الوجبات الغذائية المفضلة للصائم عقب وجبة الفطور هى الكنافة والقطايف كما يقول عتريس عرفة أقدم كنفاني فى حتى السيدة زينب حيث يتحرك الطلب عليها بنسبة 200% بعد ركود حاد طوال اشهر العام مؤكداً أن الأسعار لم تتغير عن العام الماضى رغم ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء وأجور الصناع وزيادة أسعار الدقيق حيث تصل جملة هذه الزيادة أكثر من 25% ورغم ذلك حرص على بيعها بأسعار العام الماضى 15 جنيها الكنافة و16جنيها القطايف حتى لايفقد سوقه او تغلق شركته موضحاً أن حركة البيع تنشط الأسبوع الأول من رمضان وتهدأ فى النصف الثانى من الشهر الكريم.