تنمية سيناء

لا شك أن أعظم احتفال بالذكرى 36 لتحرير سيناء، هو دعم عمليات تنمية سيناء التى تحظى الآن باهتمام غير مسبوق من الدولة، بعد إهمال دام سنوات طويلة بسبب ظروف الحرب والأعمال العسكرية.
وقد سبق أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أن حجم التكاليف المطلوبة لتنمية سيناء يبلغ 275 مليار جنيه تم تدبير جزء منها من صناديق عربية شقيقة كقروض، والجزء الباقى سوف تتحمله الحكومة والقوات المسلحة والشعب المصري.
وهذا يعنى ضرورة مشاركة كل فئات المجتمع المصرى فى عملية تنمية سيناء من المستثمرين ورجال الأعمال إلى الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وأن تولى أجهزة الإعلام أهمية قصوى لبرنامج تعمير سيناء، ونشر التوعية به لدى الرأى العام.
وتتمثل أحداث تنمية سيناء فى تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومى المصري، وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، وزيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطنى والأجنبى من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، ودعم البعد الأمنى والسياسى للحدود الشرقية للدولة وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.
لذلك أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 107 لسنة 2018 بتشكيل لجنة برأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية تتولى طرح مشروع تنمية شمال سيناء، على مساحة 400 ألف فدان ترتكز فيها التنمية على محورين رئيسيين هما: توفير الموارد المائية والبنية الأساسية، وتستهدف إنشاء تجمعات سكنية وقرى لتوطين السكان.
وتعد عملية إنشاء أنفاق جديدة لعبور السيارات أسفل قناة السويس بكل من شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد أهم خطوة لربط سيناء بالوادى وتسهيل حركة الانتقال بينهما، حيث تختصر الأنفاق الجديدة زمن العبور بين ضفتى قناة السويس إلى 20 دقيقة فقط بدلا من الانتظار على المعديات مدة قد تصل إلى 5 أيام.
إن عمليات تنمية سيناء هى طريقنا نحو مستقبل مزدهر لمصر كلها، وحياة معيشية كريمة لكل مصري.
لمزيد من مقالات راى الاهرام