مزارعو ميت عباد في قبضة الإصلاح الزراعي

ترفض الهيئة العامة للاصلاح الزراعي تسليم عدد كبير من المنتفعين بأراضي الاصلاح الزراعي العقود النهائية لأراضيهم التي حصلوا عليها وفقا لقوانين الاصلاح الزراعي المتعاقبة. والمبرم بشأنها عقود ابتدائية بالرغم من قيام المنتفعين بسداد كامل الثمن منذ سنوات‏الصورة الصارخة لذلك قيام‏750‏ مزارعا بقرية ميت عباد مركز نبروه بسداد ثمن‏500‏ فدان للاصلاح الزراعي بالكامل منذ‏5‏ سنوات وترفض الهيئة تسليمهم عقود البيع النهائية‏..‏ كما ترفض اعطاء بعضهم عقودا ابتدائية‏.‏
View ميت عباد بمركز نبروه in a larger map
أصل الحكاية كما يرويها فايق السماحي أحد المتضررين من هذا الوضع ترجع إلي عام‏1953‏ عندما استولت الدولة علي آلاف الأفدنة من الاقطاعيين وتم توزيعها علي الفلاحين بواقع فدانين تطبيقا لقانون الاصلاح الزراعي واستمر الوضع علي هذا الحال حتي صدور القانون رقم‏3‏ لسنة‏1986‏ الخاص بتصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قانون الاصلاح الزراعي ولائحته التنفيذية والذي تم بمقتضاه اعادة جزء من الأراضي المستولي عليها لأصحابها الأصليين والتي تمثلت في ثلثي مساحة الأرض الموزعة علي الفلاحين بميت عباد وظل الثلث الباقي تابعا للاصلاح الزراعي وتم معاملة الفلاحين كحائزين منتفعين لحين استكمال ثمن الأرض‏..‏
ويلتقط كمال حسن علي أمين الحزب الوطني بالقرية طرف الحديث فيشير إلي أن الاصلاح قام بالتعاقد مع عدد من المنتفعين في عام‏1993‏ فيما يتعلق بثلث المساحة وحدد ثمنا لهذا الجزء بواقع‏8‏ آلاف جنيه للفدان وقام المنتفعون بسداد كامل الثمن علي أقساط انتهت في عام‏2005,‏ ولكن منذ ذلك التاريخ وحتي الآن والاصلاح الزراعي يرفض تسليم المنتفعين عقود البيع النهائية حتي تستقر أوضاعهم مؤكدين أن المنتفعين حصلوا علي خطابات من الاصلاح تفيد سداد كامل الثمن‏..‏
ويضيف السيد سراج الدين أن هذا الوضع أصبح يضيف أعباء جديدة علي المنتفعين تتمثل في طلب منطقة الاصلاح الزراعي بنبروه كشف تحديد سنويا عن المساحة الخاصة بكل مزارع يتكلف‏580‏ جنيها كرسوم لاستخراج الكشف‏,‏ إلي جانب عدم استقرار الأوضاع من جراء عدم تسليم عقود الملكية النهائية والابتدائية بالنسبة للبعض‏.‏