وزيرة التخطيط: اختيار أسيوط وقنا وسوهاج كأولوية في دعم البنية الأساسية والخدمات

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات عن "أثر العمل المسئول على التمكين الاقتصادي والاجتماعي" والمنتدى السنوي الثاني للشراكات، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية، تحت رعاية وزارات التخطيط، والتضامن الإجتماعى، والاتصالات، والصناعة.
وخلال كلمتها في المؤتمر قالت د.هالة السعيد، إن وزارة التخطيط تشجع دومًا فكرة المسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تمت اجتماعات، بداية الشهر الجاري، بين سيادتها وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة المؤسسية في المسئولية المجتمعية، وقالت إن الهدف الأساس لوزارة التخطيط في هذا الشأن هو إحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية ودور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على اختيار إقليم الصعيد كمستهدف للبدء في عمليات دعم البنية الأساسية في مجالات مياه الشرب، والصرف الصحي، وتمهيد الطرق، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الخدمات، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية إقليم الصعيد، وأشارت إلى أنه تم اختيار محافظات أسيوط، قنا، وسوهاج في إقليم الصعيد، لبدء عمليات التنمية باعتبارهم المحافظات الأكبر من حيث حجم السكان، ومعدلات الفقر والقدرات الاقتصادية.
وذكرت أن العائد على الشركات من المسئولية الاجتماعية، والذي يتمثل في تحسين سمعة الشركات بما يتيح لها تسهيل الحصول على الائتمان المصرفي، واستقطاب أكفأ العناصر البشرية، وبناء علاقات قوية مع الحكومات، وحُسن إدارة المخاطر الاجتماعية التي تترتب على قيام الشركات بنشاطها الاقتصادي.
يُذكر أن المؤتمر السنوي الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات، يؤكد هذا العام على أهمية وجود شركات رابحة ومنتجة تعمل فى ظل مناخ إقتصادى وإجتماعى قوى مع قطاع عام ومنظمات مجتمع مدنى فاعلة وحيوية وهو الأمر الذى لا غنى عنه لتحقيق تقدم إقتصادى ورفاهية اجتماعية يتسما بالعدالة والتوازن والاستدامة كما يتيح المؤتمر فرصة تبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة ومؤسسات الأعمال وباقى الأطراف المعنية بطرق الترويج للعمل المسئول.