وزراء الخارجية يقرون الملفات السياسية المطروحة على القمة العربية

مصر والأردن توقعان اتفاقية تحرير تجارة الخدمات..وأبو الغيط يدعو لتعزيز التكامل الاقتصادى

أقر وزراء الخارجية العرب مشروعات قرارات الملفات السياسية المطروحة على القمة ومشروع إعلانها الختامي، وذلك فى اجتماعهم التحضيرى بالرياض أمس برئاسة وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، بينما أقر وزراء المالية والاقتصاد والتجارة فى إطار الاجتماع التحضيرى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة.
وعلى هامش الاجتماع الوزارى الاقتصادى والاجتماعي، وقعت مصر والأردن أمس على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، ووقع الاتفاقية عن مصر سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة والذى رأس وفدها الى الاجتماع، بينما وقعها عن الأردن يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووقعها عن الجامعة العربية السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد للشئون القانونية.
ويرتفع بذلك عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى عشر دول عربية هي: مصر والسعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والمغرب ولبنان والسودان واليمن بالإضافة إلى الأردن، وسوف تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد تصديق ثلاث دول عربية عليها. وأكد السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية أهمية الاتفاقية لإكمال الشق المتعلق بتحرير التجارة فى الخدمات، فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد استكمال تحرير التجارة السلعية، وتهدف إلى فتح مجال الاستثمار فى قطاعات خدمية محددة للمستثمرين من الدول أعضاء الاتفاقية، كما تهدف إلى تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجي، وذلك بعد 12 عاما من المفاوضات التى سميت «جولة بيروت»، مشيرا إلى أن الاتفاقية تسعى إلى تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية بهذا الشأن، والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نموا.
وفى كلمته أمام الاجتماع، شدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادى العربى والنهوض بالعمل العربى المشترك فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأزمات الخطيرة المتوالية التى ضربت المنطقة العربية منذ2011 لا تؤثر على دولة بعينها، وإنما تمتد تأثيراتها السلبية وتبعاتها الخطيرة متخطية الحدود، وتزيد من صعوبةِ الأوضاع الاقتصادية فى عددٍ من الدول العربية، سواء فيما يتعلق بارتفاع تكلفة حماية الحدود وصون الأمن الداخلى من مخاطر الإرهاب، أو من حيث تدفق أعداد هائلة من اللاجئين، بما يفوق طاقات الدول المستضيفة ويضغط على جميع منظوماتها الحياتية.
وأشار أبوالغيط إلى تأثيرات الصراعات على التجارة البينية بين الدول العربية، وعلى مُعدلات التوظيف والتشغيل، وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي، التى نالها أذى كبير فى ظل تصاعد التهديدات الإرهابية واستمرار حال انعدام الاستقرار فى بعضِ الدول العربية.
وقال أبو الغيط: إنه بات مطلوبا من الدول العربية فى ظل الأوضاع الراهنة أن تخوض معركتين فى آن واحد، وبنفس الدرجة من التصميم والعزم أحداهما معركة القضاء على الإرهاب واستئصال جذوره من التربة العربية، ثم معركة التنمية والتحديث على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعي، موضحا أنهما معركتان متكاملتان، لا انفصال بينهما ولا يمكن لشعوبنا العبور إلى المستقبل سوى بالانتصار فيهما معا.
وكان وزير المالية السعودى محمد بن عبد الله الجدعان والذى تسلم رئاسة اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى من الأردن، قد طالب فى كلمته بضرورة تعزيز الجهود العربية من اجل النهوض بالاستثمار والتجارة البينية وبما يحقق التكامل الاقتصادى العربى موضحا أهمية الوصول الى مرحلة إطلاق الاتحاد الجمركى العربي، داعيا الجامعة العربية لإسراع الخطى ودعوة الدول العربية لاستكمال التوقيع على اتفاقية التعاون الجمركى بينها. وقال: إنه على الرغم من الإنجازات التى تحققت على صعيد العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى فإنها مازالت لا تلبى التطلعات، موضحا فى هذا السياق ما تعانيه التجارة البينية من بعض العوائق الجمركية وغير الجمركية، حيث ظهرت بوادر عدم التزام من البعض فى تطبيق الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة ووجود بعض القيود الجمركية لدى البعض وتبنى البعض الآخر سياسات تجارية حمائية، داعيا إلى ايجاد آلية لضمان التزام الدول الأعضاء بتنفيذ ما التزمت به.
ومن جهته، دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة فى الكلمة التى افتتح بها أعمال الاجتماع قبل أن يسلم رئاسته الى الجانب السعودى إلى ضرورة النهوض والارتقاء بالعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك ودفع مسيرة التكامل الاقتصادى والاجتماعى بين البلدان العربية، والتى تسير ببطء شديد لا يوازى ماتم إنجازه من قبل الأمم الأخري.