* المشروعات القومية قوة دفع شاملة وتسهم فى خلق فرص العمل * استمرار الإصلاحات يسهم فى تغيير أنماط الإستهلاك لصالح الإنتاج وتوفير الوظائف * 1.5 تريليون جنيه إجمالى الميزانية و100 مليار حقوق الملكية و430 مليارا إجمالى القروض بنهاية مارس * أتوقع تراجعا طفيفا فى أرباح البنك العامين الحالى والمقبل بسبب الشهادات مرتفعة العائد قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى أن التحسن الملحوظ فى مؤشرات الاداء الاقتصادي، تعكس نجاح اجراءات الاصلاح الاقتصادي، من حيث اعدادها وتنفيذها من جانب البنك المركزى والحكومة، لافتا الى ضرورة العودة الى السنوات القليلة الماضية قبل تنفيذ الاصلاح الاقتصادي، حيث كان هناك شبه انهيار، حتى نتبين حجم التحول الذى تحقق وفى زمن قياسي، وفى مقدمتها الاستثمارات فى مجال الطاقة، حيث تم تجاوز المشكلات المزمنة من انقطاع التيار الكهربائى عن المنازل والمصانع لساعات طويلة يوميا، الى جانب التوقف عند حجم الاستثمارات فى البنية التحتية وشبكة الطرق الجيدة التى تمت اقامتها واضافت نحو 7 الاف كيلو مترات الى شبكة الطرق القديمة، اضافة الى صوامع تخزين الغلال، مشيرا الى أهمية شبكة الطرق فى التنمية العمرانية والتوسع العمراني، كما تسهم فى خفض تكلفة نقل السلع والبضائع وتقليل نسبة الهدر والفاقد فى نقل الخضر والفاكهة والسلع الاخرى سريعة التلف. واضاف عكاشة فى حوار شامل مع «الاهرام» ان الاستثمارات، التى تم ضخها فى المشروعات القومية الكبرى التى تم الانتهاء من الجانب الاكبر منها ودخلت التشغيل، ساهمت بشكل كبير فى دفع معدلات النمو وتحريك الاقتصاد للخروج من مرحلة الركود والتباطؤ التى عانى منها لنحو 4 سنوات، حيث شارك عدد كبير من شركات المقاولات المصرية فى تنفيذها، ووفرت فرص عمل كبيرة ادت الى تراجع معدل البطالة، ولفت الى تناغم السياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزى مع هذه السياسات الاقتصادية، مما ادى إلى تعظيم النتائج، لافتا الى تاثير مبادرة التمويل العقارى للاسكان محدودى ومتوسط الدخل فى تنشيط قطاع الاسكان والبناء والتشييد لصالح المقاولات، وتحسين مستوى المعيشة لمحدودى ومتوسطى الدخل بالحصول على مسكن ملائم وباقساط مناسبة لاسيما بعد خفض الفائدة الى 5% و7% على التوالى وعلى فترة طويلة تمتد الى 20 سنة. القضاء على السوق الموازية وشدد رئيس البنك الاهلى المصري، على اهمية النتائج التى حققها الاقتصاد بعد تحرير سعر الصرف،حيث تم القضاء على السوق الموازية،وهو حجر الزاوية لتدفق الاستثمار المحلى والاجنبي،الى اعادة تكوين الاحتياطى الاجنبي، بفضل القفزة الهائلة فى تدفق النقد الاجنبي،والاستثمار المباشر وغير المباشر، حيث تجاوزت استثمارات الصناديق العالمية فى ادوات الدين الحكومى من اذون وسندات 23 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي، الى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج حيث بلغت 30 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي، وكذلك تنازلات المصريين عن العملة الاجنبية وبيعها بالبنوك، لافتا الى زيادة الاستثمارات المحلية بشكل ملحوظ بعد تطوير بيئة الاسثمار وتحرير سعر الصرف، للاستفادة من المزايا التنافسية وانتاج السلع المحلية لتحل محل المستوردة،منوها الى انعكاس التوسع فى الاستثمارات على زيادة الطلب على الائتمان المصرفي. نجاح البنك المركزي وقال عكاشة،ان تراجع معدل التضخم دليل على نجاح للبنك المركزى فى رسم السياسة النقدية فى امتصاص تداعيات الاصلاح الاقتصادي، لاسيما تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والخفض التدريجى للدعم على الوقود والكهرباء، حيث اعلن المركزى عن استهدافه لخفض التضخم بنهاية 2018، وجاء اعلانه وقت ان كان معدل التضخم فى اعلى مستوياته فى يوليو 2017، حيث بلغ نحو 35%، لافتا الى ان حزمة السياسات والاجراءات التى اتخذتها الحكومة بالتزامن مع تطبيق الاصلاح الاقتصادى اتسمت ايضا بالرشادة، فى مقدمتها تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خاصة الدعم التمويني، والدعم النقدى من خلال برنامج تكافل وكرامة، الى جانب توفير السلع باسعار مخفضة من خلال السيارات المتنقلة التى وفرتها القوات المسلحة، وثانيا توفير التمويل منخفض التكلفة من خلال مبادرات البنك المركزى لاسيما مبادرتى التمويل العقاري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث استفادت شركات كثيرة فى السوق منها، وثالثا احتواء تداعيات الاصلاح الاقتصادى وتراجع التضخم والذى ترتب عليه بدء خفض الفائدة وواكبه زيادة الطلب على الائتمان مع التوسع فى الاستثمارات القائمة، واقامة مشروعات استثمارية جديدة. ورصد رئيس البنك الاهلى ابرز الايجابيات التى واكبت عملية الاصلاح الاقتصادى لاسيما اقامة المشروعات القومية لسد الفجوة الغذائية ومن بينها، المزارع السمكية والصوبات الزراعية التى تغطى جانبا مهما من الاستيراد، وعلى الصعيد الخارجي، من ابرز الايجابيات تحسن التصنيف الائتماني، ودخول المستثمرين الاجانب وتدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وعودة الاقتراض من الاسواق العالمية من خلال طرح السندات 4 مرات منذ يناير 2016، وتغطية كل منها اكثر من 3مرات، الى جانب تحسن تسعير الاقراض لمصر ما يعكس النظرة المستقبلية الايجابية لدوائر الاستثمار العالمية للاقتصاد المصري. وقال رئيس البنك الاهلي، ان هناك دورا مهما للمواطنين فى كبح ارتفاع الاسعار من خلال تغيير انماط الاستهلاك وضرورة الترشيد، لاسيما وان السلع او الخدمات المدعمة يساء استخدامها، وهو ما ثبت بوضوح مع خفض الدعم على الكهرباء والوقود، حيث تعكس الارقام عدم الافراط فى الاستهلاك، كما انه من الضرورى استمرار هذا الترشيد لتوجيه الموارد الى الانتاج ورفع معدلات الانتاجية ونمو الناتج المحلى الاجمالى من اجل توفير فرص العمل وتحسن الدخول بشكل حقيقي. ظهر وأتول ودعم الموقف المالي واستطرد، منوها الى اهمية الاكتشافات التى تحققت فى مجال الغاز الطبيعي، فى حقلى ظهر واتول،وبدء الانتاج منهما وهو ما يدعم الموقف المالى وتعزيز العملة المحلية،بتقليل الطلب على العملة الاجنبية، الى جانب اهمية التوزيع الجغرافى للمشروعات التنموية، فى اطار استراتيجية التنمية المستدامة والمتوازنة، لافتا الى مشروعى تكرير البترول فى اسيوط، واقامة خط انتاج جديد فى شركة كيما باسوان، والذى قام البنك الاهلى بتمويل المشروع الاول بقرض بقيمة 100 مليون دولار، كما قام بادارة وترتيب التمويل للمشروع الثانى ، من خلال قرض مشترك بقيمة 7 مليار جنيه، منوها الى قوة الجهاز المصرفى وملاءته فى توفير التمويل لهذه المشروعات التنموية المهة اقتصاديا واجتماعيا،من خلال توطين الصناعة وفقا للمزايا التنافسية والنسبية فى كل محافظة، وتوفير التكلفة فى نقل هذه المنتجات الى محافظات الصعيد، بدلا من نقل المنتجات البترولية اليها من السويس والقاهرة، او نقل الاسمدة من الاسكندرية من مصنع ابوقير، الى جانب اهمية هذه المشروعات فى توفير فرص عمل هائلة بشكل مباشر وغير مباشر، وتشجيعها لاقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة حولها. وفيما يتعلق باستراتيجية البنك الاهلى خلال الفترة المقبلة لاسيما فى ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة، قال عكاشة، ان البنك لديه استراتيجية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد القومى وتوفيرالمنتجات المصرفية،وكذلك التمويلات للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وبما يتماشى مع المعايير والضوابط المصرفية، بفضل القاعدة الرأسمالية الضخمة للبنك، وانتشار فروعه،لافتا الى ان البنك اوقف شهادة ال 20% التى طرحها بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، وذلك بعد تراجع التضخم، مشيرا الى ان استحقاق هذه الشهادات ستبدأ فى شهر مايو المقبل، وسيتم اضافة قيمتها لحساب العملاء بالبنك، وان البنك بدأ فى توعية عملائه بهذا الشأن من خلال رسائل عبر الموبايل وسوف يستمر فى ذلك حسب تاريخ استحقاق شهادات كل عميل لتذكيرهم بموعد استحقاق شهاداته، والذهاب الى فرع البنك الذى يتعامل معه، لاختيار ما يناسبه من الشهادات الادخارية التى طرحها البنك مؤخرا. واضاف، انه فى نفس الوقت تم وقف شهادة أل 17% وسوف يقوم البنك بتوعية العملاء قبيل تاريخ استحقاقها بنفس المنهج، لافتا الى طرح البنك شهادة العائد المتغير بربع فى المائة فوق العائد على الايداع بالبنك المركزي، وهو ما يعد عائد متميزا لتلبية احتياجات العملاء، خاصة ان لديه الاختيار بين تلك الشهادة والاخرى ذات العائد الثابت. مركز مالى قوي وحول تأثر ارباح البنك الاهلي، بالشهادات ذات العائد المرتفع، اكد عكاشة، على ان المهم هو المحافظة على قوة المركز المالى للبنك، حيث قاربت حقوق الملكية على 100 مليار جنيه، لافتا الى انه مركز مالى قوى جدا، مشددا على ان الامر المهم لدى البنك يتمثل فى الوساطة المالية وتوفير التمويل للقطاعات الداعمة للنمو الاقتصادى وفقا لجدارتها الائتمانية، ولفت الى انه من المتوقع ان تتراجع ارباح البنك خلال العام المالى الحالى 2017/2018، وكذلك العام المقبل مقارنة بارباح العام الماضى حيث بلغ صافى الارباح 13.5 مليار جنيه،منوها ان معدل التراجع سيكون بسيط. وحول مؤشرات البنك المالية، كشف رئيس البنك الاهلي، عن ارتفاع اجمالى الميزانية لتتجاوز 1.5 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، كما تجاوز اجمالى الودائع تريليون جنيه، منوها الى ان نسبة القروض الى الودائع بلغت 42% بسبب ارتفاع الاحتياطى الالزامى لدى البنك المركزى الى 14%، الى جانب الاحتفاظ بنسبة السيولة الالزامية 20%، والاقبال الكبير على شهادة ال 20% ما ادى الى نمو الودائع اكبر من نمو منح الائتمان موضحا ان هذا امر طبيعى فى المرحلة الاولى الاصلاح الاقتصادي. وقال عكاشة، ان اجمالى القروض بالبنك الاهلي، سجلت 430 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضي، مقابل 390 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2017 بزيادة 40 مليار جنيه خلال 9 اشهر وبنسبة نمو 10%،وبلغت قروض الشركات من اجمالى المحفظة 347 مليار جنيه، فى حين سجلت محفظة التجزئة المصرفية 45 مليار جنيه، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 40 مليار جنيه منها 18 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي، لافتا الى ان ال 40 مليار تمثل صافى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد احلال وسداد اقساط القروض، وان اجمالى التمويلات يفوق ذلك كثيرا.
