امام الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التحضيري للقمة ال29

ابو الغيط يدعو لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والنهوض بمشروعات اعادة الاعمار بعد الانتصار على داعش

شدد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي العربي و النهوض بالعمل العربي المُشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال ابو الغيط في كلمته امام افتتاح الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التحضيري للقمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، أن الأزمات الخطيرة المتوالية التي ضربت المنطقة العربية منذ 2011 لا تؤثر على دولة بعينها، وإنما تمتد تأثيراتها السلبية وتبعاتها الخطيرة مُتخطية الحدود، وتُزيد من صعوبةِ الأوضاع الاقتصادية في عددٍ من الدول العربية، سواء فيما يتعلق بارتفاع تكلفة حماية الحدود وصون الأمن الداخلي من مخاطر الإرهاب، أو من حيث تدفق أعداد هائلة من اللاجئين، بما يفوق طاقات الدول المستضيفة ويضغط على كافة منظوماتها الحياتية
كما نبه ابو الغيط الى تأثيرات الصراعات على التجارة البينية بين الدول العربية، وعلى مُعدلات التوظيف والتشغيل، وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي التي نالها أذى كبير في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية واستمرار حال انعدام الاستقرار في بعضِ الدول العربية.
ولفت ابو الغيط الى انه في ظل الاوضاع الراهنة فان الدول العربية مطلوبٌ منها أن تخوض معركتين في آن واحد، وبنفس الدرجة من التصميم والعزم ... معركة القضاء على الإرهاب واستئصال جذوره من التربة العربية ... ومعركة التنمية والتحديث على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي موضحا انهما معركتان متكاملتان لا انفصال بينهما ولا يمكن لشعوبنا العبور إلى المستقبل سوى بالانتصار فيهما معاً.
واوضح ابو الغيط انه رغم ما تحقق من دحر جماعة الإجرام والتكفير المُسماة بداعش .. إلا أن الطريق ما زال طويلاً لكي نطمئن إلى أن هذا البلاء لن يعود ليضرب مجتمعاتنا من جديد
وقال ابو الغيط ان المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانتصارات التي تحققت عبر الإسراع بإستعادة الحياة الطبيعية للمناطق والبلدات التي عاث فيها الإرهابيون فساداً، فخربوا عمرانها وهجروا سُكانها
واوضح ان إعادة الإعمار تفرض نفسها على الأجندة العربية كمشروع رئيسي في هذه المرحلة الحاسمة، وسيحتاج الأمر لسنواتٍ من العمل والجهد التنموي من أجل استعادةِ ما دُمر وإعمار ما خُرب، مما يمثل فُرصة كبيرة لمشروعاتِ تكامل عربي تُركز على هذا الجانب الذي يُسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي العربي في مجمله.

ونوه ابو الغيط بجهود العديد من الدول العربية في إقامة مشروعات اقتصادية كبرى، من شأنها تعبيد الطريق أمام ولوج الدول العربية إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، بما يفرضه من محددات اقتصادية ومتطلبات تكنولوجية ، معربا عن امله في ان تصب هذه الجهود في سد الفجوة الخطيرة في مجال التوظيف.
وقال ابو الغيط ان البطالة بلغت في العالم العربي، خاصة بين الشباب، معدلات مرتفعة تصل إلى 30% من قوة العمل ، مضيفا إن النمو المنشود هو ذلك الذي يأخذ بيد كافة شرائح المجتمع، ويُسهم في تخفيف حِدة الفقر، ويقود إلى زياة الانتاجية والاستثمار، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
وشدد ابو الغيط على ضرورة تعزيز مشروع التكامل الاقتصادي الذي آن أوان انتقاله إلى حيز الفعل والتنفيذ ، موضحا انه جرى عملٌ كثير خلال السنوات الماضية على صعيد استكمال الأركان القانونية والمؤسسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، وتحرير التجارة العربية في مجال الخدمات
وهنأ ابو الغيط في هذا الصدد كلا من مصر و الأردن لقيامهما بالتوقيع اليوم على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، معربا عن امله في انضمام باقي الدول العربية في الأجل القريب.
وقال ابو الغيط انه برغم ما تحقق على صعيد التكامل الاقتصادي العربي إلا أن الانطلاقة الكبرى نحو تحقيق هذه التطلعات ما زالت تنتظر الإرادة السياسية من أجل تحويل الحلم إلى واقع.
ولفت ابو الغيط في هذا الصدد إلى تطورٍ هام سيتحقق هذا العام، على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وهو اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المُتفق على تداولها في منطقة التجارة الحُرة العربية... وهي تتجاوز 90% من إجمالي قواعد المنشأ للسلع العربية.. واضاف إن معضلة الاتفاق على قواعد المنشأ طالما مثلت عقبة كبيرة في طريق استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .. ولا شك أن تذليل هذه العقبة سوف يُمهد الطريق لاستكمال خطوات تفعيل التكامل الاقتصادي بإيقاع أسرع وتوافق أوسع.
وعلى صعيد التنمية المستدامة اكد ابو الغيط ان الدول العربية اختارت الإلتزام بتنفيذ أجندة التنمية المُستدامة 2030، مما يتطلب التعامل بجدية مع التحديات الخطيرة التي تواجه الجهود التنموية في المستقبل، خاصة فيما يتعلق باستدامة الموارد الطبيعية
ولفت ابو الغيط الى إن 40% من سُكان المنطقة العربية يعيشون في مناطق شُح مائي .. والمتوقع أن تؤدي التغييرات المناخية إلى خفض الموارد المائية العربية بنسبة 20% إضافية بحلول عام 2030 ، محذرا من خطورة التحديات التي تفرضها هذه المعطيات، خاصة فيما يتعلق باتساع الفجوة الغذائية في العالم العربي، والتي سجلت ارتفاعاً مُزعجاً من 18 مليار دولار عام 2005 إلى 34 مليار دولار عام 2014.
وقال ابو الغيط إن قضايا المياه والطاقة والبيئة وانتاج الغذاء مترابطة ومتكاملة ، وكلها تستلزم تخطيطاً يخاطب المستقبل ويستشرف مخاطره التي ستنعكس بصورة مباشرة على نوعية حياة المواطن العربي ومستوى معيشته وأمنه الاقتصادي.. مؤكدا ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، و سوف يأخذ هذه التحديات وغيرها بعين الاعتبار، ويوليها ما تستحق من الانتباه والاهتمام.