فى الموضوع

«سبوبة» الجمعيات الاهلية !

رغم أهمية الجمعيات الأهلية فى تنشيط العمل التطوعى ، الا ان العديد من بينها اتخذ له مسارا آخر يختلف تماما عن الغرض الذى اشهرت من أجله.
فمن ينسى جمعيات التمويل الأجنبى التى ترفع الشعارات النبيلة فى العلن، بينما فى الخفاء تهدف لغرض فى نفس يعقوب ، ومن لم ير جمعيات النصح والارشاد ، التى تتخذ من الدين ستارا، بينما تخفى بين طياتها أهدافا سياسية و اخرى ثقافية تسعى إلى تحقيقها لصالح فئة أو اتجاه بعينه.
رأينا ذلك فى وضح النهار وفى ظل قانون قديم ينظم عمل تلك الجمعيات به العديد من الثغرات الذى جعل منها مجرد سبوبة لمجلس إدارتها او رئيسها فى غياب رقابة الدولة على أنشطتها أو مراجعة حساباتها فى اطار من الحسم والانضباط .
ومن أجل ضبط مسار تلك الجمعيات التى انفلت عيارها وانحرف مسارها، صدر قانون الجمعيات الاهلية رقم 70 لسنة 2017 فى 89 مادة تحدد هدف هذه الجمعيات بوضوح وتكشف مصادر تمويلها وطرق اشهارها وأسباب حلها ، على أمل ان توفق تلك الجمعيات أوضاعها خلال عام من صدور القانون فى مايو الماضي . واليوم ونحن نقترب من انتهاء مهلة توفيق الاوضاع ، لم نسمع ولم نر أيا من تلك الجمعيات قد تقدمت لتصحيح مسارها حسب القانون الجديد الذى سمح لها ان تشهر بالاخطار ولا يجوز حلها الا بحكم القانون .
والحال هكذا ، فانه لابد من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، حتى ينضبط أداء هذه الجمعيات ويتحقق الغرض من إشهارها ، وتتخلص من مشكلات تشكيلها مثل جمعيات رجال الاعمال المطاردة بالحل أو التجميد لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لإنشائها والذى ينص على ضرورة كشف مصادر التمويل تحديد آلية التبرعات ورسوم عضويتها، بدلا من كونها الان مجرد سبوبة فى يد أصحابها..

albasil@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل