رئيس قطاع الإسكان ل «الأهرام»:

14 مليون وحدة مغلقة.. وقانون الإيجارات يحل المشكلة

كشفت المهندسة نفيسة هاشم وكيلة أول وزارة الاسكان، رئيس قطاع الاسكان والمرافق عن أن عدد الوحدات السكنية المغلقة نحو 14 مليونا، تشمل شققاً جاهزة للسكن، وأخرى غير مشطبة ومنشآت كاملة خالية ووحدات مغلقة، إما لوجود الاسرة بالخارج او بسبب وجود مسكن آخر.
وقالت - فى تصريحات ل » الأهرام « - إن هذه الوحدات مقسمة الى 9.9 مليون وحدة سكنية خالية لم يتم حيازتها بعد مقسمة الى 4.66 مليون وحدة مكتملة التشطيب وهى ملك لشركات ومقاولين ولكنها راكدة لم يتم بيعها بعد و4.33 مليون وحدة غير مكتملة التشطيب، و910 آلاف وحدة غير مبين نوعها قد تكون منشآت خالية وليست وحدات سكنية، وتوجد أيضا 4.05 مليون وحدة مغلقة، منها 1.16 مليون وحدة لوجود الاسرة بالخارج، و 2.89 مليون وحدة بسبب وجود مسكن آخر، وتشمل وحدات سكنية للمصايف ووحدات سكنية ايجار قديم ووحدات سكنية يحجزها المواطن لابنائه، واتضح زيادة عدد الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر بمحافظة الاسكندرية كمصيف، حيث بلغ عددها حوالى 509 آلاف وحدة، بما يمثل 17.6 من اجمالى الوحدات . وأكدت اننا نعمل حاليا على وضع السياسات التى تؤدى للاستفادة من هذه الوحدات لحل المشكلة، وتقليل غير المستغل منها حيث يرى بعض الخبراء ان ارتفاع اعداد الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر يستدعى تدخل الحكومة فى ملف الايجارات القديمة باقرار قانون جديد، وإن كان هذا الموضوع مؤجلا حاليا، ونقوم بدراسة منح قروض للمواطنين بفائدة ميسرة 7% او 8% طبقا لمبادرة البنك المركزى للوحدات غير المشطبة والبالغة 4.33 مليون وحدة، حيث توجد لجنة مختصة بذلك تضم ممثلين من البنك المركزى وصندوق التمويل العقارى وهيئة التعاونيات تقوم بوضع الآلية المناسبة للاقراض والمستندات المطلوبة لحالات التعلية والترميم والتشطيبات مع اشتراط ان تكون للوحدات مستندات ملكية ومرخصة.
واشارت الى ان قانون التصالح فى مخالفات، البناء الذى تم اعداده وإحالته الى مجلس الوزراء يتضمن 12 مادة، أهمها جواز التصالح فى الاعمال المخالفة لاحكام القوانين المنظمة للبناء بما فى ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل باحكام هذا القانون، فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الانشائية للبناء والتعدى على خطوط التنظيم ومخالفات الجراجات والطراز المعمارى المتميز وتجاوز ارتفاعات الطيران المدنى وشئون الدفاع عن الدولة والبناء على أراضى الاثار والأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية 0
وأكدت أن مجلس الوزراء أقر بعض التعديلات على قانون البناء الموحد وتمت إحالتها لمجلس الدولة وسنقوم بعد اقرار البرلمان لها باعداد اللائحة التنفيذية والتعريف بالتعديلات وعقد ندوات لكل الجهات المعنية باصدار التراخيص وعمل زيارات للمحافظات وإصدار كتاب بأسئلة وأجوبة للتعديلات.