حقَّقت الشرطة المصرية إنجازاً نوعياً بالإيقاع بتنظيم عصابى كولومبى قادم إلى مصر خصيصاً بهدف السرقة، يضم عدداً من عتاة المحترفين يعبرون محيطات وقارات ويتحركون بجوازات سفر مزورة بأسماء غير شخصياتهم، وقد نجحوا بالفعل فى السطو على عدد من الفيلات الفاخرة فى تجمعات القاهرة الجديدة، سرقوا منها أموالاً ومجوهرات ومشغولات ذهبية وساعات فخمة ونظارات أنيقة، وقاموا، عن طريق إحدى شركات تحويل الأوراق المالية، بتحويل الأموال التى استولوا عليها إلى الخارج، كما أخفوا بقية المسروقات ضمن أمتعتهم، ولكن الشرطة نجحت فى اللحاق بهم فى فندقهم وألقت القبض عليهم فى اليوم الذى قرروا الهرب فيه إلى خارج مصر، وقد اعترفوا أمام النيابة بكل جرائمهم. الملاحظة الأولى، أنه من الصعب افتراض أن هذه العصابة مستقلة تماماً وأنه ليس لها أعوان فى مصر، على الأقل بتوفير المعلومات عن أين يسرقون ومتى. وهذا إذا لم يكن التعاون أوثق فى الاستقبال والإيواء والتأمين والإرشاد..إلخ. وهناك ملاحظة أخرى صارت تتكرر فى حوادث مشابهة فى الفترة الأخيرة، وهى أن كثيراً من المصريين الأثرياء يحتفظون فى منازلهم بمبالغ كبيرة سائلة وبأشياء ثمينة، وأنهم مهما يكن لديهم من تدابير تأمين منزلية فهى لا تصمد أمام اللصوص المحترفين، مما يدعو إلى نشر الوعى بتأمين الأشياء المُعَرَّضة للسرقة بإيداعها فى البنوك، سواء فى حسابات مصرفية أو فى خزائن. يبقى أن إعلام الرأى العام بتفاصيل مثل هذه الجرائم، بما لا يعرقل أعمال الشرطة والعدالة، صار موضوعاً على درجة عالية من الأهمية، ليس فقط تلبية لحق المواطنين فى معرفة شئون وطنهم، وهذا وحده كافٍ، ولكن أيضاً لأن تبصير الناس بمثل هذه الحقائق يطوّر لديهم مهارات يمكنهم بها أن يساعدوا الأمن فى اكتشاف بعض الجرائم فى مهدها، خاصة بعد أن لوحظ أن الجريمة تتطور بشكل مذهل، مما جعل من الضرورى أن تزداد نظم الأمن تطويراً وإحكاماً، وأن يكون للمواطنين دور فى معاونة الأمن، كما أن النداءات الموجهة للمواطنين بالإبلاغ عما يشتبهون فيه تتطلب أن تكون البلاغات المأمولة جادة ومفيدة، وهو ما يمكن أن يتطور بإعلام الرأى العام بالحقائق.