قال اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات إن القرار خطوة على الطريق الصحيح فى اتجاه إزالة أهم العقبات لتواجد السيارات الكهربائية وهى أن يكون سعرها ملائما لأن أسعار السيارات المتواجدة حاليا فى الأسواق العالمية مرتفعة مقارنة بالسيارات التقليدية وضرورة تغيير ثقافة المستهلك نحو هذه السيارات صديقة البيئة وأهم ميزتها تقليل خدمة ما بعد البيع بتوفير مصاريف الصيانة الدورية و توفيرها للطاقة وعدم تلويث البيئة. وأشار المهندس محمد بدوى الرئيس التنفيذى لمحطات شحن السيارات الكهربائية فى مصر إلى أهمية إصدار قرار حكومى باستثناء استيراد السيارات الكهربائية المستعملة ل5 سنوات حيث سيصل سعر موديلات 2014 إلى 2015 نحو 250 ألف جنيه، وهو سعر سيكون أقل من مثيلاتها من السيارات العادية الجديدة، بجانب انخفاض تكلفة شحن السيارة الذى يتراوح من 50 إلي 60 جنيها، وتكفى السيارة لرحلة نحو 300 كيلو أى ما يوازى 30 لتر بنزين، ما يعنى تقريبا ثلث تكلفة الوقود العادي. وأكد ان أهم مكاسب مصر من التحول لتكنولوجيا السيارات الكهربائية التخلص من نسبة كبيرة من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون الملوثة للبيئة والتى تنتج عن حرق الوقود فى السيارات العادية ومواكبة التوجه العالمى للحد منها بنحو 60% بحلول 2050، و توفير كميات كبيرة من الوقود لأنها اقل بكثير من تكلفة الوقود سواء على المواطن أو الموازنة العامة للدولة مما يوفرها من مليارات الدولارات. ومن جانب آخر يشهد النمو فى سوق السيارات الكهربائية ارتفاعًا بنسبة 50% بالمقارنة بالعامين الماضيين فقط بعد ارتفاع عددها فى العالم إلى 3 ملايين سيارة، ويأمل العالم فى الوصول إلى 560 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2040، وذلك بحسب إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال شواحن السيارات الكهربائية.