رفضت الأحزاب والقوى السياسية الانتقادات والمضامين التي حملها تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في شقه المصري، واعتبرت أن الآمال التي علقت على تغيير تلك المضامين حول ولاية الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ذهبت أدراج الرياح، وأن التقرير حفل كعادته بالعديد من المغالطات التي تجافي الحقيقة، بقصد التوظيف السياسي في محاولة للإساءة لمصر. فمن جانبه، رفض حزب المصريين الأحرار المغالطات التي وردت في التقرير السنوى لعام 2017، وأكد رئيس الحزب عصام خليل أن الحزب لديه ملاحظات عديدة على التقرير فيما يتعلق بالجزء الخاص بمصر الذى أفرد له التقرير نحو 56 صفحة، وتتلخص في عدة نقاط: أولاها، استخدامه للغة حادة كتلك التى كانت تستخدم إبان إدارة أوباما والتى كانت لها مواقفها المنحازة لجماعة الإخوان الإرهابية وكان من المتصور أن يتخلى التقرير عن تلك اللغة بتولى الرئيس ترامب للحكم. وثانتها، ما أورده من انتهاكات كما سماها وصلت الى 32 انتهاكا زعم التقرير ارتكابها في مصر بزيادة ملحوظة علي الأعوام الماضيةبالإضافة لموضوعات جديدة لم تقم الإدارة الأمريكية بالتطرق اليها سابقا، كما وقع التقرير في خطأ جسيم عندما تحدث عن الانتخابات الرئاسية بتناول أوضاع حقوق الإنسان خلال عام 2017 مما يعني ان الانتخابات تقع خارج الإطار الزمني للتقرير لعام 2017. وأضاف خليل أنه في تطور خطير هو الاول من نوعه أفرد التقرير نقاطا كاملة تحت عنوان «الصراع الداخلي» واصفا ما يحدث في شمال سيناء ب «حرب علي الإرهاب» وهذا الوصف لم تجرؤ على استخدامه الكيانات والدول التى تعادى مصر صراحة فكيف تستخدمه وزارة الخارجية في أدبياتها وتقاريرها الرسمية، كما تحدث التقرير عن استخدام قوات الأمن والجيش ما سماها «القوة العشوائية» ،وضربوا أمثلة في نظرهم مثل استخدام تلك القوة العشوائية التي أدت لقتل مدنيين من قبل قذائف صاروخية أو هجمات طائرات دون طيار أوقعت قتلي مدنيين وكذلك جرائم التعذيب والتصفية الجسدية التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين في شمال سيناء؛ وهنا يتساءل حزب المصريين الأحرار من أين تستقي وزارة الخارجية الأمريكية معلوماتها ؟ وهل باتت قناة الجزيرة والقنوات الداعمة للإرهابيين هي مصدر معلوماتهم؟! ووعد خليل بأن الحزب سيقوم بتفنيد كامل لتقرير الخارجية، والرد على كل المغالطات دفاعًا عن المهنية والموضوعية وحتى نضيع الفرصة على من يريد أن يستخدم هذا التقرير ضد الدولة المصرية ومؤسساتها. كما انتقد حزب الجيل التقرير مؤكدًا الطابع التوظيفي للتقرير من قبل الخارجية الأمريكية، وانها دوما ما تستخدمه كوسيلة ضغط وابتزاز سياسي تجاه الدول الأخرى، واتهم التقرير بكونه يفتقر للمهنية والموضوعية في تناوله لمسألة حقوق الإنسان بمصر، وأكد مسئول الإعلام بالحزب إبراهيم الشهابي أن التقرير انتقد تجديد حالة الطوارئ 3 أشهر ودون النظر الموضوعى لحالة الإرهاب ومواجهة مصر لعمليات إرهابية تطول المدنيين ودور العبادة. وأشار الشهابي إلي أن التقرير لم يتعرض لكون حالة الطوارئ يتم تطبيقها بمناطق محددة، وكذلك انتقد التقرير بتعنت قانون الجمعيات الذى أصدرته مصر لمواجهة الكيانات التي كانت تعمل بالمجال الحقوقى بشكل غير قانوني وتمارس أنشطتها وتتلقى تمويلات أجنبية بشكل غير شرعي، وكذلك فإن التقرير تعمد بشكل غير مهنى وموضوعي اتهام مصر في قضايا غير مثبتة مثل حالات الاختفاء القسري واستند فيها لحملات إعلامية ثبت كذبها .