مجرد رأي

تعديل المعاهدة

أكثر من‏33‏ سنة مضت علي توقيع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل بحضور رئيس الولايات المتحدة الأسبق جيمي كارتر كشاهد‏,‏ دون أن تخرج كلمة واحدة من البنود التي روج البعض سريتها‏,‏ مما يؤكد أنه ليست هناك كلمة خافية في المعاهدة تزيد علي المنشور منها‏.‏ وفي ضوء التطورات التي جرت خلال تلك الفترة من انقسام الفلسطينيين, والعمليات التي أصبحت تتعرض لها سيناء, وتطلعات البعض تجاه سيناء وبما يهدد أمن مصر وسيادتها وحماية أبنائها في هذه الأرض المصرية منذ أكثر من سبعة آلاف سنة, فقد أصبح حتما تطوير معاهدة السلام بعد أن وضح أن اسرائيل وهي مازالت الخطر الأكبر الذي يهدد سيناء, إلا أن هناك أخطارا جديدة ظهرت تتحرك بوحي شيطانها أو بتخطيط من آخرين, مما يستوجب من مصر مجابهة الخطر الجديد بحسم وقوة.
والقانون الدولي يعطي مصر القيام بما تقتضيه حالة الضرورة للدفاع عن أراضيها وعن مواطنيها تجاه الأخطار التي تهددها خصوصا إذا كان ذلك يستهدف السلام الذي هو أساس المعاهدة والتي حسب بنودها تحدد عدد القوات في سيناء في المنطقتين الف وباء بنحو82 ألف فرد و032 دبابة و062 مدفع و084 مركبة مدرعة لكنها تحدد الموجود في المنطقة ج بأعداد محدودة مسلحة تسليحا متواضعا أمام هجمات أصبحت تستخدم ثقيلة ومدافع!
وقد كانت هناك رؤية بعيدة للذين صاغوا الإتفاقية عندما ضمنوا المادة الرابعة منها والتي تحدد ترتيبات الأمن نصا يقول: يتم بناء علي طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في هذه المادة وتعديلها بإتفاق الطرفين. ولهذا من المتوقع في ضوء التطورات الأخيرة أن تطلب من اسرائيل ومن أمريكا بإعتبارهما شاهدين علي المعاهدة البدء فورا في زيادة الأفراد العسكريين في سيناء وما يتطلبه تأمينهم من تسليح وأجهزة متطورة.
هذا ملف لابد أن يتولاه العسكريون والدبلوماسيون المصريون مع إعداد جيد لأنه يتطلب رؤية بعيدة لاحتياجات المستقبل والحاضر.
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر