أسافين غراب البين الأمريكي

بمنتهي الوضوح

** يبدو أن إدارة دمية البيت الأبيض أو غراب البين "أوباما" لم تشأ أن تنهي مدتها الرئاسية دون أن تدق الأسافين وتنصب الأفخاخ للإدارة التي ستخلعها وتحديداً إدارة "رونالد ترامب" "الجمهوري" الذي انتقد خلال حملته الانتخابية أداء غراب البين أوباما ووزيرة خارجيته السابقة ومنافسته هيلاري كلينتون.
من بين أسافين وأفخاخ غراب البين الأمريكي أوباما وإدارته التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في دول العالم.. ذلك التقرير الذي نشر قبل أيام قليلة لأنه يصدر سنوياً عن وزارة الخارجية الأمريكية في الربع الأول من كل عام وتزامن صدوره قبل مضي شهرين علي دخول دونالد ترامب البيت الأبيض خلفاً لغراب البين وراعي خراب دول الشرق الأوسط بالاشتراك مع وزيرة خارجيته السابقة هيلاري كلينتون وتاليها جون كيري.
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية تضمن العديد من الافتراءات والأكاذيب حول حقوق الإنسان في مصر وهذه الافتراءات والأكاذيب تعد بمثابة الأسافين والأفخاخ التي زرعتها إدارة أوباما لاستمرار حالة التوتر والقلق في العلاقات المصرية الأمريكية أملاً في مواصلة الضغط علي مصر لصالح إسرائيل والجماعة الإرهابية ومن يدور في فلكهما.
لقد جاء بتقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مصر أنه وفقاً للدستور المصري فإن "مصر" هي جمهورية يحكمها رئيس منتخب ومجلس تشريعي واحد مؤكدة أن المراقبين الدوليين توصلوا إلي نتيجة أن الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014 والانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية عام 2015 في ظل إشراف مهني دقيق يتسق مع القوانين المصرية.. إلا أن المراقبين الدوليين أعربوا عن بعض القلق فيما يتعلق بمسألة القيود الحكومية علي المشاركة السياسية وحرية التجمع والتعبير بالإضافة إلي بعض القلق بشأن الأثر السلبي لمثل تلك القيود علي المناخ السياسي المحيط بالانتخابات.
أكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها أن السلطات المدنية حافظت بفعالية علي سيطرتها علي قوات الأمن ولكن المشاكل الأساسية الأكثر أهمية المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر هي أن الاستخدام المفرط للقوة وقصور الإجراءات القانونية وإجراءات التقاضي وقمع الحريات المدنية مضيفة الاستخدام المفرط للقوة يتضمن عمليات تعذيب واعتقال وحجز وقائي واستخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة المدنيين بالإضافة إلي توجيه الاتهامات لمئات في قضايا بعينها ولم تقدم السلطات أي أدلة دامغة علي تورط الشخصيات الفردية المتهمة في تلك القضايا بالاضافة إلي إجراء عمليات اعتقال دون الحصول علي إذن قضائي.
* ورغم اعتراف التقرير الأمريكي بنزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلا أنه كالعادة الأمريكية زعم أن هناك اختفاء قسرياً وحبساً احتياطياً وتمييزاً ضد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وهو غير موجود بالمرة وهي مغالطات وافتراءات وأكاذيب يروِّجها أعضاء الجماعة الإرهابية بالخارج دون أن يكون لها أي سند أو وجود من الحقيقة.
فالدولة المصرية كما يؤكد دائماً الرئيس السيسي: لا تتجاوز في استخدام القوة إلا في مواجهة من يرفع السلاح في وجهها وحريصة علي حقوق الإنسان في بلادنا لكنه لابد من مراجعة ظروف دول المنطقة والحالة المضطربة التي تشهدها هذه البلاد من إرهاب وتطرف حيث يستهدف الإرهابيون عناصر الدولة المصرية ويشنون هجمات ضد المدنيين خلال الثلاث سنوات ونصف السنة الماضية.
إن الإدارة الأمريكية الراحلة مازالت لا تدرك أن المجتمع المصري بعد ثورة 30 يونيه 2013 يحقق العدالة والمساواة بين جميع المصريين واحترام مباديء المساواة أمام القانون وكذلك سيادة القانون ولابد للجميع تحري الحقائق والدقة عن الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر من مصادر موقوف منها.. ومازالت لا تعي أن هناك جهات وأجهزة إعلامية تابعة لجماعات وتنظيمات إرهابية تنقل أكاذيب وافتراءات وشائعات كاذبة عن الأوضاع داخل مصر.
نحن لا نملك أن نقول لهم: إن مصر دولة مؤسسات ترتفع فيها رايات الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة واحترام الدستور وسيادة القانون.
وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.