فى المؤتمر السنوى الرابع

دعم مصر واتحاد الصناعات يطلقان مفهوما جديدا للتنمية المجتمعية

أجمع المشاركون فى المؤتمر السنوى الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات على أن النهوض بريادة الأعمال والابتكار والإبداع يعزز فرص العمل ويحقق الاستدامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشددوا خلال المؤتمر الذى ينظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية - على أن الشركات تستطيع تقديم خدمات أساسية وحيوية للمجتمع من خلال تحقيق استخدام أكثر كفاءة لرأس المال والتكنولوجيا والعمالة. وأوصى المؤتمر بتحديد نقطة تجميع لكل مبادرات القطاع الخاص والحكومة وشركاء التنمية من خلال اتحاد الصناعات وائتلاف دعم مصر بجميع مقراته بالمحافظات لفتح حوار مجتمعى حول البرامج المتعلقة بالمسئولية المجتمعية وتحديد مجموعة من البرامج يتم العمل عليها من مختلف الجهات ، بحيث يتم إطلاق مفهوم جديد للتنمية المجتمعية. وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر إن نجاح المسئولية المجتمعية فى تحقيق أهدافها يستلزم تعاون 3 أطراف هى البرلمان، والحكومة، والمجتمع المدنى مؤكدا فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية تحت عنوان «أثر العمل المسئول على التمكين الاقتصادى والاجتماعى» على أن اتحاد الصناعات تبنى خلال الفترة الماضية «مشروع شغلك فى قريتك»، وساعدت الحكومة كثيرا فى منح التراخيص، بعدما كان الأمر يمثل صعوبة للحصول تراخيص صناعية داخل القرى. وأشار إلى أن هناك 170 قرية بها حرف ستندثر إذا لم نمد إليها يد العون، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل إنشاء شغلك فى قريتك فى كل قرى مصر، ووجه بضرورة وضع النظم القانونية التى تعمل على دعم العمل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أن وزارة التخطيط تشجع دومًا فكرة المسئولية الاجتماعية، واشارت إلى أنه تم عقد اجتماعات، بداية الشهر الجارى مع وعدد من رجال الأعمال وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى لمناقشة المؤسسية فى المسئولية المجتمعية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسى لوزارة التخطيط فى هذا الشأن هو إحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية ودور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى. وأوضحت «السعيد» أنه تم الاتفاق على اختيار إقليم الصعيد كمستهدف للبدء فى عمليات دعم البنية الأساسية فى مجالات مياه الشرب، والصرف الصحى، وتمهيد الطرق، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الخدمات، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية إقليم الصعيد، وأشارت أنه تم اختيار محافظات أسيوط، قنا، سوهاج فى إقليم الصعيد، لبدء عمليات التنمية باعتبارهم المحافظات الأكبر من حيث حجم السكان، ومعدلات الفقر والقدرات الاقتصادية.