فتح باب القبول «قبل الهنا بسنة»

المدارس الخاصة تبدأ التلاعب مبكرا بأولياء الأمور

فى إجراء مباغت أعلنت مجموعة من المدارس الخاصة والدولية (فتح باب التقديم) لمدارسهم من الآن بالمخالفة لقرارات وزارة التربية والتعليم المنظمة لهذا الشأن .. بل وحفلت المواقع الرسمية لهذه المدارس بدعوة أولياء الأمور للتقدم بملفات أولادهم وتحديد أيام للاجتماع بهم والإجابة عن استفساراتهم بل والأدهى تحديد قيمة المصروفات المدرسية وأقساطها!!
اختلفت التفسيرات إزاء هذا الإجراء الذى اتخذه أصحاب المدارس الخاصة، حيث فسره البعض بتنافس المدارس الخاصة فيما بينهم على الفوز بالنصيب الأكبر من (كعكة) المتقدمين إليها هذا العام، بينما أرجعه آخرون إلى محاولة استباق فتح باب التقديم للمدارس الرسمية والمدارس اليابانية المقرر بدء القبول والدراسة بها العام الدراسى المقبل 2018 / 2019 وتفويت الفرصة على أولياء الأمور الراغبين فى التقدم إليها أو حتى احتجاز جزء من المصروفات المدفوعة لهم حال الرغبة فى التحويل إلى المدارس اليابانية أو الرسمية .. فما مدى قانونية هذا الإجراء وما تفسيراته وما العقوبات المقررة حال ثبوت المخالفة؟.
صلاح عمارة رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التربية والتعليم أكد أن هناك (مواعيد ثابتة) حددتها القوانين والقرارات الوزارية فيما يتعلق بمواعيد (فتح) و (غلق) باب التقديم للمدارس سواء كانت حكومية أو خاصة أو دولية ، فالقرار الوزارى رقم 154 لسنة 1989 وتعديلاته قرر أنه يتم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس خلال الفترة من أول يونيو وحتى 30 يونيو من كل عام، كما أن القرارين 420 و422 لسنة 2014 الخاصين بالمدارس الخاصة والمدارس الدولية يؤكدان سريان الضوابط والتعليمات عليهما ، كما نص القرار 420 كذلك على أنه (تبدأ السنة الدراسية وفقا للخريطة الزمنية للدراسة) ولا شك أن مواعيد فتح باب القبول جزء من الخريطة الزمنية للدراسة، بل وحذر القرار 420 المدرسة الخاصة من فرض أى مصروفات إضافية «إجراء مقابلات أو سحب ملف» خلاف المصروفات المقررة من الإدارة التعليمية.
وحول رأيه فى التفسيرات المتواترة حول هذا الإجراء أوضح عمارة - بحكم خبرته كمسئول سابق عن التعليم الخاص - أن هذا الإجراء ليس بجديد ، فقد كان من المتعارف عليه أن تقوم المدارس الخاصة بفتح باب التقديم قبل المواعيد الرسمية وكان هناك ما يشبه (الاتفاق السري) بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة على تقديم الملفات وسداد جزء من المصروفات قبل الموعد الرسمى استغلالا لحرص ولى الأمر على (ضمان) مكان لابنه داخل المدرسة .. لكن الجديد فى الأمر هو (العلانية) والإعلان الصريح على الصفحات والمواقع الرسمية لهذه المدارس عن فتح باب التقديم وتحديد قيمة المصروفات.
وقلل عمارة من إمكانية الربط بين (التبكير) بإعلان فتح باب التقديم وقرار فتح باب القبول ب (المدارس اليابانية) للعام الجديد، مستندا فى ذلك إلى قلة عدد المدارس اليابانية التى ستفتتح هذا العام مقارنة بعدد المدارس الخاصة وعدد الطلاب المنتظر تقدمهم إليها.
ولفت عمارة إلى وجود صعوبة فى (إثبات) المخالفة فى حق أصحاب المدارس الخاصة، إذ لا يكفى وجود الإعلان على المواقع والصفحات الرسمية لها، بل إن القرار 420 نص على إبراز وتعليق إعلانات فتح باب التقديم وقيمة المصروفات فى (لوحة إعلانات المدرسة وفى ثلاثة أماكن ظاهرة بها).
وعندما لفتنا نظره إلى أن تكملة المادة (وعلى موقعها الإليكترونى إن وجد) أى أن القرار يعتبر الموقع الإليكترونى للمدرسة أحد وسائل ( تحقق وثبوت) العلانية والمخالفة ، أكد عمارة أن (إثبات) المخالفة سيتم بإثبات القيام بالإعلان داخل المدرسة أو بشكاوى أولياء الأمور المتضررين من هذا الإجراء أو بشكاواهم من تحصيل المصروفات قبل المواعيد الرسمية.
وأكد عمارة أن العقوبات منصوص عليها بوضوح وتدرج فى شأن هذه المخالفة حال ثبوتها، حيث حددت المادة 14 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بأنه يتعين إنذار المدرسة لإزالة المخالفة بمهلة محددة، وفى حالة عدم إزالة المخالفة أو التكرار فإنه يتم وضع المدرسة (تحت الإشراف المالى والإداري) بقرار من المحافظ أو الوزير، وقد يتم منع المدرسة من قبول طلاب جدد، وصولا إلى إلغاء الترخيص الصادر لها بصفة نهائية.